توقعات بإسهام ملتقى القضايا الأسرية في إنهاء معضلة المطلقات وقضايا النفقة

الحاضرات 170 من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والجمعيات الخيرية وطالبات الجامعة

شهد اليوم الأول لفعاليات الملتقى العلمي للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية حضورا نسائيا لافتا تجاوز ال 170 حاضرة من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والجمعيات الخيرية وطالبات الجامعة, وقد توقعت العديد من الحاضرات عددا من النتائج الإيجابية والقفزات المختلفة في كل ما يخص قضايا الأسرة
"الرياض" استطلعت عددا من آراء المهتمات والأكاديميات حول تطلعاتهن من هذا الملتقى وأبرز القضايا التي تشغلهن، حيث تمنت حورية العصيمي - خريجة جامعية - أن لا يكون الملتقى كغيره من الملتقيات التي لم تفعّل توصياتها حتى الآن وقالت: نحن بحاجة إلى قانون، وتفعيل لنتاج تفكيرنا وجهدنا ووقتنا, وقوانين صارمة في قضايا الزواج وخاصة زواج القاصرات.
وتطلعت المرشدة الطلابية شاهه السبيعي أن يلقي الملتقى الضوء على أهمية إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية للقيام بدور مساند في السعي للحد من المشاكل الأسرية, وزيادة الوعي المجتمعي من خلال المشاركة الفاعلة في القضايا الأسرية وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في إبداء المقترحات وتبنيها, مطالبة بطرح قضايا التحرش الجنسي وإدراجها ضمن قضايا الأسرة, وقضايا العنف بشتى وسائله وأنواعه.
واتفقت معها أستاذة علم النفس - مي التميمي - حيال ضرورة التوصل لإيجاد حلول ضد العنف الأسري الذي يتشكل في عدة أمور منها المماطلة في الطلاق والعضل والامتناع عن النفقة, وإيجاد حل نهائي ممن يعانون منه، بينما أضافت الخريجة - ثريا الجش - أن قضايا الأسرة تعد هي الأهم في الوقت الحالي. وقد أكد ذلك وزير العدل خلال كلمته, الأمر الذي يستوجب منا النظر فيها بجدية ومحاولة رفع الوعي تجاه مؤسسات المجتمع وأفراده, مشيرة الى أن أبرز قضايا الأسرة هي قضايا المطلقات وما يعانينه من مماطلة وقصور، حيث إن حقوقها مهمشة
وقالت عواطف الشمري - أخصائية اجتماعية - أن الاهتمام بالحقوق ومقدار النفقة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية بات أمرا واجبا خاصة في وقت ينعدم فيه قانون صارم يلزم الأب بالنفقة لطليقته وأبنائها, لافتا إلى أهمية تثقيف المجتمع بما يترتب على الطلاق وآثاره على تنشئة الطفل السليمة, وداخل مجتمعاتنا, كما أن من أهم القضايا التي يراد تفعيل حلول لها هي القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل، وهما من أغلب فئات المجتمع مثل قضايا الطلاق من خلال توعية الزوجين أن الانفصال هو آخر الحلول, مع سن قوانين تساهم في تقبل هذا الحل من خلال النفقة والحضانة وسن قوانين واضحة وصريحة لا يسمح بالتلاعب بها من خلال الأب أو الأم أو حتى المحامين مع ضرورة اقتطاع النفقة بشكل إجباري من راتب الوالد.