مطالب باستحداث أنظمة جديدة لمكافحة غسيل الأموال

أكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالله الطريم، أن الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، يقتضي إنشاء إدارة الالتزام، مشدا على ضرورة أن يكون هذا الالتزام منسجما مع الصالح العام والخاص وتنفيذه على المستويين الفردي والمؤسساتي لان هناك آثارا خطيرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي تترتب على جريمة غسيل الأموال، التي تنطوي على مجموعة جرائم تتم في آن واحد تضرب النظام الاجتماعي والاقتصادي.
وقال الطريم في محاضرة اقيمت امس بغرفة الشرقية ان غسيل الاموال الذي يعرف بإعادة تدوير الأموال الناجمة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولت من مصدر مشروع وهذه العملية تقوم بها منظمات الجريمة التي تتعامل في الاتجار بالمخدرات والعقاقير المؤثرة على العقل، والاتجار في الرقيق والاعضاء البشرية، فضلا عن الرشوة والابتزاز وفرض الاتاوات، وعمولات بيع السلاح، اضافة الى عمولات الفساد الاداري في مختلف صورة واشكاله.
وأضاف أن هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسيل الاموال تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن ان يعيب الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء، ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، كما ان نجاح اصحاب الدخل غير المشروع في الانتفاع بحصيلة الجريمة يمكن ان يؤدي الى صعود هؤلاء المجرمين الى قمة الهرم الاجتماعي في الوقت الذي يتراجع فيه مركز العلماء والمكافحين، الى اسفل قاعدة الهرم، إن المال حينها سيصبح معيار القيمة للأفراد في المجتمع بصرف النظر عن مصدره ما يؤدي الى شعور الشباب بالاحباط والركون الى السلبية وهو ما يعني اهتزاز القيم الاجتماعية المستقرة في المجتمع.
وقال الطريم إن المال الحرام المراد غسله عندما يحل في اسواق دول ما فإنه يعني زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدول بما يفوق كثيرا مقدار ناتجه القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك ان يؤدي حتما الى «التضخم»، وعندما يحين موعد رحيل هذا المال وتصديره الى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد، وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تقل بشدة اسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، ولما كان الجهاز الانتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند قدومه، فإن منظمات غسل الاموال تفضل غالبا المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر وبما قد يضر بالغالبية من ابناء هذه الدولة.
واشار الى أن عمليات غسيل الاموال تؤثر على الاقتصاد القومي من خلال دعم الجرائم مثل المخدرات والفساد الاداري والفساد السياسي وغيرها، حيث تؤدي الى هروب جانب من الدخل القومي المشروع الى خارج البلاد وهي حصيلة النقود التي يستولي عليها بطرق غير شرعية، وهو ما يعني اضعاف الدخل القومي المحلي وما يرتبط به من آثار انكماشية تؤدي الى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنويا. لافتا إلى عمليات خروج الاموال الى الخارج في سلسلة حلقات غسيل الاموال تؤدي الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث سيولة في النقد الاجنبي تهدد الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الحرة، كما يمكن ان يؤدي غسيل الاموال الى انهاك البنوك المتورطة في عمليات الغسيل، والبورصات التي تستقبل الاموال الناتجة عن هذه الجريمة، حيث يكون اللجوء الى شراء الاوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار، ولكن من اجل اتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الاموال ثم يتم بيع الاوارق المالية بشكل مفاجئ، مما يؤدي الى حدوث انخفاض حاد في اسعار الاواراق المالية بشكل عام في البورصة، ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي.
وذكر أن جريمة غسيل الاموال تتسم بعدة خصائص، ابرزها انها جريمة ذات بعد عالمي، ساهم التقدم العلمي وتطور وسائل الاتصالات في تطورها وسرعة انتشارها، وتتم غالبا بشكل منظم، لذلك فهي من الجرائم الدولية الخطرة، كما انها من الجرائم التي تعتمد الوسائل التقنية الحديثة لذلك فهي ظاهرة تتصاعد بشكل مخيف فالغسل الالكتروني يتم في بضع دقائق.
واضاف أن الجريمة تتم اولا بمرحلة الايداع حيث يتم ادخال الاموال الناتجة عن مصدر غير مشروع الى النظام المالي، ويتم ذلك غالبا عن طريق البنوك كالايداعات النقدية، وشراء الاوارق المالية مقابل النقد، وتبديل العملات، وشراء الاسهم وعقود التأمين، وخدمات صرف الشيكات، والبيع بالتجزئة، وتهريب النقد بين الدول، ثم تأتي مرحلة التغطية، من خلال تحويل ونقل الاموال بغرض اخفاء اصلها، وتتم غالبا في مناطق بعيدة عن المكان الاصلي المتولد فيه الاموال غير المشروعة، بعد ذلك تأتي مرحلة الدمج حيث يتم ادخال الاموال مرة اخرى في النظام الاقتصادي المشروع، وبذلك تنفصل عن اصلها غير المشروع.
وبذلك تكون جريمة غسل الاموال حسب الطريم تتكون من عدة اركان، اولها (الجريمة المصدر) وهي اكتساب المال من طرق غير مشروعة، والتي نصت عليها الانظمة السعودية بأنها كل عمل يخالف الشرع والقانون مثل تهريب المخدرات والمسكرات وتزييف وتقليد العملات، والرشوة والنصب والاحتيال والاختلاس من الاموال العامة، ومزاولة الاعمال المصرفية والتأمين بدون ترخيص، والقوادة واعداد اماكن الدعارة، والتهريب الجمركي، والتستر التجاري وغير ذلك.
اما الركن الثاني من الجريمة فهو (الركن المادي)، والذي يشمل محل الجريمة والسلوك الاجرامي وكل فعل يتم من خلاله تحصيل اموال ناتجة من عمل او مصدر غير مشروع وغير نظامي مع العلم بذلك، والركن الثالث هو الركن المعنوي ويعني به القصد الجنائي اي انصراف ارادة الجاني الى اقتراف الجرائم المذكورة والتمويه على مصدرها الاموال الناتجة عنها، واورد الطريم عددا من البنود القانونية التي تكافح هذه الجريمة والعقوبات المترتبة على ارتكابها بالمملكة.