العمالة المنزلية هل ينفع الحل المؤقت!!

نبض

لا تزال مشكلة استقدام العمالة المنزلية تشكل الهاجس والهم الأكبر لأي منزل، كنا نتوقع أن الأمور ستتحسن تدريجياً لكن لا بوادر واضحة حالياً، وأصبح البعض يهمس سراً من لديه عاملة منزليشة فليحافظ عليها وليتحمل أي شيء من أجل بقائها والبعض منهن يدركن تلك الحاجة فيعملن على الضغط على الأسرة بطلبات لم يكنّ يطلبنها سابقاً لإدراكهن أنك ستنتظر أشهراً طويلة حتى تحتفل بوصولها لمنزلك، لأننا أصبحنا نعتمد اعتماداً كبيراً عليهن، وحتى البعض من ذوي الدخل البسيط جداً لديهم عاملة مع الأسف الشديد، لست ضد هذا الأمر ولكن القدرة المالية أمر في غاية الأهمية حماية لحقوقها وحفاظاً عليك صاحب المنزل، هذا الموضوع لن تكون الحلول المؤقتة هي المطلب لأن المشكلة ستقفل ثم تعود لتتكرر لأنه (حل مؤقت) كما ذكرنا، نحن بحاجة لنظام واضح وصريح يحمي حق مستقدم العمالة وكذلك حق العاملة، لأن عدم الوضوح أدى لوجود سوق سوداء جعل أسعار العمالة تصل لمبالغ خيالية خاصة نقل الكفالة، وكذلك الإيجار الشهري الذي ندرك جميعاً خطورته إن لم يكن نظامياً والصحف الورقية والالكترونية تتحفنا بالكثير والكثير من مشاكل التشغيل المخالف والقضايا التي تحدث وقد يكون الضحية الأطفال لأنهم الحلقة الأضعف عندما تحدث أية مشاكل لا قدر الله، إن عدم وجود هذه الحلول أدى لجعل الاستغلال أمراً عادياً لمن يحتاج، نحن نساعدهم من خلال السماح لهم باستغلالنا مادياً، ونقول الحاجة هي من فرضت ذلك، لكن في المقابل عندما نرفض التعاون مع مستغلي الناس لحاجتهم للعمالة نكون قد حققنا جزءاً من الهدف المنشود، بقي إيجاد نظام لحماية حقوق مستقدمي هذه العمالة وتطبيقه بحزم، خاصة مع الحاجة الماسة للكثير من الأسر لهذه العمالة ولكن ما الحل في ظل عدم توفر العدد الكافي ووجود نظام يحمي الجميع وتطبيقه..! عندما تهرب العاملة أو عندما تنتهي مهلة الثلاثة أشهر وترفض العمل أو غير ذلك، أضف لذلك عدم فتح المجال للاستقدام من أكثر من بلد وفق ضوابط وشروط واضحة، ولعل كثرة الاعلانات في الصحف هي المؤشر الحقيقي لتلك الحاجة، نحن أمام منعطف لابد ان يُحل لأن طول فترة الانتظار ستجعل الأمر أكثر تعقيداً، وسترتفع الأسعار أكثر بكثير مما هي عليه الآن خاصة إذا اقترب شهر رمضان المبارك لأن حاجتهم ماسة للكثير من الأسر وهم يدركون ذلك وسيحاولون وضع الشروط التي تتفق مع مصلحتهم فقط!
ونشرت «الرياض» يوم الأربعاء 21 ربيع الآخر 1433ه - 14 مارس 2012م = العدد 15969، تحت عنوان (بوادر انفراج لأزمة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين واندونيسيا) وأشار الخبر إلى انه من المنتظر ان يشهد الشهران المقبلان انفراجاً لأزمة استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا والفلبين، بعد أن شهد منع الاستقدام من البلدين اللذين يعتبران المصدر الرئيس لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة محاولات لحل الاشكالات بين الأطراف المختلفة. وفي سياق الخبر ذكر سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام انه: «إذا وقعت اتفاقيات حكومية ملزمة وواضحة لن يتمكنوا حينها من خرقها أو التهاون في تنفيذها مستقبلاً مع أي تجاوزات أو حالات تعد فردية».
هذا ما نتمناه وسننتظر بإذن الله!!