عقوبات على الورق ما تكفي من دون تشهير!

مطاعم تستغل فترة العقوبة للتمويه على الزبائن بتغيير الديكور

تطبيق العقوبات لا يزال على الورق دون تشهير بالمخالفين، حيث تصدر المخالفة، وقيمة الغرامة، ويدفع المخالف دون أن يشعر أحد بجرمه، وتقصيره، فهذا مطعم يُغلق بعد تسببه في تسمم العديد من الأشخاص ويعلّق عليه اللاصق الأحمر ويستغل مالكه فترة الإغلاق بتجديد المطعم وعمل التحسينات للديكور وغيره، وتمتلئ الصحف بجرائم السارقين والمبتزين دون تحديد أسمائهم وهوياتهم، وآخر "مفحط" تسبب في خسائر مادية لشخص فقير بعد أن اصطدم بسيارته ودمرها، كل السابقين وأمثالهم من متجاوزي الأنظمة الحق فيهم أن يشهر بأسمائهم؛ حتى يكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في التعدي على النظام، خاصةً من يحاولون التنصل من تنفيذ العقوبات، ويعملون على تمييعها والتحايل هرباً من تطبيقها.
"الرياض" استطلعت آراء مواطنين ورجال أعمال ينادون بالتشهير بالمخالفين، ويطالبون إعادة هيبة العقوبات بإجراءات صارمة تجاه من يخالف النظام؛ حتى يكون المجتمع خالياً من المشوّهين، ممن يتلاعبون بالنظام ويستغلون ثغراته.
تطبيق العقوبات
بدايةً بيّن "عثمان القاسم" أنّ العديد من الشباب غير متقيدين بنظام وقواعد المرور في الداخل، ويقودون سياراتهم بتهور وسرعة جنونية، ويهملون ربط حزام الأمان، ويستخدمون الهاتف الجوال أثناء القيادة، وما إنّ يسافروا للخارج تجدهم أكثر من يطبق الأنظمة والقواعد المرورية، مشيراً إلى أنّ تطبيق العقوبات بدون أيّ تقاعس أو تهاون يمنع هذه المخالفات، ويخلق مجتمعاً مثالياً يعاقب المخطئ ويقدر المتقيد بالنظام.
تكرار الجُرم
واستغرب "عبدالرحمن التميمي" من عدم التشهير بالمخالفين ومرتكبي الجرائم المالية والأخلاقية في أيّ وسيلة إعلامية والاكتفاء بذكر جنسيته دون التشهير به، متسائلاً: "ما الفائدة التي يجنيها القارئ أو النظام من عدم التشهير بشخص أساء للمجتمع، وارتكب الممنوع والمحرم"، منوهاً أنّ استقرار أمن المجتمع يكمن في معاقبة المسيء له بطريقة تضمن عدم تكرار الجرم مرة أخرى منه أو من غيره.
وانتقد "التميمي" الإجراءات المتخذة في إغلاق المطاعم المخالفة للأنظمة من قبل الجهات المعنية بأنّها ليست رادعة، وأنّ بعض المطاعم يستغلون فترة الإغلاق بإعادة تصميم الديكورات، ومنح العاملين إجازة للسفر إلى بلادهم والعودة قبل انقضاء فترة العقوبة، مقترحاً أن يتم إجبار المطعم على تقديم اعتذار للمستهلكين عبر وسيلة إعلامية، إضافة إلى إغلاق المطعم نهائياً فترة العقوبة.
عبدالرحمن التميمي
وعي المستهلك
ويرى "عبدالعزيز العبدالكريم" أن وعي المستهلك هو العامل الأهم من جميع الإجراءات والعقوبات التي ستتخذ في حق المخالف تجارياً، أو من يمارس الغش سواءاً كان منشأة أم فرداً، وأنّ العديد ممن يمارسون تلك الأفعال المخالفة فقط يجازون بالغرامة المالية بعد حصدهم لأرباح طائلة، مشيراً إلى أنّ قرار التشهير بالمخالف له العديد من الإيجابيات، ولكن بشرط أن يبنى على أسس صحيحة، وأن لا يكون هو القرار الوحيد المتخذ تجاه من يتجاوز الأنظمة.
التقصد والتكرار
وأكّد "م.عصام الملا" -رئيس بلدية الخبر- على أنّهم يضبطون العديد من المخالفات، ويتم إتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها، وذلك حسب لائحة أقرها مجلس الوزراء في حق المخالفين لأنظمة السلامة الغذائية والنظافة، منوّهاً أنّ إغلاق المطعم لفترة معينة قرار يتم اتخاذه بعد اجتماع العديد من الجهات ذات العلاقة، وترفع تقارير ومسببات الإغلاق إلى وزارة الشؤون البلدية، وبعد ذلك تصدر الوزارة قراراً بالمدة الزمنية التي ترى أنّها المناسبة في حق الجهة المخالفة.
التشهير بالمخالف
وعن التشهير أوضح "الملا" أنّ هذا الموضوع يختص بالوزارة، ولا يكون إلاّ بقرار رسمي، ويمكن أن يطبق قرار التشهير بعد ثبوت التقصد أو التكرار في المخالفة المرتكبة، مشيراً إلى أنّهم في بلدية الخبر يراقبون المطاعم المخالفة والصادر بحقها عقوبة إغلاق، ويعملون على إزالة جميع ما يمكن أن يضعه المطعم لإيهام الزبون بأنهم في فترة إصلاحات، حيث تتم إزالة الحاويات والحواجز التي يهدف منها تغطية الملصق الخاص بالبلدية، والموضح فيه كتابياً سبب إغلاق المطعم، وأنّهم لا يمنعون المطاعم من إجراء إصلاحات خلال فترة الإيقاف؛ لعل أن ترفع من مستوى المطعم والخدمات التي يقدمها لعملائه.
م.عصام الملا
عبدالعزيز العبدالكريم