في ختام "ملتقى المرأة ما لها وما عليها"..الفوزان: لا أحد ينكر وجود انتهاكات

استكملت يوم أمس الأحد فعاليات ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركنتينال في الرياض وذلك بعقد جلستيه الثانية والثالثة والتي تميزت بطرح أوراق عمل وصفتها بعض الحاضرات بالكتب المصورة والخطب، مشيرات إلى أن اللقاء على الرغم من ارتباطه بالمرأة إلا أنه ينفصل عن واقع المرأة السعودية حيث أكدت الإعلامية فاطمة العنزي : ” أن اللقاء لم يكن في مستوى التطلعات فقد خلا من محور أساسي لحقوق المرأة وكنت أتمنى أن استمع لصاحبات المعاناة النسائية والفتيات اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي من محارم “.
مؤكدة بأن ” المداخلات كانت أهم من أوراق العمل على الرغم أن الوقت كان ضيقا ولم يكن كافيا لها “.
وقد أدار الجلسة الأولى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح بن ربيعان القحطاني. وأوضح فيها عضو هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن فوزان الفوزان في ورقة بعنوان حقوق المرأة في النظام السعودي ” لا خلاف بين المسلمين والمنصفين العارفين بحقائق الإسلام أن الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الإنسان رجلا كان أو امرأة على أكمل وجه وأعدله وأحسنه”. وأضاف الفوزان ” ومع ذلك لا يستطيع أحد يعرف واقع المرأة في السعودية أن ينكر وجود انتهاكات متنوعة لحقوق المرأة فيها، وهي انتهاكات مخالفة للشريعة الإسلامية، ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية العادلة، فلا يستطيع أحد أن يزعم بأن حقوق المرأة مصونة محترمة عند كل أحد، وفي كل الأحوال، وعلى جميع الأصعدة”.
كما أكد القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي في ورقته حقوق المرأة في نظام القضاء على عناية الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية بالمرأة وحقوقها وتيسير إجراءاتها لدى المحاكم . وأضاف الدهيشي : ” مع الجهد المقدر الذي تبذله الجهات العدلية نحو المرأة وحفظ حقوقها إلا أن هناك ملحوظات ينبغي تلافيها ومقترحات يمكن الأخذ بها من باب السياسة الشرعية “. وأكد الدهيشي على أن المحرم لا يشترط عند ذهاب المرأة لطلب الطلاق في المحكمة ولكن يشترط عند زواجها كما أكد على ذمة المرأة المالية المستقلة، وأن حق الزوجة في النفقة واجب على الزوج. وقالت أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الأميرة نورة أسماء الحسين ” أن نسبة النساء اللواتي وصلن سن الثلاثين ولم يتزوجن بلغن 1529418 فتاة في السعودية في حين قدر عدد العوانس بأربعة ملايين، وأن السعودية تحتل المركز الثالث عربيا والأول خليجيا في نسب الطلاق “و قدمت عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام قمراء السبيعي ورقة نيابة عن المشرف على كرسي دور المرأة السعودية في بنية المجتمع عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود نورة العدوان والتي جاء فيها” أن الفراغ التشريعي الرسمي في مجال حقوق المرأة وواجباتها في المملكة مدخلا للمنظمات والهيئات الدولية للتدخل تحت مظلة الإصلاح وحقوق الإنسان ، لذا فإن العمل على سد هذا الفراغ يعد أمرا ملحا ، ونحن أمام هذا الفراغ التشريعي نتوجه للقيادة العليا في هذا البلد بالدعوة إلى صياغة وثيقة وطنية تحدد حقوق المرأة وواجباتها في المملكة العربية السعودية وفقا للشريعة الإسلامية “. فيما أكدت عضو اللجنة العلمية بمركز باحثات لدراسات المرأة عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة أفراح الحميضي “على أهمية إصدار وثيقة خاصة بحقوق المرأة وأضافت لا معنى للدراسات وأوراق العمل ما لم تترجم نتائجها إلى واقع في حياة المرأة وخاصة أن المتابع لأغلب الحركات الاجتماعية والثقافية يلحظ أن عدد من القضايا المثارة تهم فقط النخبة وهناك تضخيم وتعميم لقضايا فردية كما ان هناك استيراد قضايا من خارج السعودية وإبرازها والاهتمام بها”. وفتح المجال للمداخلات والتي كان من أهمها ما طرحته سلطانة الثميري من سؤال للجميع متى ستنزع ولاية الرجل عن المرأة لكي تدرس وتعمل دون أن يمنعها. فيما أشارت موضي الزهراني إلى جهل المرأة السعودية وخوفها من القضاء الذي سوف يسوف بقضاياها. ثم انطلقت الجلسة الثانية أدارها كل من مدير عام التوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم حصة الوايلي ورئيس جهاز التوجيه والإرشاد بالحرس الوطني إبراهيم أبو عباة وقدمت فيها المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية لطيفة أبو نيان ورقة بعنوان حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع الحكومي وجاء فيها ( أن للمرأة نصيب كبير من الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية وإن حالات الإيذاء الأسري في المملكة لا تشكل ظاهرة ولكن ذلك لم يقلل من اهتمام الوزارة من معالجته). وأكدت ” أن للمرأة نصيبا كبيرا من الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التي بلغ عددها 36 مركزا و37 لجنة تنمية اجتماعية وأهلية موزعة في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية “.