ندوة ثقافة الحقوق تصف مشاركة المرأة بين واقع المجتمع.. وسن الأنظمة

فيما تواصل التصفيق النسائي خلالها..

استهلها الدكتور صالح الخثلان من خلال تمهيد لما يشاع عن هذه الثقافة عبر عدة أوجه ومن خلال عدة مستويات.. التي تناولها المحاضر من خلال ثلاثة محاور الأول جاء عن: محاولة تفسير الانفجار الذي حدث في ثقافة الحقوق على مستوى الثقافة العالمية، أما الثانية فعن تفسير لفظة (الاهتمام) بحقوق الإنسان على المستوى المحلي، وصولا إلى البعد الثالث عن ثقافة حقوق الإنسان على المستوى العالمي.. جاءت الندوة الثانية من مساء يوم أمس عن (ثقافة الحقوق) التي أدارها عبدالعزيز السويد.
وقد وصف الحثلان شيوع ثقافة الحقوق من حيث بعدها العالمي من خلال ما ظهر في المجتمعات الغربية عبر امتدادها التاريخي عن حقوق الإنسان عبر ما وصفه بالاستمرار في تنامي مد ثقافة الحقوق عبر الحراك الاجتماعي من مجتمع إلى آخر، الذي أعاد المحاضر العديد من أوجهها إلى طبيعة تلقائية حقوقية في ثقافة الشعوب، بحيث لا يمكن إعادة ظهورها إلى مرحلة سياسية أو أزمة معينة.
أما عن ثقافة الحقوق من حيث البعد المحلي، فقد تتبع المحاضر العديد من المفاهيم التي تظهر من حين إلى آخر بشكل يمكن وصفه بالشيوع مقارنة بين فترة التسعينيات وبين السنوات الأخيرة عبر استعراض لعدد من المطالب الحقوقية التي صحبت امتداد ثقافة الحقوق محليا وما صحبها من مؤسسات حقوقية على مستويات محلية عدة.
أما الدكتورة فريدة منال فقد تناولت ثقافة الحقوق من خلال ما وصفته بقوة حضورها العربي وعلو صوت هذه الثقاة عالميا وعربيا.. وذلك من خلال ربط بين هذه الثقافة في المجتمعات العربية من مستويات اجتماعية عدة يأتي منها البعد المرجعي والبعد المتعلق بحقوق المرأة، والتأرجح بين التقليد والنزعة إلى التجديد من جانب ومحاربته من جانب آخر.. أمام أشارت إليه من استمرارا شيوع مد هذه الثقافة وواقع ما تجده من حقوق بين قطبي المعارضة والانفتاح.
كما استعرضت المحاضرة العديد من محاور حضور ثقافة المساواة من خلال العديد من الأبعاد الهامة التي سرت عبرها هذه الثقافة التي ذكرت منها قضايا المرأة العربية، ومسألة المساواة ، إلى جانب ما يوجد من قوانين في العديد من الدول العربية تحد من حقوق المرأة الأمر الذي زاد من شيوع مصطلح ثقافة الحقوق لدى المجتمعات العربي من خلال نصفه الآخر.. مستعرضة العديد من الأنظمة والقوانين العربية التي أججت شيوع ثقافة الحقوق لدى المرأة في العديد من المجتمعات العربية.. مختتمة حديثها بأن ثقافة الحقوق فيما يتعلق بحق المرأة لا تزال عائقا كبيرا في المجتمعات العربية ما جعل دور المرأة دورا قاصرا.
من جانب آخر استهلت الدكتور فوزية البكر حديثها عن ثقافة الحقوق من خلال ما وصفته بثقافة الفقر الحقوقية، التي تأتي في المجتمعات في مراتب دنيا من ماهية الحقوق التي تحاول المجتمعات التي تعاني فقرا هذه الثقافة بإعادتها إلى شماعات اجتماعية بأشكال مختلفة وبأساليب متحايلة مخاتلة لهذه الحقوق.. الأمر الذي يجعل من أصحاب الحقوق والضائعة يشعرون بهامشيتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، وخاصة في المجتمعات التي تشيع فيها ثقافة الحقوق من حولهم.
ومضت د. البكر في حديثها مستعرضة مراحل الفقر الحقوق التي ذكرت منها سوء الفهم في معرفة ثقافة الحقوق، ربط ثقافة الحقوق وبما لا يمكن ربط غيابها به ما يوجد المجتمع من مبررات غياب هذه الثقافة.. مؤكدة أن شيوع هذه الثقافة من شأنها أن يشيع الإنتاج أما ما يناط بأفراد المجتمع الذي تشيع فيه من مسؤوليات تجاه ما يناط إليهم به مشاركة اجتماعية.. مستعرضة العديد من الأمثلة على ثقافة الحقوق والمرأة من منظور المشاركة فيه على عدة مستويات منها البعد السياسي.
كما وصفت الدكتورة فوزية باشطح ثقافة الحقوق من منظور المرأة في المجتمعات العربية مقابل حقوقها التي تضعها أما حقوق وواجبات.. مستعرضة العديد من النصوص الشرعية في هذا السياق التي استعرضت المحاضرة العديد من مفاهيمها من حيث شراكة المرأة والرجل، وذلك من خلال الأمثلة التي أوردتها ضمن هذا السياق من واقع تاريخنا الإسلامي.
ومضت د. باشطح مستحضرة ثقافة الحقوق والمرأة من منظور الواقع الاجتماعي من عادات وتقاليد من جانب.. ومن منظور قانوي من خلال ما يسن من قوانين في كثير من المجتمعات العربية، التي وصفتها المحاضرة بأنها تأتي بشكل مجمل بمثابة العراقيل التي حدت من مشاركة المرأة، وزادت من تهميش دورها الذي كان يجب أن تأخذ بزمامه إلى جانب شريكها الرجل.