"الشورى" يوافق على إعداد مدونة للأحكام القضائية

تشتمل الأحوال الشخصية والأسرة والجنايات والتعزيرات

وافق مجلس الشورى على إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات.
وشدد المجلس على أن تستمد هذه الأحكام من الفقه الإسلامي توضع على يد نخبة من الفقهاء ، ويرجحون من الفقه ما يرونه صواباً ومناسباً لأحوال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قاعدة الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً ولا يخالف معلوماً من الدين بالضرورة من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعاً للقضاة. جاء ذلك ضمن إقرار توصيات على التقرير لوزارة العدل للعام المالي 301423، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، وصوت إثر ذلك بالأغلبية على توصية لدراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية ، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة ، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث.
من ناحية ثانية وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية و تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس وقد استهل المجلس مناقشاته باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية – الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية -، ويهدف مقدموا المقترح إلى إضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي ترفع وفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء ، كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء.
كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء التي تعبر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ويشمل التعديل المقترح إضافة بعض البنود إلى محور الوضع الراهن والإنجازات والصعوبات الذي تضمن في التقارير السنوية للجهات الحكومية ، وإضافة محور جديد يتمثل في إدخال الإستراتيجية للعام القادم على بنود قواعد إعداد تقارير الأداء السنوية .
وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أن المقترح يمثل تعديلاً مهماً على محتوى التقارير السنوية وسيؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية ويزيد من الشفافية والوضوح والشمول في تلك التقارير وسيمكن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمات الرقابية على الأداء الحكومي.
الجدير بالذكر أن" ملاءمة دراسة المقترح" تعني قيام لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة أوسع على تفصيلات المقترح والعودة للمجلس حال انتهاء اللجنة من دراسته والعودة به للمناقشة ثم الموافقة أو الرفض .
وكان المجلس قد استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي ، وقد وافق بالأغلبية على التعديلات المتعلقة بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم، مما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق مما يعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه.