الطاقة ملاذ آمن للاستثمارات الطويلة الأمد

أصبح قطاع الطاقة ملاذاً آمناً للاستثمارات الطويلة الأمد ذات الأخطار القابلة للدراسة والتقويم والقياس في كل الظروف، إذ استطاعت الفرص المتوافرة لدى القطاع من المحافظة على زخم استثمارات تعد بمئات بلايين الدولارات، فيما تساهم في إدارة هذا القطاع وتشغيله ملايين الكوادر المتخصصة التي تضطلع بإنتاج أكثر من 88 مليون برميل يومياً من النفط، بحسب ما جاء في التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال».
وأشار التقرير إلى أن «الظروف أو التوقيت، قد لا تكون مؤاتية لئلا تعتمد نشاطات الاستثمار على المؤشرات المالية والاقتصادية القائمة، من دون الأخذ في الاعتبار التوقعات الإيجابية والسلبية المستقبلية المحيطة بها، ونقاط قوة الظروف المحيطة بها أو ضعفها، ونوع الفرص الاستثمارية محل الاهتمام». وأوضح أن «هذه القرارات تأخذ صفة الاستثمار المؤسسي على مستوى الدول والحكومات، وفي شكل خاص القرارات ذات العلاقة بقطاع الطاقة المتجددة والتقليدية التي تستهدف تطوير هياكل الاقتصاد والصناعة والتنمية».
وتوقعت «نفط الهلال» أن «يرتفع الطلب على الكوادر المتخصصة لدى القطاع خلال العام الحالي والأعوام القليلة المقبلة، وفي شكل خاص لدى مواقع إنتاج الطاقة الرئيسية في العالم، وبات واضحاً أن عامل الخبرة والكفاءة للقوى العاملة المتخصصة في هذا القطاع تمثل كلمة السر في إنجاح أو فشل كل الاستثمارات الحالية والمقبلة وتستحوذ على أهمية قد تساوي وجود مصادر الطاقة ذاتها». وأفادت بأن «تداعيات أزمة المال كان لها كثير من التأثيرات على مكونات قطاع الطاقة».
وأشارت التقرير إلى «المساعي الهادفة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المتعلقة بكل ما هو جديد في قطاع الطاقة من قبل الحكومات والدول، والعمل في شكل دائم على ضمان إعادة استثمار عائدات الطاقة التقليدية في إنتاج الطاقة المتجددة، والتي تمثل أفضل الحلول للحفاظ على أمن الطاقة وضمان مراكز متقدمة من الإنتاج والتصدير».
وأوضحت أن «قطاع الطاقة المتجددة وتقنياتها، يشهدان تركيزاً كبيراً على مستوى تقويم الأداء الحالي والتطورات المتلاحقة المسجلة على تلك التقنيات والابتكارات والحاجات التمويلية وآليات توفيرها، فيما يضيف الطلب المتزايد على الطاقة عمقاً واستمراراً أكبر لتطوير وسائل إنتاج الطاقة المتجددة، على رغم بقاء تكاليفها من المصادر الطبيعية مرتفعة وعند حدودها العليا، مقارنة بحدود التكاليف اللازمة لإنتاج الطاقة التقليدية».
وضمّنت «نفط الهلال» تقريرها، أبرز الأخبار في القطاع النفطي بخاصة في منطقة الخليج، منها تدشين «هيئة كهرباء ومياه دبي» محطة تحويل رئيسة جهد 132 كيلوفولت وبقدرة تحويلية 150 ميغافولت - أمبير في شمال منطقة قرية جميرا، بكلفة وصلت إلى نحو 120 مليون درهم.
وكذلك فوز شركة «أيه بي بي» بعقود بلغت قيمتها 144 مليون دولار أحالتها عليها الشركة «السعودية للكهرباء»، لبناء محطات تحويل كهرباء جديدة وتحديث محطات تحويل موجودة بهدف المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة، إضافة إلى تحديث المحطات في كل من الرياض وحائل، وتركيب محطة بقدرة 380/230 كيلوفولت في منطقة واسط لتسهيل نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية، وبناء محطة الرويكبة بقدرة 132 كيلوفولت شرق منطقة نجران للمساعدة في إمداد المدينة الطبية في جازان بطاقة كهربائية غير قابلة للانقطاع. وستبني «أيه بي بي» كذلك محطة بقدرة 132 كيلوفولت في مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم في وسط المملكة.
وقررت شركتا «أرامكو السعودية» و «داو كيميكال» الأميركية على إنفاق 20 بليون دولار على مشروع مشترك لإنشاء واحد من أكبر مجمعات البتروكيماويات في العالم سيستفيد من احتياطات النفط والغاز الطبيعي الضخمة في السعودية، ويحمل اسم «شركة صدارة للكيماويات» في مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج ينتج أكثر من ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيماوية واللدائن سنوياً حالما يصل إلى التشغيل الكامل في 2016.
ووافقت «قطر غاز» على إمداد «بتروناس» الماليزية بنحو 1.5 مليون طن من الغاز المسيّل سنوياً لمدة 20 سنة على الأقل اعتباراً من 2013. وهذه المرة الأولى التي توقع فيها الشركة اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي المسيّل الى سوق جنوب شرقي آسيا.
وتوصلت إيران إلى اتفاق ثلاثي مع سورية والعراق، لمد خط أنابيب سيعزز صادراتها من الغاز. وستشتري سورية حينئذ بين 20 و25 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً.
وكشف وزير النفط العراقي عن بدء إنتاج النفط من المرحلة الأولى من حقل الأحدب الذي تديره «سي أن بي سي» بمعدل 37 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يومياً في النصف الأول من آب (أغسطس). في حين ستبدأ المرحلة الثانية من حقل الأحدب في كانون الأول (ديسمبر) وستصل بإنتاج الحقل إلى 120 ألف برميل يومياً على أن تبدأ المرحلة الثالثة في نهاية 2012 وترفع الطاقة المتوقعة إلى 160 ألف برميل يومياً.
وأعلن وزير الطاقة البحريني عزم بلاده البدء في عمليات الحفر العميق لاكتشاف الغاز من خلال اتفاقات مع بعض الشركات العالمية، وتم تعيين شركة استشارية من قبل حكومة البحرين تقدمت بمقترح لحفر آبار أكثر عمقاً من الآبار الحالية والتي هي في حدود 16 ألف قدم، لإمكان اكتشاف كميات إضافية من الغاز في هذا الحقل. وأشار الى أن حكومة البحرين وقعت اتفاقاً لسبع سنوات مع شركة «اكسيدينتال» الأميركية لانتاج الغاز من حقل البحرين، مؤكداً أن عمليات الحفر ستبدأ قريباً.