عائدات من قطاع الطاقة تستثمر في تعزيز الصناعة

شكّل مبدأ الانتقائية وأولويات النمو والتوسّع، للقطاعات الإنتاجية والمشاريع النوعية، الخيار الأفضل للدول المنتجة للنفط والغاز، للتحول إلى دول صناعية متطورة وقادرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية من جهة، والقدرة على التقدم والنمو على كل القطاعات من جهة أخرى. وأشار تقرير لشركة «نفط الهلال»، الى ان خطط النمو «بقيت تتسع من دون التركيز على قطاعات محددة، وفق أولويات النمو والتطور، ما أضعف النتائج وأطال المدة اللازمة لتحقيق الأهداف الواجب إنجازها، وضاعف التكاليف وفق ضرورات الاستغلال الأمثل للموارد».
وتتمحور عوامل القوة التي «تجعل من الدول المنتجة للنفط والغاز في مقدم الدول القادرة على التحول السريع نحو القطاع الصناعي لتصبح دولاً صناعية، لما تتمتع به هذه الدول من قدرة على جذب اليد العاملة بكل مستويات المهارة المطلوبة، وربما لا تتوافر هذه الميزة لدى دول كثيرة، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط والغاز». فيما يلعب توافر مصادر الطاقة ذاتها لدى الدول «أهمية كبيرة في دعم التحول الصناعي، لأن أسعار الطاقة وتوافرها في كل الظروف هي من العوامل الأساسية عند الحديث عن القطاعات الإنتاجية، وصولاً إلى الإنتاج الصناعي في الشكل والمضمون المناسبين».
الجودة والأسعار
وأظهر التقرير وجود «تأثيرات إيجابية كبيرة أيضاً على قدرة المنتجات المصنعة في المنافسة خارجياً على مستوى الجودة والأسعار، بما يضمن لها الانتشار والاستمرار طالما توافرت مصادر الطاقة اللازمة للصناعة لدى هذه الدول». ولاحظ التقرير، أن الدول المنتجة للنفط والغاز «تتمتع بأنظمة مالية ومصرفية متقدمة رافقت عملية التطور وساندتها منذ البداية، ما يمكّنها في الظروف الحالية من تقديم التمويل المناسب للاستثمارات الصناعية ذات الجدوى، سواء كانت على علاقة بقطاع النفط والغاز أم لا. كما يضطلع التطور الحاصل في البيئة الاستثمارية على مستوى التشريعات والتطبيقات الخاصة بها باستقرار صناعات نفط وصناعات تحويل والصناعات بأنواعها ونموها، والتي تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع حتى في ظروف التراجع والانكماش». ولفت إلى أن «التجارب الصناعية خطوة في الاتجاه الصحيح ولا بد من العمل على تبنيها وتشجيعها وحمايتها في كل الظروف، لما تمثله من نقطة تحول مهمة على طريق قطف ثمار الثروات النفطية».
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، وقعت مؤسسة البترول الكويتية عقداً في شأن منتجيْ الديزل وزيت الوقود مع مؤسسة البترول الوطنية الباكستانية (بي اس او). وأشارت المؤسسة إلى ارتباطها بعقد طويل الأمد مع مؤسسة النفط الباكستانية لتزويدها بهاتين المادتين، إذ تُعدّ باكستان إحدى الأسواق «الواعدة» لمنتَج زيت الوقود لاعتمادها عليه في محطات توليد الكهرباء.
وتسلمت «شركة البترول الوطنية الكويتية» الحكومية من مجلس الوزراء الموافقة النهائية على مشروعي المصفاة الرابعة والوقود النظيف. وتملك الشركة التابعة ل «مؤسسة البترول الكويتية»، الذراع التشغيلية للكويت في القطاع النفطي، ثلاث مصاف للنفط. ويهدف مشروع المصفاة الرابعة إلى إنتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الاخرى المخصصة للتصدير. أما مشروع الوقود النظيف، فيهدف إلى تطوير مصافي النفط الكويتية القائمة حالياً.
في قطر، استكملت شركة الكهرباء والماء القطرية شراء حصة «البنك الإسلامي للتنمية» البالغة نحو 38 في المئة في شركة «إيه إي أس» الأردنية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية. وكانت الشركة القطرية وقعت اتفاقاً لشراء حصة البنك الإسلامي للتنمية في شركة «إيه إي أس أوازيس»، التي تملك 60 في المئة من شركة «إيه إي أس جوردان هولدينغ»، مالكة محطة كهرباء شرق عمّان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 370 ميغاواط. ويمثل هذا الاتفاق عملية الاستحواذ الأولى للشركة خارج قطر وبداية لسلسلة من عمليات الاستحواذ التي تخطط الشركة لتنفيذها في السنوات المقبلة لتوسيع نطاق عملها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
في الإمارات، فازت شركة «سيمنس» بعقد مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لبناء محطة فرعية متكاملة في منطقة مشرف في دبي، والتي ستحل محل مرافق «ديوا» الحالية، لتأمين الطاقة لمشتركين استراتيجيين في المنطقة، بخاصة لمبنى مطار الطيران الملكي لدبي ومراكز التسوق الرئيسة في المنطقة.
إلى ذلك، أعلنت «سوكار» لتجارة النفط التابعة لشركة النفط الوطنية الأذرية «سوكار»، بدء عمل محطة تخزين النفط التي بنتها في الفجيرة.
وفي إيران، أشار مسؤول تنفيذي في شركة «غازبروم»، إلى أن روسيا وإيران أجرتا محادثات في شأن بناء منشأة تحت الأرض لتخزين الغاز قرب طهران، ما يظهر رغبتهما المستمرة في القيام بالأعمال في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران». وأظهرت المحادثات تأكيد الروابط الاقتصادية الوثيقة بين أكبر منتجيْن للغاز في العالم.
في المقابل، لفتت مصادر إلى أن شركة «شوا شل سيكيو» أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني في اليابان، لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع طهران، في شأن تجديد العمل بعقدها السنوي لشراء الخام، لأن العقوبات الغربية تتسبب في تعقيد المحادثات. وفشل وفد من «شوا شل» التي تشتري نحو 100 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني في التوصل إلى اتفاق مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في شأن التعاقد لهذه السنة، خلال احدث زيارة للعراق الأسبوع الماضي.