مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من إجمالي الناتج القومي للدول الخليجية تجاوزت 10%

توفير مصادر الطاقة يفرض تحديات أقل للتحول نحو الصناعة

بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من إجمالي الناتج القومي لدول المجلس أكثر من 10% لدى العديد منها، مما يعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي ويعكس أيضا حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشروعات الصناعية.
وقال تقرير نفط الهلال ان مبدأ الانتقائية وأولويات النمو والتوسع للقطاعات الإنتاجية والمشروعات النوعية شكل الخيار الأفضل للدول المنتجة للنفط والغاز للتحول إلى دول صناعية متطورة وقادرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية من جهة، والقدرة على التقدم والنمو على كافة القطاعات من جهة أخرى .
فيما بقيت خطط النمو تأخذ بالاتساع دون التركيز على قطاعات محددة وفق أولويات النمو والتطور مما اضعف النتائج وأطال الزمن اللازم لتحقيق الأهداف الواجب انجازها وضاعف من الكلف وفقا لضرورات الاستغلال الأمثل للموارد.
وتتمحور عوامل القوة التي تجعل من الدول المنتجة للنفط والغاز في مقدمة الدول القادرة على التحول السريع نحو القطاع الصناعي لتصبح دولا صناعية، نظرا لما تتمتع به تلك الدول من قدرة على جلب وجذب الأيدي العاملة بكافة مستويات المهارة المطلوبة في كافة المجالات الصناعية، وهذه ميزة قد لا تتوفر لدى العديد من الدول، منتجة كانت أم غير منتجة للنفط والغاز.
فيما يلعب توفر مصادر الطاقة نفسها لدى الدول أهمية كبيرة في دعم التحول الصناعي، ذلك أن أسعار الطاقة وتوفرها في كافة الظروف يعتبر من العوامل الأساسية عند الحديث عن القطاعات الإنتاجية وصولا إلى الإنتاج الصناعي بالشكل والمضمون المناسب، ولذلك تأثيرات ايجابية كبيرة أيضا على قدرة المنتجات المصنعة من المنافسة خارجيا على مستوى الجودة والأسعار بما يضمن لها الانتشار والاستمرارية طالما توفرت مصادر الطاقة اللازمة للصناعة لدى تلك الدول.
وقال التقرير انه كنتيجة مباشرة وطبيعية لتوفر مصادر الطاقة تتمتع الدول المنتجة للنفط والغاز بأنظمة مالية ومصرفية متقدمة رافقت عملية التطور وساندتها منذ البداية في حين يمكنها في الظروف الحالية من تقديم التمويل المناسب لكافة الاستثمارات الصناعية ذات الجدوى سواء كانت على علاقة بقطاع النفط والغاز أم لا.
ويلعب التطور الحاصل على البيئة الاستثمارية على مستوى التشريعات والتطبيقات الخاصة بها على استقرار ونمو الكثير من الصناعات النفطية والصناعات التحويلية والصناعات بكافة أنواعها والتي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع حتى في ظروف التراجع والانكماش.
ويمكن مشاهدة التأثيرات الايجابية لدى دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال ومقدار مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من إجمالي الناتج القومي لدول المجلس، والتي تجاوزت نسبة 10% لدى العديد منها، وهذا يعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي ويعكس أيضا حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشروعات الصناعية .
ويشير إلى مقدار الدعم المقدم من تلك الدول لهذا القطاع على مستوى توفير مصادر الطاقة بأسعار تفضيلية وعلى مستوى الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات اللازمة للصناعة وما إلى هنالك من دعم على مستوى تسهيل التمويل وتخفيض الكلف بشكل عام.
وبالتالي فالدول المنتجة للنفط والغاز تقف اليوم على مفترق طرق فالمطلوب تجاوز نقطة تنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالإضافة إلى قطاع الطاقة بشكل عام والتي شكلت لفترة طويلة السقف الأعلى المستهدف وصولا إلى التحول إلى دول صناعية بالشكل والمضمون بما لديها من إمكانيات وثروات وظروف مواتية لم تتهيأ للكثير من الدول في الماضي والتي تتصدر مراكز الصناعة العالمية في الوقت الحالي .
وبالتالي فالسقوف الجديدة المستهدفة تتطلب فرز فرص الاستثمار وفق آليات تتناسب والمعطيات المحلية والإقليمية والعالمية، وإضافة مبادرات نوعية جديدة تختص بقطاع الصناعة بالتحديد ووضع التجارب الدولية كأساس للانطلاق في التنفيذ لتأخذ الصيغ الدولية في التطبيق والنتائج.