توصيتان ل«الشورى» بتحديد أسعار المواد الاستهلاكية تثيران انقساماً... وتأجيلاً !

انقسم أعضاء مجلس الشورى أمس بسبب توصيتين قدمهما عضوان خلال جلسة أمس (الإثنين) تدعوان إلى إيجاد سقف لأسعار السلع الاستهلاكية. ورأى عدد من الأعضاء عدم نظاميتهما، فيما تمسَّك آخرون بقانونيتهما. وتدخل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لحسم الموقف بإعلانه تشكيل لجنة للتأكد من مدى نظاميتهما، ومعاودة طرحهما مجدداً. وقرر المجلس أمس رفع سن التوظيف من 17 إلى 18 عاماً. ووافق على توصية بفصل «الصناعة» عن وزارة التجارة والصناعة في وزارة مستقلة.
وتدعو التوصيتان وزارة التجارة والصناعة إلى إيجاد سقف لأسعار السلع الاستهلاكية. إذ طالب عضو المجلس الدكتور خضر القرشي بضرورة تحديد أسعار السلع الاستهلاكية، وطالب وزارة التجارة والصناعة بما سماه «التسعير العادل». في حين دعا العضو الدكتور عبدالله الفيفي في توصيته وزارة التجارة والصناعة إلى وضع سقف مناسب لأسعار مواد البناء. وتمسّك الدكتور الفيفي بقانونية توصيته، وقال: «لا شيء يعارض النظام في هذه التوصيات، وقانونيون في المجلس نفوا أن يكون هناك أي تعارض». وأضاف: «نحن في المجلس صوت المواطن، وطرح معاناته هدفنا، ولا شكوك بعدم صحة التوصيتين أبداً، إذ تم طرحهما بناء على شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض المواد بنسبة تصل إلى 100 في المئة».
على صعيد آخر، وافق المجلس أمس على تسعة تعديلات في نظام الخدمة المدنية، وإضافة مادتين جديدتين. وتضمنت التعديلات رفع سن الالتحاق بالوظيفة إلى 18 بدلاً من 17 عاماً كشرط للتعيين، وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى، إضافة إلى منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص.
«الشورى» يشكك في نظامية توصية تدعو «التجارة» إلى تحديد أسعار المواد الاستهلاكية