5 مليارات ريال إنفاق المملكة على مشاريع ثانوية لمواجهة التصحر

خلال منتدى "التنمية المستدامة الخليجي الثالث"

أطلق المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث تحت شعار "الاقتصاد الاخضر والمسئولية الاجتماعية" الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بحضور اكثر من 1000 باحث في مجالات البيئة من مختلف انحاء العالم و50 متحدثاً عالمياً جلساته العلمية بالجلسة الاولى بعنوان الاقتصاد الأخضر وقد ترأس الجلسة الدكتور أمين داهيا حيث تحدث عن دمج التنمية البيئية المستدامة في التنوع الاقتصادي للمملكة، موضحا ان المملكة بدأت تنتهج دمج التنوع الاقتصادي مع التنمية البيئية المستدامة مشيرا الى ان المملكة وضعت استراتيجية ولوائح تنظيمية من اجل تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر في القطاعات العامة والخاصة.
بعد ذلك تحدث نائب ممثل الامم المتحدة الانمائي الدكتور كيشان خوادي عن تمهيد الطريق لاقتصاد اخضر في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج التطورات والتحديات الماثلة امام الاستدامة المستقبلية، وقال ان الامم المتحدة تسعى الى تعزيز الاسواق التقنية الخضراء والذي ينتج عنه الرفاهية الاجتماعية وتخصيص هذه التقنية من اجل استخدامها في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والسياحة والنقل والقطاعات المختلفة. وشدد على ان الاستثمار الاخضر يعزز النمو ويحفض المخاطر والاستفادة من الاقتصاد الاخضر من اجل مواجهة التحديات للوصول الى حلول ناجحة.
آل غالب: يجب أن تكون الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة
وبين ان الاقتصاد الاخضر يحدد حياتنا المستقبلية ويخفض الضغط للقيام بدور جيد في الاقتصاد العالمي.
ولفت الى ضرورة ان تقوم دول الخليج والعالم العربي بدعم هذا التوجه من اجل تعزيز مفاهيم الاقتصاد الاخضر وتخفيف التلوث وعرض القضايا على المستوى البيئي والبحث على التقنيات الخضراء والاستفادة من الطاقة النظيفة.
واشار الى ان عام 2010م شهد قيام برنامج الامم المتحدة للاستثمار في مجال الطاقة في المملكة بواقع 20 مشروعاً، بلغت تكاليفها 15 مليون ريال.
واعلن نائب ممثل برنامج الامم المتحدة انه بحلول عام 2030م نهدف الى تحقيق 3 اهداف اولهما وصول عالمي لخدمات الطاقة ومعادلة ومضاعفة الطاقة البديلة في مزيج الطاقة العالمية، مبينا ان دول العالم ستعقد اجتماعا لها في قمة ريود يوجر لتحقيق كافة الاهداف على المستوى الدولي وهي قضايا اساسية لتحقيق تكامل في برامج الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة.
واستعرض بعض الشركات التي حققت نموا متزايدا في مجال التقنية الجديدة حيث حققت احدى الشركات ارباحا تقدر باكثر من 4 مليارات ريال وفي الصين حققت احدى الشركات في مجال كفاءة الطاقة ما يقارب 800 مليون ريال، وقال ان صندوق برامج الامم المتحدة يعمل في 190 دولة ومن ضمنها المملكة التي تنفق 5 مليارات لدعم مشاريع وبرامج ثانوية في مجال مكافحة التصحر والبرامج الاخرى، موضحا ان الامم المتحدة لديها مكاتب في المملكة منذ 50 عاما في كل من الرياض وجدة.
د.العقيلي: لابد من الدخول إلى مرحلة الاقتصاد الأخضر لحماية البيئة
بعد ذلك تحدث النائب الاول للرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشركات في البنك الاهلي التجاري الشريف خالد بن مالك آل غالب عن تطوير استراتيجيات لتمويل المبادرات الخضراء والتنمية المستدامة، اشار فيها ان النفقات اصبحت تتجاوز العوائد والارباح فيما يخص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة أو التقنية الخضراء فدول العالم تعاني من عجز فيما يخص الميزانية الخاصة بالارض.
وشدد على ان الطلب على الموارد قد تجاوز العرض ونحن مع عام 2030م سنحتاج فيما اذا استمر هذا الوضع الى انشاء كرة ارضية اخرى بمعنى وجود كرتين ارضيتين من اجل الوفاء بالتزاماتنا، ولفت الشريف ال غالب الى ان الدول تشعر بالكثير من القلق تجاه ما يحدث في هذا الجانب باعتبار ان الطلب سيزداد 3 مرات عما هو موجود.
الدكتورة ماجدة تكرم أحد المشاركين
واوضح ان ما شهدته المملكة في الفترة الاخيرة من تغيرات مناخية وهي جزء من العالم لم تكن معتادة لذلك نحن نواجه الكثير من التحديات والمملكة العربية السعودية بلد صحراوي وذو مساحة شاسعة ولا يوجد في مساحتها رقع خضراء الى جانب انها دولة منتجة للنفط ومعظم ما تنتجه يستهلك محلياً.
وقال الشريف خالد ال غالب نحن نتحدث عن بلد تعتبر المياه فيه مجانا وكذلك الكهرباء وان المواطن اذا لم يشعر بصعوبة دفع فاتورة الكهرباء فلن يشعر بقيمة ترشيد الطاقة، وحدد ال غالب ان هناك 3 ابعاد للاستدامة والتنمية منها استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية من اجل التحول الى ما يسمى بتطبيق مفاهيم الاقتصاد الاخضر.
هناك الكثير من المبادرات التي تقدمت لاصدار قوانين للمحافظة على الطاقة وحماية البيئة من التلوث، واكد ان الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة او المتجددة باهظة التكاليف ولابد من استصدار قوانين من اجل تقديم الدعم الحكومي في هذه التقنيات حتى تكون هناك استدامة، الى جانب وضع برامج للتحول الى الصناعات الخضراء ولابد ان تكون الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة ذات عوائد مربحةً، فالقطاع الخاص لا يمكن ان يستثمر في مشروعات معرضة للخطر علينا توفير الحوافز والدعم من اجل الوصول الى ما هو مطلوب في المرحلة القادمة.
بعد ذلك تحدث الدكتور مصطفى العقيلي المدير البيئي في معادن حيث تحدث عن دور الجهات التنظيمية والصناعة الثقيلة والنقليات المتطورة في مواصلة الانتاج النظيف وافضل الممارسات المستدامة حيث استعرض نمو المملكة المتسارع منذ 60 عاما ففي ذلك التاريخ لم تكن هناك قوانين او تشريعات تحدد نظم حماية البيئة، وكان العامل الاول هو بناء صناعات قادرة على تلبية الاحتياجات، وبعد مرور هذا الزمن كان لابد من الدخول الى مرحلة جديدة من التنظيم والتحول الى مفاهيم الاقتصاد الاخضر الذي يضمن حماية البيئة وفرض القوانين وتنظيم اللوائح المنظمة لهذا الجانب.
واخيرا تحدث الرائد العالمي للتغير المناخي وخدمات الاستدامة في شركة ارنست اخوان كوستا كيلمون عن استدامة الاتجاهات العالمية المستقبلية.مشددا على ان العالم يعمل الان في خط واحد لا رجعة فيه من اجل حماية البيئة والاجيال القادمة وعدم مزيد من التدهور للكرة الارضية.
الدكتور أمين متحدثاً في بداية الجلسة «تصوير- محسن سالم»