رسائل قصيرة

إلى وزارة الزراعة
إلى متى أيها الأخوة تبقى أسواق الخضار بالمملكة مستباحة من قبل ضعاف النفوس وطالبي الكسب السريع من المزارعين وبعض الدخلاء على الزراعة الذين يجلبون بضائعهم إلى السوق وهي ملوثة إما بما يسقى منها بمياه الصرف الصحي ( حتى بعض المستورد من الخارج ) أو ما يتعرض منها إلى الرش الجائر بالمبيدات دون التقيد بالتعليمات وأهمها مدة فترة التحريم ولا يحمي المواطنون من هذا الخطر إلا بإيجاد مختبرات في كل الأسواق ويكون تحت إشراف وزارة الزراعة لأنها المسؤولة عن القطاع الزراعي ولا يدخل الخضار إلى السوق إلا بعد فحصه وإجازته من المسؤول أو بإتلافه إن كان غير مستوفٍ للشروط الصحية ولذلك فإني أناشد الأخوة في وزارة الزراعة بسرعة إنشاء هذه المختبرات في كل أسواق الخضار فتكاليفه قليلة جداً ومنافعة كثيرة ولا يمكن أن يعول على مختبر في مبنى وزارة الزراعة أو في مقر هيئة الغذاء والدواء فالمزارع لا يمكن أن يبقى محصوله معرضاً للتلف أو يفوته السوق حتى تأتي نتيجة الفحص من الوزارة .
إلى الأخوة في هيئة الغذاء والدواء
انتشرت في هذه الفترة المشروبات التي تسمى مشروبات ( الطاقة ) !! وقد كتب في الصحف تحذيرات كثيرة من أطباء متخصصين انه مضر بالصحة وأنه يحتوي على مواد مخدرة. وقد أدمن عليه الشباب وحتى الأطفال ( رغم ارتفاع سعره ) ادماناً خطيراً فلماذا لم نسمع رأي ( الهيئة ) في هذا المشروب وقد منعت وزارة التربية والتعليم تداوله داخل المدارس.
ألا يكفي ما تعج به أسواقنا من أنواع المشروبات الغازية التي أضرت بصحة المواطنين ألا تغنينا هذه عن هذا المشروب الضار ؟! ، ولماذا تبقى أسواقنا مشرعة أمام هذه المنتجات المضرة بصحة المواطنين دون رقيب أو حسيب.
إلى وزارة الصحة
كثر الحديث عن حليب الأطفال وعن الإضافات التي تضاف عليه وعن تلاعب الموردين بأسعارها ورفعها بدون مبرر وحيث إن الحليب هو الغذاء الوحيد للأطفال الذين هم عدة المستقبل ورجال الغد وتعتبر المملكة من أعلى الدول نمواً في السكان ولذلك لا يمكن ترك هذه السلعة الهامة تحت رحمة هؤلاء التجار الجشعين والتلاعب بها دون رقيب أو حسيب لذلك فإني أتوجه إلى معالي وزير الصحة بأن تقوم وزارة الصحة بالإشراف على استيراد حليب الأطفال لأهميته وأن تسحبه من هؤلاء التجار وتحظر بيعه إلا تحت إشراف الوزارة وبأسعار التكلفة فقط.
إلى هيئة الرقابة والتحقيق
يدور حديث بين المواطنين عن أن أغلب رؤساء المصالح الفرعية للوزارات يقومون بتوصيل هواتف مكاتبهم الحكومية بهواتفهم النقالة خدمة ( جود بلس ) بحيث إذا اتصل به رؤساؤه للاطمئنان بوجوده على رأس عمله يرد عليهم وهو في الخارج وقال لي أحد الأخوة انه اتصل بأحد رؤساء هذه الإدارات ورد عليه وعندما اطمأن بوجوده في المكتب ذهب إليه في مكتبه وعندما استفسر عنه فوجئ انه في إجازة خاصة ( غير رسمية ) خارج البلاد وعندما أبدى استهجانه لهذا العمل قال ان هذا شيء عادي ( وإن الكثير من أمثاله يعملون مثله ) أليس في هذا العمل غش وكذب على رؤسائه وتضييع لمصالح المواطنين ؟
ولذا فإن الأمر يحتاج تدخل هيئة الرقابة والتحقيق لمنع شركات الهاتف من توصيل هذه الخدمة للهواتف التابعة للدولة في جميع مناطق المملكة حفاظاً على مصالح الدولة والمواطنين .
إلى معالي محافظ مؤسسة النقد
وصلت قروض البنوك الشخصية إلى أرقام فلكية وأغلبها قروض استهلاكية وسهولة الحصول على القروض يغري المقترضين بالبذخ وصرف هذه القروض في أشياء ليس لهم حاجة بها وبما أن ( 80% ) من هذه القروض هي من أموال المودعين مما يعرض هذه الودائع عند حصول أي تعثر في السداد لعواقب وخيمة ولذا فإني أرى اقتصار الإقراض بقدر الإمكان على قروض الإسكان وبفوائد قليلة لا تتجاوز ( 2% ) طالما أن هذه الأموال ليست من رأسمال البنوك لاسيما وأن بنك التنمية العقارية سيقوم بضمان هذه القروض وبذلك تساهم البنوك لأول مرة في حل مشكلة الإسكان التي هي الشغل الشاغل للمواطنين هذه الأيام.
سلاسل وأقفال
قامت أمانة منطقة القصيم بوضع سلاسل وأقفال على أغطية مصارف السيول بمدينة بريدة كما ورد في جريدة الرياض بتاريخ 13/03/1433ه بذريعة تأمينها من اللصوص مع أنه ربما يزيد شهيتهم أكثر ولذلك فإني أهيب بالأخوة في الأمانة أن يزيلوا هذه السلاسل ويستبدلوها بأي وسيلة أخرى لتثبيت هذه الأغطية لأن هذا أسلوب غير حضاري ولا يليق بما تتمتع به المملكة من أمن وأمان.
والله ولي التوفيق،،،