... مدونة للأحكام في الأحوال الشخصية والمعاملات المالية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأحد) على إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات.
وأبان الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، أن «المجلس استهل مناقشاته باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 7/ ب/26345 وتاريخ 19/12/1422ه، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس».
ولفت إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح من لجنة الإدارة والموارد البشرية وقال: «إن الموافقة على الملاءمة لا تعني الموافقة على إجراء التعديل، اذ ستكون للمجلس نظرة أوسع على تفصيلات المقترح حال انتهاء اللجنة من دراسته والعودة به للمناقشة تحت قبة المجلس».