موظفون فاتهم «قطار الترقية» وينتظرون 12 عاماً لتحقيق الحلم

د.الهيجان: تقسيم الموظفين إلى فئات ولكل فئة معاملة خاصة

حاولت وزارة الخدمة المدنية أن تتقدم ببعض الحلول لتعديل لائحة الترقيات، وتحريك «الماء الراكد» بعد سنوات طويلة، إلاّ أن تلك الحلول لم تكن مقنعة وكافية، حيث وضعت الترقية في تجاوز الموظف ل(12) عاماً في خدمته، وهي المدة الزمنية الطويلة التي أثارت امتعاض الكثيرين، في حين خصصت مكافأة سنوية كحل، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى، حيث وجدتها وزارة الخدمة تعديلاً، في حين اعتبرها الموظفون تضييقاً!.
وبقي الموظف حتى مع وجود تلك التعديلات في دائرة الانغلاق، في وظيفة لا يحسن أن يتحرك أو يتطور من خلالها، بل إن التأثير الأكبر كان على صغار الموظفين، الذين وجدوا في تلك التعديلات تهميشاً لمصالحهم، الأمر الذي طالب البعض بضرورة تمديد السلم الوظيفي بما يتناسب مع مصلحة الموظف وتحفيزه، فمثلاً: عوضاً عن أن يكون الموظفون في فئة واحدة، من الممكن أن يكونوا في أكثر من فئة، «فئة المراتب العليا» و»الفئة المتوسطة» و»الفئة من المرتبة الأولى والسادسة»، ثم يكون لكل فئة معاملتها الخاصة.
مشكلة كبيرة
وقال «د.عبدالرحمن الهيجان» -عضو مجلس الشورى في لجنة الإدارة والموارد البشرية-: إن مشكلة الجمود الوظيفي مشكلة مستمرة في نطاق الخدمة المدنية، وسبق أن تمت معالجتها بتمديد السلم من (10) إلى (15)، مضيفاً أن الجمود الوظيفي مشكلة مؤثرة تلعب فيها عدة عوامل، منها محدودية المراتب الوظيفية، فلا يمكن أن تكون المراتب مفتوحة، مبيناً أنه كلما أصبحت الترقية نظامية من حق الشخص فذلك غير موجود، وإن وجد ذلك فسنجد أن حتى من هم في المراتب الدنيا سيصبحون في مراتب عليا؛ لأنه لا يحكمها الآن إلاّ العامل الزمني، أما بقية المؤهلات والتدريب وتكريم الأداء بها إشكالية كبيرة، ولكن ليس لها التأثير أكثر من العامل الزمني الموجود، ذاكراً أنه من ضمن العوامل وجود تجارب أخرى ولكن تم تجاوزها، ومع فئة معينة، وهي فئة المعلمين والمعلمات، حيث إن لهم سلمهم الخاص، وبالتالي هم لا يعانون من التجمد الوظيفي، وإلاّ كانت كارثة حقيقية، مشيراً إلى أنه لو كان أكثر من (500) معلم ومعلمة يعانون من الجمود، لما استطعنا تغطية كل تلك المراتب، فهذه التجربة الناجحة من الصعوبة نقلها إلى الوظائف الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أن مشكلة التجمد الوظيفي مشكلة كبيرة، إلاّ أن من حق الموظف حتى إن لم يكن هناك ترقية، أن لا يؤخر حقوقه السنوية.
عملية متشابكة
وأكد «د.الهيجان» على أن أي موظف تؤثر فيه العلاوة، وكذلك على دخله وحافزه وعلى عملية النقل، وكذلك تؤثر على التقاعد، فهي عملية متشابكة، إلاّ أنها محل اهتمام من قبل وزارة الخدمة المدنية، وكثيراً ما تطرح البدائل حولها، ولكن كلما تحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى، مشيراً إلى أن المشكلات لا تتوقف عند التجمد الوظيفي، بل إن هناك العديد من القضايا، إلاّ أنها القضية الأبرز، وتحتاج إلى التحرك من قبل وزارة الخدمة المدنية.
إعادة نظر
وعن تجاوز الموظف (12) عاماً لاستحقاقه على الترقية، أوضح «د.الهيجان» أنها أعوام طويلة جداًّ، وتحتاج إلى إعادة نظر، بل وليست محفزة للموظف؛ لأنه يظل على تلك المرتبة، مشدداً على ضرورة إيجاد بديل أخف وطأة عليه، مبيناً أنه حتى المسؤولين يعانون من ذات المشكلة، فحينما يشرف مدير على مجموعة من الموظفين، يجدهم مجمدين وظيفياً، فإنه يشعر بالعجز؛ لأنه لا يملك البدائل لهم، ولا مراتب متاحة لهم، ف (12) عاماً طويلة جداًّ، بل ولا تخدم الجهاز، كما أن الموظف، غير مؤيد لمحاولة حل الجمود الوظيفي بفكرة المكافأة السنوية، التي تم اقتراحها من قبل الخدمة المدنية كحل بديل، حيث يرى أن المكافآت المقطوعة غير مجدية، فالموظف لابد أن يستفيد من الزيادة حتى وإن كانت محدودة، وخصوصاً أثناء تقاعده، فلا ينمو شيء خارج نطاق وظيفته.
فئات معينة
وشدد «د.الهيجان» على ضرورة تمديد السلم، من خلال عمل سلم لفئات معينة من الموظفين، فعوضاً عن أن يكونوا في فئة واحدة، من الممكن أن يكونوا أكثر من فئة، مضيفاً: أنه مثلاً فئة المراتب العليا، تكون في فئة مستقلة، كأن تكون من (11) إلى (15)، ولها المعاملة الخاصة بها، مشيراً إلى أنه كذلك الفئة المتوسطة لها معاملتها الخاصة، والفئة من المرتبة الأولى والسادسة يكون لها معاملتها الخاصة، وهكذا حتى لا يتم تعميم الدرجات بين مختلف الفئات، ولعل في فهم طبيعة كل موظف كسر للجمود الوظيفي.