طالب محامي أحد المتهمين في كارثة سيول جدة، بإحضار أحد أمناء جدة السابقين لجلسات المحاكمة، أسوة ببقية المتهمين. وقال الدكتور وائل فقيه محامي أحد وكلاء أمين جدة الأسبق«يجب أن تحدد جلسات أمين جدة السابق في المحكمة ومحاكمته، أسوة ببقية المتهمين في قضية السماح بفسح مخطط سكني على مجرى سيل شرق المحافظة، والذي تضرر مرتين من الأمطار». وأشار فقيه عقب جلسات محاكمة موكله، في محاضر التحقيق، إلى أن وكيله المتهم ضلله بتزوير المخطط السكني في الأحياء المتضررة، واعتمد عدة مخططات لم تكن مدرجة، وذلك ضمن جولة أحد الخبراء الهنود على عدة مواقع لرصدها وتقييد ملاحظته عليها بهدف حمايتها من السيول ليضيف إليها مواقع لاحقة. وقال فقيه: «عندما قامت أمانة جدة بإرسال خبراء عبر لجنة مشكلة بالوقوف على خمسة مواقع للكشف عن إمكانية تضررها بالسيول، قام موكلي الذي يشغل منصب وكيل أمين جدة في حينها بتمرير توصيات اللجنة إلى أمين جدة، وذكر في محضر الاتهام من قبل الادعاء أن موكلي أضاف موقعين ليس لهما علاقة بكارثة سيول جدة لبعدهما عن المواقع المتضررة، الواقعة في منطقة ثول وأبو كراع، عن طريق تزوير المخطط، وإذا افترضنا ذلك فإن الإضافة ليست محل اتهام وإنما النقص في المناطق الذي ينعكس على خطورة الوضع بالمناطق التي تقع في مجاري سيول. وأضاف أن موكله ليس له علاقة بكارثة سيول جدة، وأنه واثق من براءته خلال الجلسات المقبلة، وقد أمر القاضي بالرد على حجج المتهم حيال وجود فقرات ومرافقات في خطاب التزوير لم تظهر، ويجب إحضارها في الجلسات المقبلة. وزاد، إن الأمين الأسبق قال خلال التحقيق معه أن وكيلي ضللني وادعى الضلالة في تيسير المعاملات، وأنه لم يوقع لاعتماد المشروع سوى في منطقة شمال جدة، فهل يعقل أن يمضي أمين جدة على مشاريع للأمانة دون أن يعلمها أو يراها. المتهم الثاني، والذي كان يعمل في إحدى القطاعات الخدمية قبل تقاعده نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بضلوعه في قضية حصول عدد من المتهمين الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية في أمانة جدة على منح أراض تجاوزت 42 منحة مقابل تسهيل معاملاته الخاصة، ونفى المتهم جميع هذه الاتهامات. من جهته، قال المتهم الثالث والذي يشغل منصبا قياديا في أمانة جدة، أنه أعد مذكرة لدراسة سابقة لواقع الحي الواقع شرق جدة والذي تضرر من كارثة السيول، أكثر الأحياء تضررا بكارثة سيول جدة، وبين محاذير المنطقة وخطورة السماح بالسكن، وذلك قبل 4 سنوات من الموافقة عليه، إلا أن مرجعه قلل من التحذيرات وقام بتوكيل مكتب هندسي، مع عدد من الخبراء في جامعة الملك عبدالعزيز، ووضعوا مؤشرات هندسية لواقع مجرى السيول في تلك المنطقة، تختلف عن الدراسة السابقة، وتم السماح بالسكن فيها ولكن المشروع لم يف بواقع المخطط السكني، وأرجع السبب في ذلك لعدم وجود موارد مالية مناسبة إضافة إلى 11 مجرى في جدة تم عمل دراسة مسبقة لذلك وهذا الأمر ليس له علاقة بذلك، وأن الأمر يخص قسم الدراسات والتخطيط الذي سمح باعتماد مشاريع للسيول وتنفيذه، وطالب ناظر القضية بضرورة إحضار المخططات التي اعتمدت من قبل الأمانة بالسماح بالسكن من قبل المدعي العام خلال الجلسة المقبلة والمحددة في التاسع من الشهر المقبل للعام الهجري.
