عندما يُخفق التخطيط الإستراتيجي إن وجد في مواجهة القضايا التي تؤرقنا مثل الازدحام المروري وعدم توفرالنقل العام داخل المدن أو نقص في الخدمات العامة فان المخرجات تصبح مكلفة تدفع تكلفتها الدولة والمجتمع. فلا شك أن التخطيط الاستراتيجي ( وليس خطة العمل) يأخذ وقتا وجهدا ويحتاج الى موارد كبيرة ولكن الأهم أن نعرف ما الذي يجعل التخطيط الاستراتيجي عملية ناجحة من خلال تفهم عثرات التخطيط والتنفيذ، حيث ان التخطيط يدير المستقبل ، في بيئة غير مؤكدة ومتغيرة وذلك بالتركيز على التنظيم صناعة واتخاذ القرارات والمتابعة والمراقبة. انها عملية تبدأ بتحديد الأهداف والإجراءات التي يجب اتخاذها خلال مدة زمنية محددة طبقا لعدد من الفرضيات والمعطيات التي تحدد اتجاه التخطيط مستقبليا. هكذا يصبح التوقع المستقبلي واتخاذ القرارات ضرورية لانجاز الأهداف التي ترغب الادارة في تحقيقها شاهدا على مدى فعالية هذا التخطيط وقدرته على التنبؤ بتلك المتغيرات الإيجابية والسلبية التي تؤثر مباشرة أو غيره مباشرة على أداء الادارة سواء كانت حكوميه أوخاصة تفاعلا مع نتائج تلك التنبؤات. إن استحداث أساليب جديدة في ادارة القطاع العام اصبح امرا هاما، حيث خلقت دينامكية السوق تحديات امام المؤسسات العامة مع ظهور الاقتصاد العالمي والتقدم التكنولوجي وتزايد الطلب الاجتماعي على الخدمات الاجتماعية مع قلة الموارد. فضلا عن الرغبة العامه بزيادة الرقابة التنظيمية وتفعيل نظام المحاسبة والمسؤولية لمواجهة الضغوط المتزايدة من اجل التحسين وتوفير الخدمات. إن الطريقه الجديدة تستخدم ادوات الادارة الحديثة في القطاع العام من اجل تحسين الأداء وجودة الخدمات العامة في زمن بدأت السياسات العامة تبتعد عن التفكير التقليدي في التنظيم والإدارة العامة ووضع خطة منهجية لتحسين الأداء الذي يعكس التغيرات الداخليه والخارجية. لذا تحث مبادئ استراتيجية التخطيط والإدارة في القطاع العام على فهم التغييرات المطلوبة وكيفية إدارتها ووضع خريطة طريق تؤدي إلى استمرار التحسن في الاداء. لذا يتم تحديد الخطة الاستراتيجية بناء على ماذا يريد التنظيم؟ وأين التنظيم الآن؟ وكيف؟. هكذا تكون الخطة الاستراتيجيه جزءا من عملية التخطيط المستمرة التي تهتم بالتغيرات الحالية في التنظيم وتأثير العوامل الخارجية عليه مستقبليا. فان نجاح الاستراتيجية يعتمد على المهارات والقدرات التحليلية الادارية العالية والضرورية لإعداد تلك الخطة في المدى الطويل من خلال النظرة الواسعة والعميقة للاحداث خارج التنظيم وكيف تؤثر عليه مستقبليا، والنظرة الحادة الى ما يحدث داخل التنظيم من( قوة، ضعف، فرص، تهديد)، تحديد رسالة المنظمة والغرض والرؤية والقيم، تحديد الغايات التي يراد تحقيقها خلال الثلاث السنوات القادمة نتيجة لتلك العوامل الخارجية والداخلية، تحديد كيف يتم الوصول الى تلك الغايات من خلال الاستراتيجية والأهداف والمسؤوليات والجدول الزمني. إن خططنا الاستراتيجية تعاني من ضعف تحليل الحالة أو التحليل المشلول "Analysis-Paralysis," عندما يتم تجاهل المخاطرة والتخطيط المسبق وعدم وضع خطة مستقبلية مرنة تتكيف مع الظروف المتغيرة والقدرات المستقبلية، حيث ان التخطيط الاستراتيجي ضروري لأي مؤسسة حكومية بل انه الخط الرفيع الذي يفصل بين نجاحها وفشلها. فعلينا ان نخطط بكل حرص قبل ان نستثمر وقتنا وأموالنا ونتنبأ بتأثير بعض العوامل مثل: التغير في التركيبة السكانية الذي يؤثر على أداء الخدمات، اتجاهات الاقتصاد، التطور التكنولوجي، الانظمة والتشريعات. كما نلاحظ استمرار الضعف في تنفيذ تلك الاستراتجيات المختارة وترجمتها على ارض الواقع من خلال تخصيص الموارد وتحديد مسؤوليات المجموعات لأداء مهام محدده ومتابعتها. وهذا يعود الى القرارات التي تم صناعتها لتبني استراتيجيات جديدة وتنفيذ الاستراتيجيات القائمة. بينما يزداد الضعف في مرحلة المراقبة والتحكم، حيث لا يتم مراجعة الاستراتيجيات بصفة دورية بتطبيق معايير الاداء على المخرجات حتى يتم تحقيق الاهداف الاستراتيجية في وقتها. *عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية * عضو الجمعية المالية الأمريكية
