د.البقمي: باب الأسهم والعقار والحرف المهنية مفتوح للجميع

على الرف

نصت المادة 14 من نظام الخدمة المدنية على أنه "لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص".
والسؤال: لماذا لا يكون هناك نظام رديف يتيح للموظف الحكومي الذي لا يزيد راتبه الشهري عن أربعة آلاف ريال بإمداده بعمل إضافي داخل محيط عمله، أو في دائرة أخرى بدوام مسائي بالتنسيق مع جهة العمل وتحت مظلتها بأجر إضافي حتى لا يحاول المواطن التحايل على الأنظمة، ويجد في تلك الأنظمة ما يساند أهدافه بتحسين الدخل إذا منع عن مزاولة التجارة؟.
وأوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهدالإدارة العامة، ومستشار قانوني- أنه جاء منع الموظف العام من ممارسة النشاط التجاري بموجب المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لعدة اعتبارات، ومن أهمها عدم إنشغال الموظف عن أداء مهام وظيفته الأساسية بأي نشاط آخر, وقد يقول البعض أن ممارسة نشاطه خلال الفترة المسائية لا يتعارض مع أداء مهامه الوظيفية, والصحيح عكس ذلك، حيث إن ممارسة النشاط التجاري ولو كان خارج أوقات الدوام الرسمي سوف يجعل الموظف العام مشغولاً ذهنياً, وقد يكون مرهقاً عن أداء واجباته الوظيفية في أوقات الدوام, ومع الوقت سوف يتسرب ممارسة الموظف للنشاط التجاري داخل أوقات الدوام الرسمي, وهذا السبب من المنع.
السماح لعاملي بند الأجور تقديراً لظروفهم ومنع موظفي «المراتب»
وقال إن النظام في نصه على هذه المنع لم يراع المرتبة التي يشغلها الموظف سواءً في مراتب عليا أو في مراتب دنيا, والذي يختلف بناءً على ذلك دخل الموظف بحسب مرتبته الوظيفية, ولعل العبرة كان في تعميم هذا المنع حتى لا يكون ذلك مدخلاً للجميع في ممارسة النشاط التجاري, كما أن الحكمة في هذا المنع كما سبق أن اشرنا تتحقق في الجميع سواءً ذوي المراتب العليا أو الدنيا، مبيناً أن النظام وإن كان الأصل قد منع الموظف العام من ممارسة النشاط التجاري, إلاّ أنه قد أورد بعض الاستثناءات لممارسة بعض النشاطات التجارية؛ إما لكونها تعتبر وقتيه أو لأنه أخرجها من ضمن النشاطات التجارية وذلك بغرض تحسين دخل الموظف العام، ومن ذلك ما نصت عليه الفقره (ب) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة عام 1427ه، والذي سمح للموظف العام بتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية, وإذا كان نظام المحكمة التجارية في مادته (2) قد حدد الأعمال التجارية, فهذا يعني أن هناك مدخل يجب على الموظف العام أن يعيه تماماً لزيادة دخلة والذي يجهله الكثير من الموظفين وهو أن النظام قد استثنى بعض النشاطات من عدم وصفها بأنها تجارية؛ وفق ما ورد في نظام المحكمة التجارية مثل النشاط الزراعي والعقاري والنشاطات المهنية والحرفية والتي يعتبر بابها واسعا وكبيرا لتوسيع دخل الموظف عن طريقها، كما أن أنظمة الخدمة كذلك قد سمحت للموظف لممارسة بعض النشاطات الموسمية كما يحصل في موسم الحج.
وأضاف أن من أهم القرارات -التي قد يجهلها الكثير من الموظفين في هذا الشأن ويعتبر إنجازاً للموظفين من ذوي الدخل المحدود-, ما ورد في قرار مجلس الخدمة رقم (1/418) وتاريخ 16/1/1417ه, بالسماح ل (المستخدمين) و(المعينين على بند الأجور) في الجهات الحكومية بالعمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية أو قيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج أوقات الدوام الرسمي, والذي أجد بالفعل في هذا القرار قد راعى ظروف بعض الفئات العاملة في الدولة من ذوي الدخل المحدود على مواجهة متطلبات الحياة؛ بما يحقق فرصة لزيادة دخلهم في هذا الشأن ووسيلة جديدة للحد من تدفق العمالة الأجنبية للبلد.