وزير العدل يوقع عقد تقني بمبلغ 168 مليون ريال ليشمل 390 دائرة شرعية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء

وقع معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه بديوان الوزارة اليوم عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي بتكلفة إجمالية بلغت 168 مليون ريال في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء .
وأوضح وزير العدل عقب توقيع العقد أن العقد يشمل على تحديث الخدمات الالكترونية في 390 دائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة, مشيراً إلى أن مدة تنفيذ العقد تسعة أشهر من تاريخ التوقيع.
وبين أن المشروع يأتي ضمن المراحل التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ، تحقيقاً لمتطلبات العدالة الناجزة ، ملمحا إلى أن وزارة العدل تُولي اهتمامها الكبير لإنجاح هذا المشروع الحيوي بجميع أقسامه ،
حيث يُعد القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تُمكّن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي، ويرفع من نسب الإنجاز بشكل كبير.
وأفاد وزير العدل أنَّ الخدمات التقنية الحالية قدمت عملاً تقنياً أفادت منه القطاعات العدلية وسهلت من إجراءاتها، مؤكدا أن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي المزيد من متطلبات العمل التقني .
وعد وزير العدل مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساسي لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكل موثوق وآمن، مفيدا أن الوزارة عملت عليه في الأشهر الماضية وحققت منجزات ونفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها وربطت جل المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية أثمرت على تبوأ المملكة الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية، وكان الأبرز في هذه التفوق هو تسهيل الإجراءات من
خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت.
من جهته أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن الهدف الأساسي من المشروع هو مواصلة ما عملت عليه الوزارة في الجانب التقني من خلال إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة
الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع مرافق الوزارة؛ مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي، وداعم للعملية التقنية المعمول بها حالياً بسياق أوسع تحديثاً، ووصولاً للمزيد من العطاء حيث قدمت الوزارة في الأشهر الماضية أعمالاً تقنية استطاعت من خلالها حوسبة جل مرافقها العدلية.
وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاث مكونات رئيسة هي مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي أنظمة التواصل ومركز مراقبة وإدارة الشبكة ومركز الاتصال .
جديرٌ بالذكر أن وزارة العدل عملت على تطوير أدائها التقني حيث دشنت في السابق بوابتها الالكترونية وعملت على تطبيق إدخال النظام الالكتروني في عدد كبير من محاكمها وكتابات العدل وعملت على حوسبتها وسهلت كثير من إجراءاتها عبر بوابتها الالكترونية ,حيث قامت بالربط بشبكة موحدة لقراءة بيانات وأعمال مرافقها من محاكم وكتابات عدل إضافة إلى تدشين التفتيش الالكتروني الذي يتم التفتيش به بكل سهولة ويسر على إنجاز القضايا وأعمال القضاة وغيرها .
وتسعى الوزارة للوصول إلى تطبيق الحكومة الالكترونية والاستفادة من التطورات التقنية في إنجاز أعمالها، وهو ما نوه به مجلس الوزراء في جلسته الماضية .
ويأتي المشروع ليوفر المزيد من الوقت والجهد وينجز كثيراً من الخدمات للموظفين والمراجعين على حد سواء, كما يأتي استشعاراً من الوزارة للاستحقاق الكبير المناط بها نحو مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ولاسيما ما يخص اكمال وتحديث المراحل التقنية للمنظومة العدلية.