العالم أمام تحدي تنويع المصادر وضمان الإمدادات والسيطرة على تقلبات سوق الطاقة

لقاء الرياض ناقش سبل تحقيق التنمية المستدامة ..

ناقش اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في جلسته الرابعة بالأمس،" تنمية الطاقة المستدامة" بحث خلالها المتحدثون في دور التنمية والنمو الاقتصادي العالمي والتعاون الدولي لاستقرار أسواق الطاقة، ودعم أبحاث واستثمارات وتنويع مصادرها.
و أشار نائب رئيس مجلس المستشارين الياباني هيد هيسا اوتسوجي في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الفيدرالي إلياس أوماخلوف, الي التحولات في مجال الطاقة , مشيراً إلى أن حوادث الطاقة العالمية قدمت تجارب مستفادة تدعم أوجه الطاقة واستخدامتها السلمية .
وبين أن اليابان تبنّت مبادرات خاصة بها تهدف إلى رفع مستوى المفاعلات وزيادة نسبة الأمان فيها والتحديات التي تواجهها ووضع مصادر ثابته للطاقة المتجددة ، ووضعت العديد من السياسات لشراء مصادر للطاقة المتجددة .
و نوه رئيس مجلس النواب الأندونيسي مرزوقي علي :على التزامات اليابان في استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة ونظيفة للبيئة وتتحكم في الاستهلاك، مشيراً إلى ان الجهود المكثفة تسعى لتنويع مصادر الطاقة والتطوير والبحث في طرق الاستفادة من منها الى جانب النفط.
ودعا المجتمع الدولي إلى الإدلاء بمساهماتهم في مجال الطاقة المستدامة للحفاظ على مستقبل آمن للأجيال القادمة , وإلى التعاون الثنائي من أجل أمن الطاقة ونقل تقنياتها إلى العالم النامي .
ونوّه بالإنجازات التي تعمل عليها الحكومة الأندونيسية من سنّ سياسات وقوانين للكهرباء والبترول ، مبيناً أنه في عام 2010 أنشئت في وزارة الطاقة والكهرباء الاندونيسية إدارة مستقلة تعنى بالطاقة المتجددة .
ثم ألقى رئيس مجلس النواب الارجنتيني جوليان دومينقز كلمةً قال فيها هناك حاجة إلى تأمين الطاقة في الدول النامية والدول الصناعية الآن تجاوزت في استهلاكها للطاقة للمعدل العالمي وعلى كل دولة أن تضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة ، وكيفية استخدامها.وحث على اتباع النهج العقلاني في استخدام الحياتي لطاقة ،مع ايجاد مصادر للطاقة البديلة ، مهيباً بدور البحث العلمي في ايجاد حلول لتنمية الطاقة المستدامة .
فيما عدّ رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة خلال مداخلته في الجلسة موضوع العلاقة بين التنمية المستدامة عنواناً لمستقبل التنمية الاقتصادية، وربط نجاح استخدام الطاقة المتجددة في التنمية المستدامة بعدة عناصر من ضمنها توافر الإرادة السياسة والمجتمعية في التغلب على الاشكالات الناجمة من الاستخدامات التقليدية للطاقة , ومشيراً إلى أن التحدي الكبير لازال في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم الجهود الدولية في الدعوة لاستخدام الطاقة المتجددة.
أما الجلسة الخامسة فترأسها رئيس مجلس النواب الأندونيسي مرزوقي علي ، التي جاءت بعنوان "الطاقة لتنمية مستدامة"، وشارك فيها نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي الياس أوماخنوف وعضو مجلس الشورى الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف، وأكد نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي الياس أوماخنوف في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن الغاز والنفط هما العمود الفقري للاقتصاد العالمي لكنهما ينضبان بسرعة وهو ما يشكل تهديدا لكثير من دول العالم.
وتابع تكمن أهمية التنمية المستدامة وتأمين مصادر الطاقة وخاصة الطاقة الذرية، ومنها نجاح روسيا في تنويع مصادر الطاقة الآمنة وتطوير الطاقة المائية وخاصة في منطقتي شمال القوقاز و سيبريا، ودعا إلى التعاون والتنسيق الدولي في مجال الطاقة.
كما ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف كلمة أشار فيها إلى أن الطاقة تشكل عاملا مهما في النمو الاقتصادي العالمي والازدهار, وقال " إن النفط و الغاز لا يزالان يمثلان 60% من استهلاك الطاقة, وسيستمر دورهما في مجال الطاقة على الأقل على مدى العقود الثلاثة القادمة، على الرغم من بعض النجاح النسبي في تنويع اقتصادياتها.
وتطرق المنيف إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية عام 2011م، التي أشارت إلى زيادة تقدر ب 124 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً في الطلب العالمي على الطاقة، في الوقت الذي ذكرت فيه منظمة أوبك أن التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 127 مليون برميل نفط مكافئ من الآن وحتى 2035م.
واوضح أن أكثر من 60% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط ستكون في قطاع النقل، بينما يتوقع أن معظم الطلب المتزايد على الغاز من عمليات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، كما تبين أن 80 % و65% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط والغاز في الدول النامية سيأتي من الصين والهند والشرق الأوسط، ليبقى الطلب على الفحم من آسيا.
وتوقع المنيف نمو تجارة النفط والسوائل والغاز في الشرق الأوسط بنسة 33% و47 % بين عامي 2010 - 2035م ، مبيناً أن معظم هذه التجارة ستكون بين شرق وغرب آسيا من جهة وأوروبا وأفريقيا من جهة أخرى، بالرغم من وجود شكوك بيئة واقتصادية وتكنولوجية وسياسية كثيرة.
ولفت إلى أن هذه التوقعات تطرح تحديات عالمية عديدة أمامها، تتمثل في توجيه الاستثمار لتنويع مصادر الطاقة، وضمان إمدادات كافية، والمواءمة بين الاقتصاد والطاقة والبيئة العالمية، والسعي إلى تقليل التقلبات في أسواق الطاقة التي أثرت بدورها على الاستثمار, والسياسات الاقتصادية وبرامج الطاقة في المناطق المنتجة والمستهلكة، وبالتالي على آفاق الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التصدي لفقر الطاقة، ودور التقنية في المستقبل للحصول على الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.