«ملتقى المرأة» يدعو إلى صياغة وثيقة وطنية تحدّد حقوق المرأة وواجباتها

طالب مجموعة من المشاركين والمشاركات في «ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها»، الذي افتتح في الرياض أمس، بصياغة وثيقة وطنية تحدد حقوق المرأة وواجباتها، ودعوا الجهات العدلية إلى تعزيز حقوق المرأة عبر تلافي بعض السلبيات المتعلقة بتطبيق النظام القضائي، محذرين من إثارة قضايا تهم النخبة فقط، وتضخيم وتعميم قضايا فردية.
وشدّدت عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة الدكتورة أفراح الحميضي على أهمية إصدار وثيقة خاصة بحقوق المرأة وقالت: «ما فائدة الدراسات وأوراق العمل ما لم تترجم نتائجها إلى واقع في حياة المرأة، خصوصاً أن المتابع لغالبية الحراكات الاجتماعية والثقافية يلحظ أن عدداً من القضايا المثارة تهم فقط النخبة، وهناك تضخيم وتعميم لقضايا فردية، كما يوجد استيراد قضايا من خارج السعودية وإبرازها والاهتمام بها».
وأكدت ضعف التقدير وسطحية التناول لكثير من قضايا المرأة، والدفع بحلول مستعجلة وغير مدروسة تخدم فئة أو تركز على جزء من المشكلة من دون التأكيد على الحلول ما قد يسهم في تفاقم المشكلة، لأن أنصاف الحلول لا تحل إلا أنصاف القضايا، معتبرة أن كثيراً من الأقلام والأصوات التي تنادي بتفعيل قضايا المرأة تستغل حاجاتها ويمررون من خلالها أطروحاتهم بشكل يجعل الصورة مشوهة. وعلّقت عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام قمراء السبيعي على أوراق عمل قدمت خلال الملتقى، فأكدت أن الفراغ التشريعي الرسمي في مجال حقوق المرأة وواجباتها في المملكة مدخل للمنظمات والهيئات الدولية للتدخل تحت مظلة الإصلاح وحقوق الإنسان، ولذلك فإن العمل على سد هذا الفراغ يعد أمراً ملحاً، داعية الجهات المعنية إلى صياغة وثيقة وطنية تحدد حقوق المرأة وواجباتها في المملكة وفقاً للشريعة الإسلامية. وتابعت: «المملكة انضمت إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع التحفظ العام على جميع ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية من مواد وردت في الاتفاق، ولا شك في أن مطالبة المنظمات الدولية المملكة برفع التحفظات على مواد الاتفاق، تمثل تعدياً على حق المملكة في وضع تحفظاتها، ولذلك نؤكد الأهمية البالغة لصياغة مذكرة تفسيرية مفصلة حول التحفظات العامة التي وضعتها المملكة على هذا الاتفاق».
وتطرقت عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة أستاذة علم النفس الدكتورة أسما الحسيني إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عربياً والأولى خليجياً في مجال الطلاق، مشيرة إلى أن عدد النساء اللاتي بلغن سن 35 عاماً ولم يتزوجن وصل إلى 1.5 مليون فتاة في السعودية.
وتحدثت عن دراسة توصلت إلى أن أكثر من 55.5 في المئة من المطلقات المستفيدات من الضمان الاجتماعي لا تكفيهن مساعدات «الضمان» لسد الحاجات الأساسية للمطلقات وأبنائهن. وذكرت المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي في وزارة الشؤون الاجتماعية لطيفة أبو نيان، أن الإيذاء الأسري في المملكة لا يشكل ظاهرة، ولكن هذا لا يقلل من الاهتمام بمعالجة قضايا المرأة أو الأسرة بشكل عام، مشيرة إلى أن عدد مراكز التنمية الاجتماعية التي أعدتها الوزارة بلغ 36 مركزاً، إضافة إلى 37 لجنة تنمية اجتماعية وأهلية موزعة في مختلف المناطق.
«حقوقي»: توجد انتهاكات متنوعة لحقوق المرأة
القاضي الدهيشي يكشف عن نظام للمصالحة بين الأزواج