القويز: بنوكنا مجتمعة لا توازي أصول ورأسمال بنك دولي واحد

منتقداً حجم البنوك الخليجية وأدائها

انتقد الدكتور عبدالله بن إبراهيم القويز السفير السعودي لدى البحرين والخبير الاقتصادي المعروف حجم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ذكر أن مجموع الأصول لجميع البنوك لا يصل إلى أربعمائة بليون دولار ومجموع رؤوس أموالها لا يتعدى الخمسين بليون دولار إذا ما أُخذ في الاعتبار عدد السكان ومجموع الناتج المحلي لدول المجلس.
وقال إن هذه الأرقام لا تزال متواضعة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتطورة حيث لا توازي أصول ورأسمال بنك دولي واحد.
وأضاف د. القويز في محاضرة القاها أمام المؤتمر المصرفي السابع لدول مجلس التعاون مؤخراً أنه نظراً لصغر حجم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ومحدودية إمكانياتها وعدم دخولها في مجال الاستثمار البنكي فإن قدرة هذه البنوك على الدخول في تمويل المشاريع الكبيرة في المنطقة لا زالت محدودة.
وفي مجال الخدمة البنكية للافراد أفاد القويز أن الخدمة البنكية بالتجزئة تنمو بسرعة هائلة في دول المجلس حيث يقدر نموها ب 20٪ سنوياً وأن هذه الظاهرة ينبغي الترحيب بها.
أما الخدمات البنكية لقطاع الأعمال فقد ذكر أنها المجال الذي بدأت فيه هذه البنوك نشاطها بالمنطقة رغم أن السنوات الأخيرة شهدت تباطؤاً في هذا النشاط وصلت نسبة النمو فيه ببعض الدول إلى أقل من 4٪ وفي دول أخرى كان سالباً.
وأشار القويز أن عدداً من التحديات تواجه الخدمات البنكية لقطاع الأعمال من أبرزها: أن حجم البنوك في دول المجلس أحد القيود الرئيسية التي تحول دون توسعها في مجال هذه الخدمات حيث ان البنوك صغيرة باستثناء بعض البنوك السعودية، إضافة إلى بعض الجهات الرقابية تفرض قيوداً كمية على البنوك المحلية في مجال الإقراض لقطاع الأعمال ففي إحدى دول المجلس لا يستطيع أي بنك أن يُقرض لعميل واحد أكثر من 2,5٪ من رأسماله.
وبناءً عليه فإن النتيجة المرة التي يمكن الخروج بها من هذا الاستعراض هي أن ترتيب تمويل المشاريع الكبيرة يذهب إلى البنوك الدولية التي تقوم بدورها بدعوة البنوك المحلية للمشاركة بالصفقة كممولين أي أن الرسوم لترتيب هذه القروض تذهب إلى البنوك الدولية بينما التمويل ذاته مع أخطاره تتحملها البنوك المحلية. وتطرق الدكتور القويز إلى الصناعة البنكية الإسلامية قائلاً إن مجموع أصول البنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم يقدر ب 250 بليون دولار عام (2005) تنمو بمعدل 15٪ سنوياً ويوجد حوالي 25٪ من هذه الأصول بدول مجلس التعاون تنمو بمعدل 10٪ سنوياً وتغطي هذه الأصول الخليجية بحوالي 4 بلايين دولار كرؤوس أموال. وتذهب هذه التقديرات المحافظة إلى أن حوالي 15٪ من أصول البنوك السعودية تعود للعمليات الإسلامية.
وفي تمويل النشاطات البنكية قال القويز إن ما بين 30 - 40٪ من الودائع لدى بنوك الخليج كما تشير التقديرات لا يتقاضى مودعوها أية فوائد مقابل إيداعها وأن هذه النسبة ظلت مستثمرة لمدة طويلة فهناك زبائن يعزفون عن أخذ الفوائد لأسباب دينية، إلا أن الوضع لا يمكن أن يستمر لعدة أسباب ابرزها أن أسعار الفائدة بدأت بالصعود وأن المنافسة وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية لاستغلال واستثمار السيولة ستؤدي إلى تخفيض الودائع بدون فوائد.
وفي الختام توقع الخبير الاقتصادي د. عبدالله القويز أن تزداد خطوات التكامل بين دول المجلس وأن تصبح السوق الخليجية أكثر ارتباطاً ببعضها بعد أن تتعزز خطوات الاتحاد الجمركي وبعد أن تصبح الوحدة النقدية حقيقة واقعة في عام 2010، كما يتوقع أن تصبح اقتصاديات المجلس أكثر انفتاحاً عند دخول جميع دوله منظمة التجارة العالمية. وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة من مراحل نمو النشاط البنكي بدول المجلس عدداً من التطورات منها:
- مزيد من التطوير والتنسيق والتكامل بين أجهزة الإشراف والرقابة على البنوك بدول المجلس.
- مزيد من التكامل والتعاون داخل السوق البنكية الخليجية بما في ذلك بعض الاندماجات والشراء لبعض البنوك الصغيرة من قبل البنوك الكبيرة والمزيد من امتداد أنشطة هذه البنوك من السوق الوطنية إلى السوق الإقليمية.
- المزيد من دخول البنوك الدولية لأسواق دول المجلس.
- المزيد من وعي الزبائين ومطالبتهم بمنتجات بنكية أكثر تطوراً.