«ملتقى المرأة» يطالب براتب ل«ربات المنازل»

تبنّى ملتقى للبحث في أوضاع المرأة، اختتم أعماله في الرياض أمس (الأحد)، نداء محامٍ سعودي يناشد الدولة تخصيص مكافأة مالية شهرية منتظمة لربات المنازل المتفرغات لتربية النشء وأعباء أسرهن. وأوصى منتدى «المرأة السعودية ما لها وما عليها» باعتبار ربة المنزل امرأة عاملة «لما تقوم به من عمل جليل» للحفاظ على كيان الأسرة وصون أمن المجتمع.
وبحسب الحياة شهد الملتقى انتقادات حادة وجهها المحامي محمد الزامل لوزارة العمل متهماً إياها ب»تقديم فرض السعودة على المحافظة على الأعراض» بالنسبة للنساء اللاتي قال إن الوزارة توفر لهن وظائف من دون بيئة عمل آمنة تضمن منع الاختلاط في أماكن العمل والانفراد بالبائعات بدعوى الجرد وتسليم البضاعة. ودعا الزامل الذي يدير مركزاً للتدريب إلى تفعيل أنظمة تخدم إمكان مباشرة المرأة عملها من منزلها. وطالب وزارة النقل بتوفير نقل عام يناسب المرأة العاملة. واستغرب القاضي الدكتور عبدالمجيد الدهيشي في حديث أمام الملتقى ما يتردد عن منع دخول المرأة المحاكم أو إجبارها على إحضار ولي أمرها لإنهاء إجراءاتها. وقال إن ذلك ليس من حق القاضي، وإن حدث فهو اجتهاد شخصي، لكن الشرع لا يُلزم بذلك. وأوضح ان القضاة يرفضون دخول المرأة من دون محرم خشية حدوث خلوة. وطالب «ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها» بصياغة وثيقة وطنية تحدد حقوق المرأة وواجباتها، ودعوا الجهات العدلية إلى تعزيز حقوق المرأة عبر تلافي بعض السلبيات المتعلقة بتطبيق النظام القضائي، محذرين من إثارة قضايا تهم النخبة فقط، وتضخيم وتعميم قضايا فردية. وشدد عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة الدكتورة أفراح الحميضي على أهمية إصدار وثيقة خاصة بحقوق المرأة، وقالت: «ما فائدة الدراسات وأوراق العمل ما لم تترجم نتائجها على واقع حياة المرأة؟».
وأكدت ضعف التقدير وسطحية التناول لكثير من قضايا المرأة، والدفع بحلول مستعجلة وغير مدروسة تخدم فئة او تركز على جزء من المشكلة من دون التأكيد على الحلول.
وأشارت عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة أستاذة علم النفس الدكتورة أسماء الحسيني إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عربياً والأولى خليجياً في نسبة الطلاق، مشيرة إلى أن عدد النساء اللاتي بلغن سن 35 عاماً ولم يتزوجن وصل إلى 1.5 مليون فتاة في السعودية. وتحدثت عن دراسة توصلت إلى أن أكثر من 55.5 في المئة من المطلقات المستفيدات من الضمان الاجتماعي لا تكفيهن مساعدات «الضمان» لسد الحاجات الأساسية للمطلقات وأبنائهن