اطمئنوا أيها المزارعون؟!

خلافاً لما قد يشاع في أوساط العامة فإن المتغيرات الدولية وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لن تؤدي إلى إلغاء كافة أنواع الدعم عن القطاع الزراعي وإنما تخفيض الدعم المباشر منه مع استمرار دعمه دعماً غير مباشر من خلال إجراءات متنوعة في مقدمتها إجراءات الصندوق الأخضر ولا يمكن أن تتخلى الدول (خاصة الدول المتقدمة) عن دعم قطاعاتها الزراعية نظراً للظروف الخاصة لهذا القطاع وللمساهمات التي يؤديها في الاقتصاد المحلي وللاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان وللاهتمامات غير التجارية Non-Trade Concerns مثل الأمن الغذائي والتنمية الريفية وحماية البيئة.. ولذا فإن المنطق والحكمة وحسن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى تؤكد أهمية التوسع في دعم القطاع الزراعي في المملكة وابتكار السياسات والبرامج المناسبة لذلك وبما تسمح به الأنظمة والقوانين الدولية المتفق عليها وإن لم يتم ذلك فإن التحديات المختلفة المحلية والدولية سوف تؤدي إلى تعريض القطاع الزراعي إلى سلبيات ومخاطر كثيرة وإلى منافسة غير عادلة ستؤدي حتماً إلى تقليص أنشطته وتعرض أفراده إلى مشاكل وعقبات كبيرة.. ولن يقتصر الأمر على تأثر القطاع الزراعي والعاملين فيه بل سيمتد مدى هذا التأثير ليشمل قطاعات أخرى مترابطة مع القطاع الزراعي هذا بالإضافة إلى تأثر مساهمات القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية الشاملة... وهذا ما يؤكده د. عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية.