جريمة غسيل الأموال (1 -2)

رأي في الأنظمة

يبدو أن التطور المتزايد لحجم التجارة الالكترونية والانفتاح الاقتصادي، سيشكل تحدياً عالمياً أمام مكافحة جريمة غسيل الأموال، حيث يبلغ متوسط عمليات غسيل الأموال أكثر من ضعف قيمة الناتج العالمي من البترول حسب احصائيات صندوق النقد الدولي، في ظل كثير من العوامل التي ساعدت على تفشي هذه الجريمة، مثل عدم وجود الأنظمة القانونية الرادعة، وضعف الرقابة على البنوك وانعدام الشفافية في الحسابات المصرفية، والتوسع في وسائل الاتصال الحديثة، ويعتبر غسيل الأموال نوعاً من أشكال الجرائم الاقتصادية المنظمة الحديثة مثل جرائم المخدرات المشبوهة والمؤسسات المالية الأخرى لما توفره عملياتها من قنوات تستخدم في غسيل الأموال، خاصة بعد اعتماد بعض المؤسسات العالمية التعامل النقدي عبر الانترنت مما أدى لظهور ما يسمى بالغسيل الرقمي، ولا تزال عمليات غسيل الأموال تتطور أشكالها وصورها حتى أصبحت أكثر تعقيداً واستخدمت فيها أحدث التقنيات لإخفاء مصادر وحقيقة هذه الأموال.
وتعرف جريمة غسيل الأموال بأنها عملية إضفاء الشرعية على الأموال الناتجة من الجريمة المنظمة، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل، ويعرف القانونيون جريمة غسيل الأموال بأنها جريمة تبعية أي تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة عليها، حيث ينصب نشاط غسيل الأموال على الأموال الناتجة عن الجريمة الاصلية التي غالباً ما تم وقوعها في بلد غير البلد الذي يتم فيه غسيل الأموال، بمعنى بعثرة عناصر الجريمة عبر أكثر من دولة، وتمر جريمة غسيل الأموال عادة بعدة مراحل: منها إدخال هذه الاموال غير المشروعة في الدورة المالية من خلال توظيفها في الأنشطة التجارية المشروعة والتي تتميز بان حجم السيولة مرتفع فيها جداً، وكذلك مرحلة تمويه وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال عن طريق تهريبها الى بعض الدول التي لا تملك قوانين مشددة تمنع جريمة غسيل الاموال وفيها تساهل في انظمتها المالية والمصرفية يمكن استخدامها بطريقة غير مشروعة، وفي المرحلة الاخيرة يتم الدمج وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية لإضفاء الشرعية على تلك الاموال عن طريق استخدام تقنيات متطورة لتوظيف واستثمار الاموال، وفي هذه المرحلة يصعب اكتشاف الجريمة.
ونخلص إلى أن أهم مخاطر عمليات غسيل الأموال تكمن في آثارها السلبية والخطيرة التي قد تؤدي لانهيار الاسواق المالية من خلال لجوء بعض المستثمرين الجدد الذين لديهم قدرات كبيرة جداً الى شراء الأوراق المالية ليس بهدف الاستثمار ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الأموال قبل تهريبها الى الخارج مرة اخرى، وكذلك تهديد الشفافية والسمعة الحسنة في أسواق المال المحلية والدولية. ونلخص الى انه مع تكثيف جهود مكافحة جريمة غسيل الأموال من خلال مراقبة الإيداعات والعمليات النقدية الكبيرة والمتكررة في الحسابات البنكية، ومتابعة التحويلات غير العادية داخلياً وخارجياً، وكذلك مراقبة العمليات المشبوهة التي تتم خارج البنوك مثل شراء المراكز المالية والتجارية والعقارية لاستعمالها لتغطية العمليات المالية، تبقى الحماية القانونية والرقابة الأمنية غير كافية دون نشر ثقافة التوعية بخطورة جريمة العصر وآثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
alrakad@alriadh.com