العوامل المحددة لتنقيب النفط في السعودية (3)

المقال

في هذه الحلقة سوف اتحدث على المدى الطويل حتى عام 2035م، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي 1% سنويا من 85 مليون برميل يوميا في 2008م إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030م، لكن لاحظ أن السيناريو الآخر يتوقع أن ينمو الطلب 0.2% سنويا فقط أي بشكل متباطئ ليستقر عند 89 مليون برميل يوميا في 2030م، وهذا أقل من الطلب في الأجل المتوسط وذلك نتيجة لتباطؤ نمو اقتصاديات الدول المتقدمة وارتفاع معدل كفاءتها لاستخدم الطاقة (معدل كمية الطاقة المتوفرة على كمية استهلاكها) في الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان الذين سوف يستوردون ويستهلكون كميات اقل من الوقود. وهذا الطلب أقل بنسبة 15% من تقديرات وكالة الطاقة الدولية في السيناريو ذي النمو العالمي المتدني. لاحظ أيضا أن معظم نمو الطلب في 2030م سوف يتركز في الدول النامية، بينما سوف يتقلص في البلدان المتقدمة ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية.
لكن خلال نفس الفترة سوف يرتفع إنتاج الأوبك من النفط 1.8% إلى 53.8 مليونا يوميا، كما توقعته وكالة الطاقة الدولية. هذا يعني أن حصة الأوبك الإنتاجية سوف ترتفع من 44% في 2008 إلى 52% من الإنتاج العالمي. بينما إنتاج النفط لغير الأوبك شاملا إنتاج المكثفات، الغاز الطبيعي، النفط غير التقليدي سوف يرتفع 0.2% سنويا إلى 49.2 مليون برميل يوميا بحلول 2030م، أي أن إنتاج النفط من هذه الدول سوف ينخفض 0.5% سنويا. علما أن الاستثمار العالمي في إنتاج النفط والغاز قد تراجع 19% أو 90 مليار دولار في 2009م مقارنة بعام 2008م.
أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فتوقعت أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة 49% في عام 2035م في إطار سيناريو أن الأسعار سوف ترتفع إلى 133 دولارا، بينما توقعت أن ينمو الطلب في البلدان النامية مثل الصين والهند 84% متجاوزة نمو 14% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، وتوقعت أيضا أن ينمو استهلاك النفط 28% إلى 110.6 ملايين برميل يوميا في عام 2035م. ومن المتوقع أيضا أن ينمو الإنتاج العالمي من النفط بمقدار 25.8 مليون برميل يوميا في عام 2035، دون أن تتغير حصة الأوبك الحالية التي تمثل 40% من الإنتاج العالمي.
إن تراجع أسعار النفط من ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008م، ثم استقرارها ما بين 70 و80 دولارا في 2010م، أدى إلى تراجع عائدات شركات النفط، لينعكس ذلك سلبيا على الحفر في المياه العميقة ذات التكاليف المرتفعة. فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصل الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2015م، ثم تستمر في تصاعدها إلى ما بعد عام 2020 لتصل إلى 133 دولارا للبرميل في 2035م.
لكن نمو الطلب العالمي عند أفضل تقدير 1% يشير إلى ضعف في نمو الطلب وفي الأسعار المستقبلية والذي لا يحفز على زيادة الإنتاج. علما أن السعودية تستهلك من النفط 2.4 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 50% منذ عام 2000م، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاكها من 8% إلى 10% خلال 2010م، نتيجة ارتفاع استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي المسال لإنتاج البتروكيماويات.
وما زالت هناك تحذيرات من هزات كبيرة في الكميات المعروضة تحمل معها معدلات مخاطرة كبيرة في المدى الطويل. وألا ننسى ما سوف يضيفه تسرب النفط الكبير في خليج المكسيك من ضغوط في المستقبل على إمدادات النفط، رغم عدم توقع حظر شامل على الحفر في أعماق البحار.