تعزيز الكفاءة والتنافسية في قطاع الطاقة يزداد اعتماداً على تطور تصنيع التقنيات

يمكن تقويم العلاقة بين قطاع الصناعة وقطاع الطاقة من خلال الترابط الذي ينظمها، فأي زيادة أو توسع في مكونات قطاع الطاقة يتطلّب تطويراً مسبقاً لتصنيع التقنيات والآليات المستخدمة في الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وزيادة كفاءة الإنتاج، ما يجعل الترابط المعني أكثر تعقيداً عند هذا المستوى، فأي تطوّر في التصنيع لا بد أن يؤدي إلى طلب إضافي من قبل قطاع الطاقة ويزيد بالتالي الإنتاجية والكفاءة والعكس صحيح.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى «أن استمرار تطوير كل المدخلات والمخرجات المتعلقة بقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة يدعم هذا الاتجاه، ويساهم في بقاء قطاع الصناعة من ضمن حدود الجدوى الاستثمارية والإنتاج في كل الظروف». وشدّد على ضرورة «توفّر بيئة تنافسية شبه كاملة بين الشركات العاملة في هذا القطاع لتطوير الآليات والأدوات اللازمة والتكنولوجيا والخدمات، ما يعني الحصول على التكنولوجيا والتقنية اللازمة في شكل أسهل وبكلفة مناسبة».
ولفت إلى أهمية أن «تبحث الدول المتصدّرة لإنتاج النفط والغاز والتي لديها مصادر غير محدودة من الطاقة المتجددة، عن مكان مميّز لها على خريطة التقدّم الصناعي الشامل، بدءاً من الصناعة اللازمة لقطاع النفط والغاز مروراً بالصناعات الإنتاجية ووصولاً إلى قطاع الصناعة ذاتها، وذلك يتطلّب تطويراً أكثر شمولاً على مستوى التعليم ومخرجاته وعلى مستوى الخبرات الأجنبية اللازمة وعلى مستوى الاستثمارات اللازمة». وبيّن التقرير أن «عدم استغلال إنتاجية قطاعات الطاقة الضخمة وعائداتها لإيجاد قطاعات صناعية على مستوى متطوّر من المخرجات، فإن اقتصادات الدول لن تنجح في حجز مكان لها على خريطة التقدّم العلمي والصناعي، كما ستفشل في تنويع مصادر دخلها وستغيب أي مؤشرات إيجابية مؤكدة باتجاه خطط الاستدامة للاستثمارات الحالية والمقبلة».
وشدّد على أن «الوصول إلى مستويات متقدّمة من النجاح في قطاع الصناعة يتطلّب إيجاد آليات عمل وتعاون مع الأطراف العاملة في قطاع الطاقة والقطاعات الصناعية لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون، وهذا يتطلب بدوره إيجاد أطر نظامية مستمرة للتعاون بين هذه الأطراف والجهات الخارجية المتخصّصة في صناعة النفط والغاز وتقنيات الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي، بما يشجّع الصناعات الوطنية».
وأشارت «نفط الهلال» إلى أن «الصورة تبدو أكثر تفاؤلاً إذا نظرنا إليها من حيث التوسّع في الطلب والاستخدامات واحتياجات قطاع الطاقة والكهرباء والماء وتقنيات ترشيد الاستهلاك وغيرها، ما يزيد من ضرورة التركيز على الاستثمارات في قطاع الصناعة».
واستعرض التقرير أبرز أخبار الشركات الخليجية، ففي السعودية، أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» توقيع 11 عقداً بنحو بليوني ريال (533.3 مليون دولار) لإنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتركيب وحدات توليد غاز ومحطات تحويل في المملكة. وتشمل العقود توسيع محطات التوليد في كل من الوجه وتبوك، وإنشاء محطات تحويل بطاقة 380 كيلو فولت و132 كيلو فولت، إضافة إلى خطوط نقل مزدوجة الدائرة بطاقة 380 كيلو فولت.
وأصدرت شركة «أرامكو السعودية» بياناً نفت فيه سعيها للاستحواذ على حصة في شركة «فراك تك إنترناشيونال» الأميركية التي تستخدم تكنولوجيا خاصة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي تُستخدم في أميركا الشمالية، كما نفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أنها تنافس على حصة في خدمات استخراج الغاز الصخري.
وتسعى إيران، منفردة، إلى إطلاق مشروع تطوير شامل لحقل «أراش» البحري للغاز، في حال لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك. وقال رئيس شركة «نفط الجرف القاري» الإيرانية الحكومية إن بلاده تركّز حالياً على التوصل إلى إستراتيجية شراكة بدلاً من المنافسة، وتأمل بأن تتفق مع الكويت لتطوير حقل أراش المشترك. ويقدّر احتياطي الغاز في الحقل بنحو تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى نحو 310 ملايين برميل من النفط.
وفي العراق، أكدت مجموعة النفط والغاز المجرية «أم أو أل» في بيان عزمها تعزيز برنامجها للتنقيب والتقويم والتطوير في امتياز «أكري بيجيل» في إقليم كردستان العراق، من خلال صرف 100 مليون دولار على المشروع هذه السنة. ولفتت إلى أن بئراً في منطقة الامتياز، هي «بيجيل 1»، أنتجت 3743 برميلاً من النفط يومياً وغازاً مصاحباً بواقع 99 برميلاً من المكافئ النفطي يومياً في اختبار سابق.
وكشفت وزارة الكهرباء أنها تسلمت 900 محول لشبكات توزيع الطاقة الكهربائية من شركة «ماتلك» اللبنانية للمساهمة في سد النقص الحاد في الطاقة. وأشار ناطق باسم الوزارة في بيان إلى أنها استقبلت ثلاث وجبات من محولات القدرة لشبكات التوزيع بسعة 250 كي في أي، تمهيداً لتوزيعها على دوائر توزيع الطاقة الكهربائية التابعة لها.