شراكة سعودية – بريطانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مختصون: إنشاء هيئة لتنمية القطاع ضرورة ملحة

قال وكيل وزارة الخارجية ورئيس شبكة سفراء الأعمال البريطانية اللورد مارلاند، بأن المنشآت الصغيرة في السعودية ستسجل نمواً وتطوراً مضطرداً لما لمسه من اهتمام وإيمان بأهميتها لدى القيادة السياسية والتنفيذية في السعودية.
وكشف مارلاند عن الاتجاه لعقد منتدى سعودي – بريطاني وذلك بعيد لقائه بوزير التجارة والصناعة بحثا خلاله كيفية نقل وتنسيق تجربة البلدين في هذا المضمار، وسيحلل المنتدى ويشخص تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخلاص كيفية الاستفادة من هذه التجارب لفائدة الطرفين.وعرض مارلاند ما اعتبره خبرة نحو 4.5 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة بريطانية، ووضعها تحت تصرف القائمين على شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومنها لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض لفائدة هذا القطاع العريض في هيكل الاقتصاد السعودي.جاء ذلك في أعقاب مشاركته في برنامج للشراكة السعودية البريطانية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته الغرفة بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي وجمع كبير من أصحاب وملاك المنشآت الصغيرة ونخبة من الخبراء البريطانيين والسعوديين. وكشف مارلاند عن أوجه التشابه في كثير من سمات وتحديات هذه المنشآت في البلدين، موضحاً أن المنشآت الصغيرة في بريطانيا التي تشكل نسبة عظمى من هيكل الاقتصاد تواجه تحديات تمويلية تفاقمت بعد الأزمة المالية العالمية لكنها الآن تحظى بعون فتي حكومي سيمكنها من إعادة هيكلة بنيتها الداخلية التنظيمية والإدارية والبرامجية كما تساعدها الدولة في تلمس الطريق نحو تنشيط قدرتها التصديرية وفتح الأسواق المناسبة أمامها بالإضافة إلى معالجة أوضاعها الضريبية وتخفيض التزاماتها وتسهيل القنوات التمويلية الداخلية والخارجية أمامها.ورداً على سؤال حول التوصيف الهيكلي للمنشآت الصغيرة البريطانية وأهم القطاعات التي تنشط فيها قال اللورد مارلاند إن من الصعوبة إيجاد توصيف هيكلي دقيق لنمو 4.5 ملايين منشأة صغيرة، حيث إن أنشطتها تتوزع في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وغيرها فهي تمثل في الواقع العملي قلب الصناعات وكافة الأعمال، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في بناء وتهيئة بيئة تكاملية فعالة للمنشآت الصغيرة والكبيرة على حد سواء بما يسمح بعبور الخبرة والمنتجات لفائدة جميع المنشآت ضمن شروط الجودة التي تمكن آلية التنافس في كل الأعمال. وأوضح أن بيئة الشراكة والبرامج التي تم الاتفاق عليها والتوصيات التي ستخرج بها الورشة الحالية سوف توفر مجتمعة برنامجاً طموحاً للشراكة وتبادل الخبرة بين المنشآت الصغيرة في بريطانيا والمملكة لمصلحة الاقتصادين في البلدين وهو ما سيدعم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.من جهته أكد عبدالرحمن الجريسي بأن الورشة التي تقام لتفعيل برنامج الشراكة السعودي البريطاني لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تهدف للبحث عن أفضل الوسائل والآليات العلمية والعملية لمعالجة التحديات التي تجابه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والذي يشكل أهمية بالغة لاقتصاد المملكة كونه يمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة، وتستوعب نسبة كبيرة من العمالة.وأشار المتحدثون في جلسات البرنامج إلى ضرورة ربط كافة الجهات الممولة والمسؤولة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت جهاز واحد، موضحين أن إنشاء هيئة عامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تدرس حاليا من قبل مجلس الشورى بات مطلبا ملحا، وسيدفع من قوة هذا القطاع في تسهيل أموره الإجرائية والإدارية.