الاستثمار في الطاقة النظيفة ما زال تحدياً والتنافس مع المصادر التقليدية مستبعد

اعتبر تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن أحداً «لا يستطيع تجاهل التقدم في قطاع الطاقة المتجددة في السنوات العشر الأخيرة، سواء على المستوى التكنولوجي الذي يشكّل المحرك لهذه الطاقة أم على مستوى عدد المشاريع ورؤوس الأموال الموظفة في هذا القطاع ومن مصادر عامة وخاصة». إذ لفت إلى أن القطاع العام «ينطلق في هذا الإطار إلى اختبار فرص الإنتاج سعياً منه إلى تأمين جزء من متطلبات الطاقة، تحديداً لدى الدول المستوردة لها، إضافة إلى رغبة دول أخرى في استكشاف آليات الإنتاج الممكنة في المستقبل وقدراتها، التي يمكن أن تساعد على بقائها مصدراً من مصادر الطاقة المتنوعة، ما يتناسب مع الدول المنتجة للطاقة التقليدية».
ولاحظ التقرير، أن الاتجاه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة «لا يزال مقتصراً على دول معينة وضمن مشاريع محددة أيضاً كتلك الموجهة إلى استغلال طاقة الرياح أو الطاقة النووية». وأشار إلى وجود مشاريع طموحة «بدأت بالظهور تختبر جدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية»، معتبراً أن «من الصعب الحكم على نجاح مساعي الدول في مجال الطاقة المتجددة نظراً إلى بقاء ترتيبها في المرتبة الثانية بعد مصادر الطاقة التقليدية في الاستهلاك والتطوير والاستثمار».
كما استبعد الوصول إلى «المنافسة في الإنتاج من الطاقة النظيفة والتقليدية على المديين القريب والمتوسط، طالما بقي الاستثمار والإنتاج من مصادر الطاقة النظيفة قيد الاختبار والدراسة، وبمشاريع لا تأخذ صفة التركيز والانتشار لدى معظم الدول». ولم يغفل الدعم الحكومي المقدم لدى دول كثيرة الذي «يُنشط الحركة ويدفع بالقطاع الخاص إلى المغامرة في الدخول وفق احتمالات النجاح والفشل».
ولفتت شركة «نفط الهلال» في تقريرها، إلى أن «ما يزيد من استمرار التحديات المحيطة بالاستثمار في الطاقات المتجددة هو حجم الاستثمارات الموجهة من القطاع الخاص»، عازياً ذلك إلى «تفضيل قنوات الاستثمار، التوظيف في القطاعات التي ترتفع فيها إمكانات التقويم والتقدير لمستويات الأخطار المحتملة، فضلاً عن حاجتها إلى قنوات استثمار معلومة الأجل، فيما تبقى عوامل السيطرة الكاملة لمصادر الطاقة التقليدية في مقدم التحديات التي تحول دون سرعة تطور مكونات القطاع ومخرجاته».
وأكد التقرير أن قطاع الطاقة «سيستحوذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات في الفترة المقبلة، نظراً إلى وجود فرص استثمار متنوعة وبإحجام مختلفة تجعل من قنوات التمويل قادرة على تأمينه».
وعرض التقرير أهم أحداث قطاع النفط والغاز خلال أسبوع، فلفت إلى أن شركة «دولفين» للطاقة استكملت «بناء خط أنابيب الطويلة - الفجيرة بطول 244 كيلومتراً، الذي سينقل الغاز إلى محطتين للكهرباء في شمال الإمارات». وتنقل دولفين الغاز من حقل الشمال في قطر إلى الإمارات وسلطنة عمان.
وفي العراق، يُفترض أن تكون انتهت تسوية الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في شأن تصدير النفط، وسيبدأ الإقليم ضخ الخام للتصدير مطلع عام 2011. وسيكون الإنتاج من المنطقة الكردية مهماً لدعم الصادرات التي يعتمد عليها العراق وتشكل نحو 95 في المئة من موازنته.
وحققت شركة «اوكسيدنتال بتروليوم» وشريكتها «كوغاس» الكورية هدفاً رئيساً لرفع الإنتاج من حقل الزبير النفطي العراقي عشرة في المئة ليتجاوز 200 ألف برميل يومياً، ويهدف الكونسورتيوم إلى زيادة الإنتاج من الحقل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في ست سنوات.
وأبرمت شركة «جنرال إلكتريك»، اتفاقاً لتزويد تقنيات التوربينات الغازية إلى «ماس» العالمية للاستثمار، بهدف المساهمة في تغطية الطلب المتنامي على موارد الطاقة الكهربائية شمال العراق. وتعتزم «رويال داتش شل» زيادة إنتاج النفط من حقل «مجنون» النفطي إلى 175 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2012.
وفي قطر، سلّمت شركة «قطر غاز» أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسيّل إلى إمارة دبي التي تعد سوقاً جديدة للغاز القطري. وتجري قطر مفاوضات مع «توتال» و «رويال داتش شل» لتطوير مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بعدما دخلت «اكسون موبيل» في وقت سابق في مفاوضات مع شركة «قطر للبترول»، لكن مصادر في القطاع رجحت انسحاب الشركة الأميركية من المشروع.
وفي البحرين، وُقع اتفاق إطار لمشروع الغاز العميق بين المنامة المتمثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة «أوكسيدنتال» الأميركية.