الصين ترسل مبعوثاً إلى سوريا اليوم.. والمعارضة الداخلية تلتقيه

رفض عام للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

أعلنت الصين امس عن عزمها إرسال نائب وزير الخارجية إلى سوريا لبحث الأوضاع في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو وايمين قوله إن نائب وزير الخارجية تشاي جون سيزور سوريا في 17 و18 شباط/فبراير.
وقال ليو إن تشاي سيبحث مع المسؤولين في الحكومة السورية والأطراف المعنية الوضع الحالي في سوريا للدفع باتجاه حل سلمي وملائم.
وأشار إلى أن جدول مواعيد الزيارة المحدد لا يزال قيد التحضير.
يذكر أن الصين كانت استخدمت مرتين مع روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع مرور قرار غربي يدين النظام.
من جانبها قالت صحيفة الشعب الصينية امس ان تدخل قوى اجنبية في سوريا سيثير مخاطر لمزيد من اراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط وهو ما قد يحدث هزة في الاسواق ويقوض انتعاشا ضعيفا للاقتصاد العالمي.
ويأتي تعليق الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم بعد انتقادات من الغرب وكثيرين في العالم العربي لاستخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يطالب الرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي بسبب حملة القمع التي اطلقها قبل 11 شهرا لاخماد انتفاضة مطالبة بالديمقراطية.
وقالت الصين انها تحاول منع مزيد من العنف في سوريا وانها ارسلت مبعوثين الي المنطقة لشرح موقفها.
وقالت صحيفة الشعب في تعليقها «البيئة السياسية في الشرق الاوسط هشة للغاية.. فهي خليط ناتج عن الاف السنين من الصراع العرقي والديني.»
واضافت انه يجب على القوى الكبرى ان تدرك هذا وان تتعامل مع اراقة الدماء في سوريا والتوترات في الشرق الاوسط بروح من الواقعية مشيرة الى ان انتشار الصراع سيكون «كارثة» في مرحلة حاسمة من الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقالت الصحيفة «الشرق الاوسط هو اهم مستودع للوقود في العالم. وإذا استحكمت عليه الفوضي فإن اسعار النفط ستقفز عاليا وهو ما سيحدث هزة في اسواق الاسهم والاسواق المالية والاقتصادات.»
واضافت ان هدف واشنطن هو اقامة حكومة صديقة في سوريا للتصدي لنفوذ ايران «عدوها القديم» في المنقطة.
«بمجرد ان تقيم سوريا نظاما مؤيدا للغرب فان ايران ستخسر مساندة مهمة في المنطقة.»
وتعهد رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو هذا الاسبوع بالعمل من خلال الامم المتحدة سعيا الي نهاية للصراع في سوريا لكن مسؤولا بارزا يرافق نائب الرئيس شي جين بينغ في زيارته الي واشنطن حذر من ان اتخاذ الامم المتحدة «خطوات خاطئة» قد يفاقم اراقة الدماء.
على ذات الصعيد أكد المنسق العام لقوى التغيير الوطنية بهيئة التنسيق المعارضة في سورية حسن عبد العظيم أن الهيئة ستلتقي مبعوث الحكومة الصينية نائب وزير الخارجية شاي جون المقرر ان يصل الى دمشق في وقت لاحق الخميس.
وقال عبد العظيم امس ، «سنناقش معه (مبعوث الصين) مجمل تطورات الوضع الراهن في سورية خاصة أن هناك عددا من المستجدات أبرزها تصاعد العنف من قبل السلطات وهو سلوك أمعنت فيه السلطات المحلية بعد الفيتو المزدوج الروسي الصيني».
من جانبها ، قالت مصادر سورية وصينية ، إن مبعوث الصين سيبحث الأزمة السورية الراهنة مع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد خلال الزيارة التي تستمر يومين.
كانت الخارجية الصينية أعلنت في وقت سابق امس أن المبعوث الصيني سيتبادل وجهات النظر مع الحكومة السورية والأطراف ذات الصلة حول الوضع الحالي في البلاد، وسبل التوصل إلى حل سلمي مناسب للأزمة.
أعلنت الصين عقب استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد اتخاذ قرار يدين العنف في سورية أنها تبحث شن حملة دبلوماسية لحل الأزمة.
ودافعت بكين عن استخدامها النقض، وقالت إنها تصرفت ب «مسؤولية» لأن الوضع في سورية «شديد التعقيد» وأن دعم جانب على حساب آخر في الأزمة الحالية قد «ينشر بذور جديدة للأزمة». لأنه بفرض ما إذا «أقرت الأمم المتحدة مشروع القرار ورفض الرئيس بشار الأسد نقل السلطة، فإن سورية قد تتحول إلى ليبيا ثانية في غضون شهرين».
وفيما يتعلق بالاعلان عن اجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في السادس والعشرين من شباط/فبراير الجاري ، قال لؤي حسين أحد أبرز المعارضين في الداخل رئيس « تيار بناء الدولة الحديثة» ، ان السلطات ستعيد نفس الأخطاء التي ارتكبتها في الانتخابات البلدية والمحلية قبل مدة ، خلال الاستفتاء على مشروع الدستور «.
وأضاف «ولا شيء يؤكد صدقيتها (السلطات) اضافة الى الصعوبات الأمنية اذا ان هناك ملايين السوريين يرفضون التعامل مع النظام القائم، فكيف سيصوتون على قراراته وسط وضع امني صعب ودوامة العنف تحصد أجساد السوريين يوميا خاصة ان النظام لا يزال مصرا على خياره الأمني».
من جهته، رفض المعارض حسن عبد العظيم ايضا المشاركة في الاستفتاء ، مؤكدا ان الاولوية لوقف «العنف السلطوي».
وقال عبد العظيم: «لن نشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد ولا في الانتخابات القادمة» لأن الاولوية «لوقف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين».
وتابع «نحن او غيرنا من اطياف المعارضة في الداخل والخارج لم نشارك في لجنة صياغة مسودة مشروع الدستور نحن نريد السير الى المرحلة الانتقالية وقبل ذلك وقف فوري العنف».