مستندات المدعي العام تؤجل القضية الثانية في ملف السيول إلى الشهر القادم

طالب محامي وكيل الأمانة بمحاكمة الأمين الأسبق

حدد القاضي ناظر قضية وكيل الأمين "متقاعد"، وقيادي بأمانة جدة بالإضافة إلى موظف بقطاع حكومي متقاعد، التاسع من الشهر القادم موعداً جديداً للجلسة القادمة وطالب ناظر القضية بضرورة إحضار المخططات التي اعتمدت من قبل الأمانة بالسماح بالسكن من قبل المدعى العام خلال الجلسة القادمة.
وكانت جلسة يوم أمس قد شهدت مطالبة المحامي وائل فقيه الذي يترافع عن وكيل أمانة جدة المتهم على خلفية كارثة سيول جدة إحضار أمين جدة السابق للمحكمة ومحاكمته، أسوة ببقية المتهمين في قضية السماح بفسح مخطط سكني على مجرى سيل، وأبدى تحفظه واستغرابه لذلك، وطالب وسائل الإعلام بتناول ذلك الأمر، وكان القاضي ناظر القضية الشيخ سعد المالكي قد واجه المتهم برد أمين جدة واتهامه لوكيل المتهم بتضليله.
وقال المحامي فقيه إن هيئة الرقابة والتحقيق كيفت الدعوة في عام 1413 ه، عندما قامت أمانه جدة بإرسال خبراء عبر لجنة مشكلة بالوقوف على 5 مواقع للكشف عن إمكانية تضررها بالسيول، موضحاً أن موكله الذي يشغل منصب وكيل أمين جدة حينها، قام بتمرير توصيات اللجنة إلى أمين جدة، وذكر المحامي أن محضر الاتهام من قبل الادعاء أن موكله قد أضاف موقعين وليس لها علاقة بكارثة سيول جدة لبعدها عن المواقع المتضررة، الواقعة في منطقة ثول وأبو كراع، عن طريق تزوير المخطط، وقال المحامي إن الأمين الأسبق قال خلال التحقيق معه بأن وكيله ضلله وادعى الضلالة في تيسير المعاملات، وأنه لم يوقع لاعتماد المشروع سوى في منطقة شمال جدة، وتساءل المحامي "هل يعقل أن يمضي أمين جدة عمياننا على مشاريع للأمانة". فيما أمر القاضي بالرد على حجج المتهم حيال وجود فقرات ومرفقات في خطاب التزوير لم تظهر، مطالبا بإحضارها في الجلسة القادمة.
وحضر المتهم الثاني والذي كان يعمل في احدى القطاعات الخدمية قبل تقاعده حيث نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة في ضلوعه بقضية حصول عدد من المتهمين الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية بأمانة جدة على منح اراض تجاوزت 42 منحة مقابل تسهيل معاملاته الخاصة حيث نفى المتهم جميع هذه الاتهامات، فيما قال المتهم الثالث والذي يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة انه أعد مذكرة لدراسة سابقة لواقع الحي الذي يقع شرق جدة (أم الخير) والذي كان أكثر الأحياء تضررا في كارثة سيول جدة، مشيراً إلى أنه بين محاذير المنطقة وخطورة اعتماده كمخطط سكني، وذلك قبل 4 سنوات من الموافقة عليه،إلا أن مرجعه قلل من التحذيرات وقام بتوكيل مكتب هندسي، مع عدد من الخبراء في جامعة الملك عبدالعزيز، ووضعوا مؤشرات هندسية لواقع مجرى السيول في تلك المنطقة، تختلف عن الدراسة السابقة وتم السماح بالسكن فيها ولكن المشروع لم يف بواقع المخطط السكني، وأرجع السبب في ذلك لعدم وجود موارد مالية مناسبة إضافة إلى 11 مجرى في جدة، نافياً أي علاقة له بذلك، وأكد أن الأمر يخص قسم الدراسات والتخطيط التي سمحت باعتماد مشاريع للسيول وتنفيذه، وكرر ناظر القضية مطالبته بضرورة إحضار المدعي العام مخططات ومستندات الأمانة التي اعتمدته مخططاً سكنياً خلال الجلسة القادمة.