ملتقى المرأة : 30% من حالات الطلاق مردها جهل الزوجين بحقوقهم وواجباتهم

مطالبات بإحضار الزوج بالقوة الجبرية في القضايا الأسرية عند عدم تجاوبه

تواصلت أعمال ملتقى المرأة السعودية مالها وما عليها الذي ينظمه مركز باحثات لدراسات المرأة حاملة في صفحات محاضريها الجديد من المواضيع الهامة، حيث طالب القاضي عبدالمجيد الدهيشي في ورقته حقوق المرأة في ديوان المظالم إلى إلزام الزوج بالحضور بالقوة الجبرية في القضايا الأسرية عند عدم تجاوبه لما في ذلك من الظلم وإطالة أمد الخصومة، وتفاهم المطلق مع مطلقته حول حضانة الأبناء ونفقتهم والزيارة ووسيلة تسليم النفقة، ويرى الدهيشي بأن تقتطع من الراتب الشهري للأب تلافيا للمماطلة.
ودعت الأستاذة لطيفة أبو نيان المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية في ورقتها حقوق المرأة في القطاع الحكومي إلى تكوين لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لدراسة قواعد وأنظمة تنظيم عمل المرأة والجمع بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية وسن قوانين وأنظمة تراعي الأم من خلال نظام العمل المرن وبنظام جزئي أو عن بعد، وإنشاء مراكز لأبحاث المرأة والطفولة.
وطالب الدكتور عبدالله الشيخ عضو مؤسسة وفاء لحقوق المرأة في ورقته حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع الخاص والخيري بسن أنظمة رادعة للاعتداء على المرأة أو التحرش بها في مقر عملها ويأتي هذا الإجراء متزامنا مع اشتراطات توفر الأمن.
وشددت الدكتورة أسماء الحسين عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة في ورقتها الحقوق في القطاع المجتمعي والأسري على ضرورة توعية وتأهيل الزوجين بحقوقهم وواجباتهم موضحة بأن دراسة سعودية عن الطلاق كشفت أن الجهل بحقوق الزوجين مسؤولية 30 % من حالات الطلاق المتزايدة في المجتمع السعودي، وطرحت الحسين قضية لم تنصف المرأة من خلالها بعد في النظام السعودي وهي قضية معاشات التقاعد حيث تتوقف معاشات ومزايا المرأة بموت المرأة بغض النظر عن عدد الأطفال أو عدد أفراد العائلة الذين تعولهم، ورصدت الحسين أهم المشكلات التي تعترض المرأة في المحاكم في عدم وجود أقسام استقبال نسائية في المحاكم تضم متخصصات شرعيات وأخصائيات اجتماعيات ونفسيات وإداريات وضعف تفعيل القرارات الصادرة من المحكمة وعدم وجود آليات تنفيذية صارمة وحاسمة لصالح شكوى المرأة ضد من ترفع عليه شكوى.
وحملت الدكتورة أفراح الحميضي عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة في مداخلتها هموم ومعاناة عدد لا يستهان به من طالبات الدراسات العليا معيدات ومحاضرات وطلب حقهن في إكمال الدراسات العليا في جامعات المملكة وإجبار بعضهن للابتعاث للدراسة في دراسات نظرية كعلم الاجتماع والبلاغة والتاريخ، وتتساءل الحميضي عن جدوى وجود أكثر من 20 جامعة في المملكة تحوي آلاف الأكاديميين والأكاديميات وأكدت على حق كل طالبة بحرية اختيار مكان الدراسة المناسب لتخصصها.
فيما أكدت الأستاذة سهام المعمر المستشارة والمشرفة على إدارة هيئة حقوق الإنسان على أن جميع القوانين الشرعية شاملة كل احتياجات المرأة وتكمن المعضلة في آلية التطبيق وتتطلع المعمر إلى تنفيذ التوصيات خاصة فيما يتعلق بالجانب القضائي وتفعيل دور المؤسسات المدنية المساندة وإيجاد جهات رسمية تمكن وتتابع تنفيذ الأحكام ويكون لها حق الإلزام والإجبار على التنفيذ.
الدكتورة أميرة الصاعدي عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى طالبت بالرفع من درجة الوعي لدى النساء والذي يقضي بدوره على كثير من الإشكالات التي تتعرض لها المرأة مع توضيح ما يعتبر حقاً ثابتاً في الشرع لا ما تدعيه المنظمات الأجنبية من حقوق مفتعلة التي تعد أحيانا عبئا وثقلا على كاهل المرأة.
وأبدت الأستاذة منال السيف محاضر تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود امتعاضها الشديد من تكرار الكلام في جانب حقوق المرأة وقالت "إن ما نطالب به من حقوق هو فعلا ما أقرته شريعتنا من الكتاب والسنة وليس ما تطالب به الدول الغربية وضغطها على حكوماتنا، وأرجعت الخلل في عدم وجود آلية واضحة ومتابعة مستمرة لتنفيذ الأحكام والأنظمة في المجتمع.
ورأت الدكتورة ابتسام الجابري وكيلة الدراسات العليا بجامعة أم القرى أن عدم الالتزام بتطبيق الأنظمة ما هو إلا لظلم الإنسان لنفسه قبل ظلمه للمرأة وقالت لو نظرنا لآيات النكاح والطلاق والرضاع وغيرها مما يتعلق بالأسرة نراها دائما مختومة بتقوى الله، وتساءلت الجابري حول ما وصلت إليه المرأة الغربية من حال هل كان سبيلا لسعادتها.