الأضحية والسراج

قد يبدو على القارئ الكريم من قراءة عنوان المقال الاستغراب والتعجب وهذا في الواقع ما يدعوه ذلك ولكن حتى ينجلي الاستغراب والتعجب نورد الأسباب التي دعت لهذا العنوان:
الموضوع كان هناك مزرعة وقد أوصى المالك بأن يكون فيها أضحية له ولوالديه وقد حدد اسم ناظر الوصية وهو حي يرزق ولكن عندما رغب ملاك هذه المزرعة بيعها لمشترٍ فقد رفضت المحكمة نقل الملكية للمشتري إلا بعد الإجراءات التالية :
طلبت من الملاك إحضار مشهد من ثلاثة مكاتب عقارية تفيد بأن القيمة المتفق عليها مع المشتري هي قيمة مناسبة وتلبية لذلك الطلب تم الاتصال بثلاثة مكاتب عقارية حيث تم إطلاعهم على الموقع وعليه تم إعداد محضر بذلك يفيد أن القيمة المتفق عليها مناسبة.
لم تقتنع المحكمة بقرار المكاتب العقارية حيث تم إحالة المعاملة إلى هيئة النظر بالمحكمة للاطلاع على المزرعة وتقديم تقرير حول القيمة المناسبة لتلك المزرعة وقد خرجت الهيئة بعد شهر من استلامها لتلك المعاملة للمزرعة وأعدت تقريرا حول القيمة والتي أيدت فيه تقرير المكاتب العقارية.
بعد تلك الإجراءات المطولة طلبت المحكمة إحضار شهود للإفادة بأن المزرعة لم يستفد منها وأن بيعها هو الأصلح وأمام هذا الطلب الذي لابد من تنفيذه تم إحضار شهود أفادوا بأن المزرعة لها فوق الأربعين سنة لم تزرع ولم يستفد منها.
عندما طلب من المحكمة نقل الملكية للمشتري بعد استكمال تلك الإجراءات إلا أن المحكمة رفضت ذلك مالم يتم شراء عقار يمثل قيمة الأضحية التي حددت في المزرعة حتى يتم الموافقة على نقل الملكية للمشتري.
لقد تم إعلام المحكمة بأنه لم يتم استلام قيمة المزرعة حتى يتم شراء عقار كوقف للأضحية التي ذكرت في صك المزرعة وعلى هذا الأساس طلب من المحكمة الموافقة على نقل الملكية للمشتري وتحجز قيمة الأضحية لدى المحكمة حتى يتم شراء عقار بها ولكن المحكمة رفضت ذلك .
أمام هذا الإصرار تم شراء عقار بقيمة أكثر من قيمة الأضحية هدفاً في إنهاء تلك الإجراءات المطلوبة التي تجاوزت السنة .
بعد أن تم شراء العقار كوقف للأضحية طلب من المحكمة نقل الملكية للمشتري إلا أن المحكمة اعتذرت وذلك برفع المعاملة لهيئة التمييز لأخذ الموافقة على نقل الملكية وقد تم دراستها من هيئة التمييز ثم أعيدت للمحكمة بملاحظات على أساسها تم رفعها مرة ثانية لهيئة التمييز ثم أعيدت أخيرا بالموافقة.
وحول هذا الموضوع أرى الآتي:
ان هذه الإجراءات المطلولة التي تمت من قبل المحكمة ستتم على الأضحية أو السراج الموصى به على المسجد كما هو شائع في نجد وهذه الإجراءات المطلوبة قد تجد بعض العذر لرئيس المحكمة في ذلك لعدم وجود نظام يحدد الإجراءات النظامية في مثل هذه الوصايا.
إننا نأمل من معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى النظر في سرعة معالجة مثل هذه الحالات وتحديد إجراءات مختصرة تنهي معاناة المواطن إذا ولابد من تدخل المحكمة أما إذا رؤي أن مثل هذه الوصايات لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة فهذا هو عين الصواب.
ان مسألة الأضحية أو وصية بسراج على مسجد تعتبر وصية وليس وقفاً على شأن عام تستوجب تدخل المحكمة فيها طالما أن ناظر الوصية موجود حي يرزق.
ولنفرض أن الإجراءات التي تمت الإشارة إليها وتم شراء العقار لصالح الأضحية هل المحكمة ستقوم بمتابعة الناظر هل قام بذبح الأضحية أم لا وإذا لم يكن لديها القدرة على متابعة ذلك فما فائدة تلك الإجراءات التي أخذت من الوقت والمكاتبات ما يمكن استخدامه في اختصاصات المحكمة المهمة ؟