مجلس الشورى: الموافقة على إعداد مدونة للأحكام القضائية وتطوير مكاتب الصلح في المحاكم لدوائر قضائية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل مناقشاته باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية - الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية - بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 7 / ب /26345 وتاريخ 19-12-1422ه، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء التي تعبر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويشمل التعديل المقترح إضافة بعض البنود إلى محور الوضع الراهن والإنجازات والصعوبات الذي تضمن في التقارير السنوية للجهات الحكومية، وإضافة محور جديد يتمثل في إدخال الإستراتيجية للعام القادم على بنود قواعد إعداد تقارير الأداء السنوية.
وبيّن معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن أعضاء المجلس اعتبروا من خلال مداخلاتهم أن المقترح يمثل تعديلاً مهماً على محتوى التقارير السنوية وسيؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية ويزيد من الشفافية والوضوح والشمول في تلك التقارير وسيمكن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمات الرقابية على الأداء الحكومي.
ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس قد وافق بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، وقال: «إن الموافقة على الملاءمة لا تعني الموافقة على إجراء التعديل، حيث سيكون للمجلس نظرة أوسع على تفصيلات المقترح حال انتهاء اللجنة من دراسته والعودة به للمناقشة تحت قبة المجلس».
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430-1431ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث.