النطق بالحكم في قضية مبارك 2 يونيو المقبل

جلسة أخيرة ساخنة شهدت طرد أحد المحامين

أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت أمس أن الثاني من حزيران/يونيو سيكون موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق حسني مبارك، والمتعلقة بإصدار الأمر بقتل متظاهرين، والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة.
وشهدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الختامية لسماع المرافعات في محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت في وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة القاضي رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدني على نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها.
وعرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة خطاباً موجهاً إليها من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تضمن المذكرة المرفوعة من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والمتضمنة كتاب لجنة الشؤون الصحية بالمجلس عن الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة يوم 15 فبراير الجاري لمنطقة سجون طرة ومستشفى سجن المزرعة ومستشفى ليمان طرة لبحث مدى توافر الامكانيات في المستشفيين ، حيث انتهى الكتاب إلى أن مستشفى ليمان طرة مؤهل لاستقبال مبارك لتمضية فترة الحبس الاحتياطي به بدلا من مستشفى المركز الطبي العالمي.
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة في السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم على مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا - والذي سبق له إقامة دعوى لرد هيئة المحكمة تسببت في تعطيل القضية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض - بطلب الحديث إلى المحكمة، غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا في الجلسة على نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلى أن يقول " هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدني ودأبهم في التشويش على المحكمة" ، وقام على الفور برفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة .