«الشورى» يشكك في نظامية توصية تدعو «التجارة» إلى تحديد أسعار المواد الاستهلاكية

تسببت توصيتان قدمهما عضوان في مجلس الشورى خلال جلسة أمس (الاثنين) بشأن إيجاد سقف لأسعار السلع الاستهلاكية في انقسام الأعضاء داخل الجلسة بين مؤيد لهما ومعارض. فبينما رأى عدد منهم عدم نظاميتهما، تمسك آخرون بقانونيتيهما، قبل أن يحسم رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ الموقف، ويعلن تشكيل لجنة من إدارة المجلس، للتأكد من مدى نظاميتهما والعودة لطرحهما مجدداً.
وتضمنت التوصيتان دعوة وزارة التجارة إلى إيجاد سقف لأسعار السلع الاستهلاكية، قدم إحداهما عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، طالب فيها بضرورة تحديد أسعار السلع الاستهلاكية، وطالب التجارة بما سماه «التسعير العادل»، فيما دعا العضو الدكتور عبدالله الفيفي في التوصية الثانية، وزارة التجارة إلى وضع سقف مناسب لأسعار مواد البناء، بما يتماشى مع السياسة التسويقية في المملكة. وأوضح أمين المجلس محمد الغامدي، في تعليقه على التوصيتين، أن «المادة ال31 من قواعد عمل المجلس لا تجيز مناقشة التوصيات عند معارضتها لأمر ملكي أو نظام معمول به».
من جهته، تمسك العضو الدكتور عبدالله الفيفي بقانونية توصيته وقال: «لا شيء يعارض النظام في هذه التوصيات، وقانونيون في المجلس نفوا أن يكون هناك أي تعارض». وأضاف: «نحن في المجلس صوت المواطن، وطرح معاناته هو هدفنا، ولا شكوك بعدم صحة التوصيتين أبداً، إذ تم طرحهما بناء على شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض المواد التي تصل إلى 100 في المئة».
من جهة ثانية، وافق المجلس أمس على إجراء تسعة تعديلات على مواد نظام الخدمة المدنية، وإضافة مادتين جديدتين له، تضمنت رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين، وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى، إضافة إلى منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص، وذلك وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي لوزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية الحق في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة ال10 فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية، وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن، ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث. وتعديل تاريخ بداية حظر تعيين الموظف المفصول لأسباب تأديبية، ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وخفض مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً، إلى جانب أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة ال 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووافق المجلس على إضافة بند خاص بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ووافق المجلس على التأكيد على فصل الصناعة عن التجارة، بإنشاء وزارة للصناعة تضم جميع الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة، ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكل الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ودعا بعض الأعضاء في مداخلاتهم خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/1432ه إلى ضرورة تعزيز دور مجلس إدارة المؤسسة وتوسيع صلاحياته. وقال عضو المجلس المهندس محمد القويحص: «ليست هناك خصخصة حقيقية في الموانئ، ويجب إعادة هيكلتها من جديد، وفك القيود عنها من ناحية الصلاحيات، إذ إنه من غير المعقول أن تعود قراراتها لموافقة وزارة أخرى».
وأضاف: «مجلس المؤسسة غير قادر على القيام بأعماله، وهذا الأمر ضار بالمصلحة العامة، فكيف تتطور المؤسسة وهي مقيدة».