عندما يصبح المواطن أجيراً والوافد مالكاً!

والرأي لكم

بدأت سطوة "الوافد" على ثروات الوطن ب"تملك البقالة" عنوة فأصبح "المواطن" برضاه أو بدونه متسترا، بل وأصبح موظفا عند ذلك الوافد الذي استقدمه للعمل في "بقالته" في ماضي الأيام وعندما وجد الوافد الباب مفتوحا على مصراعيه أمامه قفز إلى مصادر الدخل ل"بقالته" فهجم على أسواق الجملة للخضار فأصبح المزارع السعودي المسكين يتسول "الوافد" لشراء محصول مزرعته وأحيانا ب"تراب الفلوس" وعندما وجد الوافد نفسه طليقاً حراً يفعل ما يشاء ويعثو في أرضنا فسادا دون حسيب أو رقيب اتجه إلى المصدر الأساس وهو المزرعة فهجم على أصحابها وجردهم من حقهم الوطني في ممارسة الزراعة فاشترى مزارعهم أو استأجرها منهم عنوة فأصبح المقيم في وطني "للأسف الشديد" هو المزارع الذي يحصل على تسهيلات وزارة الزراعة والصندوق الزراعي وهو الموزع أيضا وهو البائع في السوق!! بمعنى أنه أصبح مالكا للشأن الزراعي بوطننا وأرجو أن لا يتوقع البعض أنني أتحدث عن مسألة في الخيال أو "أفلام الكرتون" الخاصة بالأطفال!! فهذه أيها الأعزاء هي الحقيقة المرة التي تجعلنا وتجعل كل مخلص لهذا الوطن "يغص" بالماء قبل الغذاء عندما يجد "الوافد" ينهب خير أرضه ويحظى بدعم دولته الموجه للمواطن أصلا وتسهيلات وطنه المخصصة لأبنائه!! فمتى نحس بالمشكلة ومتى نتعامل معها ومتى نقضي على المشكلة ومتى ننظر إلى خير الوطن على أنه لأهله أولا ومتى نقطع يد من يحاول "سرقة الخير من أهله"؟
ولعل من المضحك أن يمنح الوطن الأرض الزراعية مجانا ويقدم القروض المساعدة للزراعة دون فوائد ويشتري بعض المنتجات الزراعية تشجيعا للمزارع السعودي ويخفض أسعار الديزل وغيرها كثير ثم تتضح الصورة "المظلمة" لنجد أن من يستفيد من هذا الخير المقدم للمواطن هو "الوافد" عوضا عن "المواطن".
فهل نتابع هذا الموضوع بتركيز يتناسب مع حجم ضرره على الوطن أم نغمض العين وندفن الرأس بالتراب لتزداد طوابير "البطالة" و"يتمدد" الوافدون على أرضنا وخيرنا ليعمل أبناؤنا أجيرين عندهم في أرضنا؟!! وقبل أن أختم مقالتي أحيط القارئ الكريم علما أن مسئولا من وزارة التجارة والصناعة أعلن أن هذه الظاهرة تحمل آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني تتمثل في وجود أموال طائلة يتم تحويلها إلى الخارج تخطت 140 مليار ريال في السنة!! وتسهم بأضرار اقتصادية كبيرة فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين وكشف المسئول أن عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة قد بلغ (1127) قضية، وأن قطاع المقاولات يمثل 43% من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19.2%، والتجارة العامة بنسبة 16% والسلع الغذائية بنسبة 8% وأعمال أخرى تشكل نسبة 15.8%، مضيفا أن حملة الجنسية العربية احتلوا المرتبة الأولى بين الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري حيث يمثلون 50 % ثم الآسيوية بنسبة قدرها 28% ولكل جنسية مجال "تلعب" به، فمن الجنسيات من احتكر التمور، ومنهم من احتكر البطاطس، ومنهم من احتكر المقاولات، ومنهم من احتكر المحلات التجارية، ومنهم من احتكر البقالات. ومن ونحن متفرجين لا أكثر. فهل سيستمر تفرجنا أم سنكون أحد اللاعبين في مسرح اقتصادنا الوطني؟ سؤال يحتاج إلى إجابة ممن يملك الإجابة.. ودمتم.