وزارة العدل تحصل على الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية

للسنة الثالثة على التوالي وفي إطار مشروع الملك لتطوير القضاء

بشهادة البنك الدولي المعلنة حصدت وزارة العدل الاسبوع الماضي مكسباً دولياً للسنة الثالثة على التوالي بصدارتها دول العالم في سرعة نقل الملكية العقارية، حيث حافظت الوزارة على المكسبين السابقين.
وكان وفد من البنك الدولي قد قام خلال الاشهر الماضية بزيارة القطاع التوثيقي لوزارة العدل، وأخذ عدة عينات عشوائية لقياس مستوى سرعة نقل الملكية العقارية، واستطلاع جوانبها الإجرائية، وتخطي السلبيات المعيقة، حيث زار الوفد بعض كتابات العدل وأعد تقريره في هذا الصدد.
واضح وزير العدل ل (الرياض) : إن الوزارة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء استطاعت توظيف التقنية الحاسوبية (من خلال فريق عمل محور التقنية) باختصار الإجراءات وتقليصها إلى خطوات أقل من السابق، فأصبح بالإمكان نقل الملكية العقارية خلال دقائق معدودة، مستثنى من ذلك بعض الصكوك التي تتطلب عرضها على لجنة فحص الصكوك وهي قليلة جداً، حيث تم الانتهاء من فحص الكثير منها، والهدف من هذا الفحص هو التحقق من سند الملكية لئلا تصدر الوثائق الشرعية المنسوبة لمرفق العدالة إلا وهي مستكملة الإجراءات الشرعية والنظامية.
د.العيسى ل « الرياض » : استحدثنا مؤشرات تحليلية لأداء المحاكم وكتابات العدل والتفتيش عن بُعد
وأضاف الوزير بأن الصكوك التي تصدرها كتابات العدل هي وثائق شرعية تتطلب التحقق الكامل قبل إصدارها، من خلال إجراءات سهلة وسريعة جداً عدا ما ذكرنا مما يتطلب ضرورة عرضه على لجنة فحص الصكوك الموجودة في بعض كتابات العدل، ومع هذا فالصكوك في هذه اللجان أيضاً لا تتأخر إلا في الحيز الطبيعي الذي تطلبه مدة الفحص والتي تتطلب أحياناً المخابرة مع البلديات، ولا نلاحظ الضجر من فحص هذه الصكوك إلا من قبل بعض البائعين أما المشتري فهو من يؤكد علينا بضرورة الفحص والتحقق.
وتابع الوزير: وجدنا صكوكاً مزورة، وصكوكاً مزدوجة، وصكوكاً متداخلة، وأخرى لا رصيد لها حيث تحمل مساحات لا أراضي لها أشبه بالشيكات التي لا رصيد لها، وهذه الصكوك غالباً ما يتمُّ غسلُها في سياق جرائم غسل الأموال، من خلال سرعة تداولها في أيام متقاربة جداً بعد صدورها فوراً.
وبين الوزير بأن المشروع التقني للوزارة كبير ويشمل أكثر من أربعمائة مرفق عدلي تتم حالياً حوسبتها بالكامل مع إعادة هندسة إجراءاتها، فضلاً عن وجود خدمات إلكترونية تقدم عن طريق بوابة الوزارة التي أنشئت بجهود ذاتية لا علاقة لها بمناقصة الحاسب التي نعتقد أنها ستنقل الوزارة نقلة نوعية منافسة على مستوى العالم في كافة إجراءاتها، وحالياً استطعنا قطع شوط لا بأس به لكننا ننشد الانتهاء الكامل لهذا التحول التاريخي الكبير لهذه النقلة.
فيما أشار الوزير إلى أن بواكير هذا التحول تم قطف ثمرته من خلال حوسبة إحصاءات أعمال المحاكم وكتابات العدل بحيث يتم الاطلاع الدقيق على مواطن الضعف مع وجود نقاط تحمل ألواناً ذات دلالات على نسبة المنجز في تقدمه أو نطاقه الطبيعي أو تأخره أو تعثره، وقد أفاد من هذا التفتيش القضائي، والذي أصبح الآن يفتش على المحاكم عن بعد بفضل ما يسر الله من هذه الحوسبة بمؤشراتها التحليلية العالية الدقة بتفاصيلها .
وتابع الوزير: إن هدفنا أن نحصل على نقلة نوعية في أداء المحاكم من خلال هذه التقنية، ومن خلال استخدام آليات أخرى من شأنها تسريع القضايا في المحاكم، والتي كما قلنا يعتبر تأخر بعضها في الحيز الطبيعي مقارنة بتأخر القضايا في دول كبرى، ولهذا نجد الدعوات الحقوقية العالمية بأهمية اللجوء إلى البدائل ونقصد بها تحديداً الصلح بالتسوية إضافة للتحكيم.
ولا أخفيكم أنه أثناء زيارتنا الأولى للولايات المتحدة الأمريكية لحضورنا كضيف الشرف للمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحامين وإلقاء محاضرة عن العدالة في المملكة في أطياف المحامين الدوليين وبعد اطلاع الحضور على تميزنا بحصولنا على هذه المرتبة الدولية للعام الثاني على التوالي والتي حصدنا الآن عامها الثالث طلبت منا بعض المؤسسات الحقوقية الاطلاع على تفاصيل هذا التفوق وتقديم العون لبعض الدول التي تتأخر فيها إجراءات نقل الملكية لعدة أشهر.
ومن المفارقات العجيبة أنه في ظل هذا التفوق الدولي لمرفق العدالة في سرعة نقل الملكية إلا أننا نجد من يعتب أحياناً عند إفراغه ويطالب بإصلاح الوضع بالتسريع كما يعبر، وهذا لا نقول له سوى أنه في المقاييس العامة فليس بعد المرتبة الأولى عالمياً عتب حيال تحسين الأداء، ومع هذا فطموحنا كبير وسنعسى للمزيد إن شاء الله، وعندما نتقصى نجد أن من يعتب أحياناً في هذا مكابراً حقائق هذا المكسب الدولي إما أن سند ملكيته محل تحفظ، أو أنه ينشد المسارعة بصفقة البيع وصكه من الصكوك المشمولة بعرضها على لجنة فحص الصكوك، أو أنه شخص بعيد كل البعد عن الحقائق والتفاصيل، ويكتفي بتلقيه معلومة مضللة، تخفي وراءها مقصدا آخر، وما أحسن التحري والاستيثاق .
وإذا كان لنا في الختام من شكر فهو لله جل وعلا من قبل ومن بعد، ثم لحكومة خادم الحرمين على الدعم الكبير لقطاع العدالة ولاسيما مشروع أيده الله لتطوير مرفق القضاء، كما نشكر أداء كفاءاتنا الوطنية التي تبذل ما في وسعها لتقديم الخدمات العدلية على أكمل وجه، ولا ننسى في هذا أن نشير إلى أننا ضاعفنا أعداد كتاب العدل، مع مواصلتنا للعملية التدريبية بأسلوب: (التدريب الموجه) لكافة منسوبي القطاع العدلي، لأننا على يقين بأن التدريب غير الموجه يزيد في العبء، ويترك ثغرات نقاط الضعف دون معالجة، ولا يعود بأي نتيجة تذكر، ومع هذا كله فنحن وغيرنا على يقين بأن الكمال المطلق لله جل وعلا، وحسبنا في ترجمة المُنجز حصولُنا على هذا التفوق الدولي الكبير، وفي استشرافنا الكثير خاصة على مستوى أداء المحاكم في إنجاز القضايا على ما أشرنا إليه وستظهر بإذن الله ثمرته قريباً جداً.