من أمن العقوبة أساء الأدب

نافذة على المجتمع

لاشك أن استقامة الحياة وسلامة الأمن وإدراك المسؤولية ووضوح الطريق السوي وسقوط آثار المخالفات بما يتحقق به الزجر والردع كل ذلك يتحقق بسنّ الأنظمة وتحديد المسؤولية والاختصاص والنص في الأنظمة على تحديد العقوبات بمخالفتها والعناية بتطبيقها وأي نظام لا يُنص فيه على نوع عقوبات مخالفته فهو حبر على ورق. ثم إن النظام إذا لم يكن لتنفيذه مراقبة ومتابعة وتفعيل فهو كذلك حبر على ورق.
ولا يخفى ان الأهداف من سنّ الأنظمة هو تحقيق مقاصدها. ولاشك أن الأنظمة الهادفة هي ما تتحقق به مصلحة البلاد وأهلها وأن ولي الأمر بإصدارها يهدف إلى تحقيق مصالح البلاد في دينها وأخلاقها وأمنها واقتصادها ووسائل الدفاع مادياً ومعنوياً ولهذا صار الأمر الرباني لعباد الله عامة ولولاة أمورهم خاصة بالسمع والطاعة والقبول والانقياد في غير معصية الله. قال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). وقد ذكر الله عامل الطاعة مكرراً في كل من طاعة الله وطاعة رسوله في الآية الكريمة.. ولم يذكر عامل الطاعة ظاهراً مما يدل على أن طاعة ولاة الأمر مقيدة بما فيه طاعة الله وطاعة رسوله.
أقول قولي هذا وأشكر الله تعالى أن منَّ علينا بولاية ملك يرى نفسه بالنسبة لمواطنيه أباً لصغيرهم وأخاً لكبيرهم لتساويه معهم في السن يكرر جزاه الله خيراً أنه يفكر عند نومه ماذا يجب عليه أن يقدمه لبلاده وأهلها في غده.. وقد صدَّقت أفعاله أفكاره وأقواله. ففي مجال التعليم وصل عدد الجامعات في بلادنا ما بين حكومية وأهلية إلي ما يزيد على خمسين جامعة وعدد المبتعثين لتحصيل العلوم العامة إلى أكثر من مائتي ألف طالب وطالبة وفي مجال القضاء أعطى الأضواء الخضراء ومعها الامكانات المادية إلى المسؤولين عنه. والكرة كما يقول الرياضيون في ملعبهم.. والتقصير إن كان فمنهم. وكذلك الأمر بالنسبة للإفتاء والبحوث وهيئات الأمر بالمعروف. وجهات المساعدات المختلفة لذوي الاحتياج فقد تضاعف العطاء من بضعة عشر مليارا إلى قرابة الخمسين ملياراً للضمان الاجتماعي وإلى ما يزيد على نصف مليون وحدة سكنية لمحتاجيها في جميع مناطق المملكة. ولست الآن في مجال أعمال مليكنا المفدى فقد أعطى ما لا يتصور منه وقال - حفظه الله - بأن لديَّ من الأفكار والمبادرات ما سأفاجئ به بلادي وأهلها نرجو الله تعالى أن يطيل عمره على طاعة ربه وخدمة بلاده وأن يجعله على منبر من نور عند ربه.
صدر أمر جلالته بضرورة سعودة العمالة في بلادنا قدر المستطاع وطولبت الشركات بتنفيذ أوامر جلالته وأوجدت وزارة العمل نظام نطاق وأعطت في هذا النظام حوافز على تطبيقه وزواجر على التغافل في التطبيق فذهبت بعض الشركات على التحيل على التطبيق بالاتفاق مع بعض ضعاف النفوس من المواطنين قليلي الأمانة والثقة بإعطائهم مكافآت شهرية على أن تسجل أسماؤهم في سجلات العاملين عندها تحيلاً على مطالبتهم بالسعودة، وأتمنى من إخواننا المواطنين المستجيبين لهذه الخيانة الوطنية أن يتقوا الله في مسلكهم اللئيم فهم تيوس مستعارة غاشون لأنفسهم ولبلادهم وحكامهم. كما أتمنى من وزارة العمل أن تحس بمسؤوليتها تجاه هذا التحايل الآثم على مسؤوليتها واختصاصها وأن توقع العقوبة الزاجرة الرادعة على هذه الشركات فلديها صمام نشاط هذه الشركات ومن ذلك سحب تأشيرات عمالها ومنعهم من الحصول على تأشيرات مطلوبة. واعتقد أن لديها أكثر من صمام. ومن باب العدل والنصف فإن القطاع الخاص على وجه العموم يشتكي من استخدام العمالة السعودية حيث يذكرون ان الغالب من السعوديين ليسوا جادين في العمل من حيث عدم الثبات والتطلعات الخالية من أسبابها ومن حيث عدم المواظبة على وقت العمل ومن حيث نقص الكفاءة للعمل وأتمنى أن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التدريب المهني للنظر وتقديم معالجة وضع العمالة السعودية مع القطاع الخاص. فأنا لا أرى تكليف القطاع الخاص بعمالة هم خاسرون في استخدامها. فالقطاع الخاص مرفق تجاري استثماري يهدف إلى الحصول على الربح وليس مؤسسات برّ وصدر أمر ولي أمرنا - حفظه الله - بايجاد برنامج حافز. وهو برنامج إرفاقي لمساعدة المواطن الباحث عن عمل على تغطية متطلبات حياته حتى يجد له عملاً ينقذه من البطالة ولاشك انه برنامج أبوي من أولويات خادم الحرمين الشريفين حيث لم يكن لمثله وجود في البلاد فيما سبق - جعل الله ذلك في موازين حسنات مليكنا المفدى ولاشك ان البرنامج له لائحة تنظيمية تحميه من العبث والتلاعب والخروج به من مرفق الإرفاق إلى ما يجعله في ميادين التلاعب بأموال الدولة. وحيث إن الهدف منه مساعدة الباحث أو الباحثة عن العمل من المواطنين على متطلبات الحياة حتى يجد العمل بشرط أن يكون مريداً العمل باحثاً عن تحصيله. وأرى في تطبيق اللائحة ما سيعطي نتائج ايجابية في مكافحة الحاجة والقدرة على استمرار عطائه. وقد اتصل بي وببعض اخواني المؤهلين للإفتاء عن إباحة أخذ هذه المساعدة لمن لم تنطبق عليه شروط هذا الحافز ممن لا يريد عملاً وإن كان مؤهلاً له وهذه الاستفتاءات تدل على التساهل في تنفيذ شروط هذا البرنامج كما وردنا أخبار عن عاملين برواتب مقاربة لراتب هذا الحافز وأنهم تركوا أعمالهم لحصولهم على هذا الحافز الأكثر عطاء والمريح عن العمل. ومن منطلق الاشفاق على رعاية وحماية وحراسة هذا الحافز من التجاوزات التي قد تقضي عليه فأرى ضرورة العناية بأسباب بقائه واستمرار عطائه وذلك بالعناية بالقيود والضوابط لتطبيقه ليكون بحق من مرافق التكافل الاجتماعي والتقليل من أخطار البطالة وانتشارها.
وأظن ان هذا البرنامج - حافز - فريد في نوعه في عالمنا العربي والإسلامي ولكنه يكاد أن يكون عاماً في البلاد الغربية ومن حذا حذوها من البلاد المتحضرة في الشرق. وهو برنامج تكافلي محوط بأنظمة تحميه من التلاعب والتحايل بحكم ما اشتملت عليه هذه الأنظمة من عقوبات على المخالفة تقتضي الزجر والردع. فهل لنا من سبيل إلى ذلك والله المستعان.