العرب يبحثون عن مخرج للأزمة السورية

قوات الأسد تقمع حمص .. وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد خلال يومين

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا لبحث الأوضاع في سوريا دون تحديد موعد لهذا الاجتماع, حسبما أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أمس الثلاثاء. وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافي في الكويت «سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث موضوع الأحداث في سوريا». وحول موعد الاجتماع، قال وزير خارجية الكويت «هناك مشاورات جارية لتحديد الوقت».
وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا في ختام اجتماعهم الشهر الماضي في القاهرة ب»وقف إراقة الدماء» في سوريا.
من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء من أن صبرها تجاه سوريا ربما ينفد حتى بعد أن رفضت مسودة قرار من الأمم المتحدة يدين قمع الاحتجاجات بشكل دموي هناك. وقال ليو وي مين المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال إفادة صحفية معتادة إن سوريا يجب أن تفي بشكل أسرع بوعودها بإجراء إصلاحات ديمقراطية وأضاف أن الصين تعارض العنف ولا «تريد أن ترى المزيد من إراقة الدماء والصراع والخسائر في الأراوح.»
وكانت الصين وروسيا تضامنا في الأسبوع الماضي لاستخدام حق النقض (الفيتو) في الاعتراض على قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صاغته دول أوروبية يدين سوريا بسبب عنفها في التعامل مع المحتجين. ودافع ليو عن قرار الصين أمس قائلا إن مسودة القرار «هددت بفرض عقوبات» وأضاف أن هذا «ليس في مصلحة استقرار سوريا.»
وفي موسكو التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وفد المعارضة السورية بمبنى الوزارة أمس الثلاثاء حيث جرى بحث الأوضاع الراهنة في البلاد. وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن قدري جميل ترأس وفد المعارضة السورية حيث يتولى قيادة «اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين».
وقالت القناة إن الاجتماع ناقش افاق الحوار السوري الداخلي والوضع في البلاد. وأفاد مراسل القناة بأن الاجتماع كان مغلقا.
وعلى صعيد آخر صرح مسؤول كبير في حزب البعث الحاكم في سوريا أنه سيتم «خلال يومين» تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، حسبما ذكرت الثلاثاء صحيفة قريبة من السلطة في سوريا.
وقالت صحيفة الوطن إن الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان تحدث عن «مشروع قرار رئاسي خلال يومين بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد». وأوضح بخيتان خلال حضوره الاجتماع الدوري لمجلس اتحاد العام للفلاحين أن هذا الدستور الجديد «سيقره ثلثا مجلس الشعب
ويطرح على الاستفتاء العام وهو ما سينظم الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».
في غضون ذلك, أعلن ناشط حقوقي مقتل شابين أمس الثلاثاء برصاص رجال الأمن في حمص (وسط) حيث نفذت قوات الأمن حملات مداهمة أسفرت عن اعتقال نحو 115 شخصا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «شابا قتل أمس الثلاثاء في حي البياضة إثر إطلاق رصاص من حاجز أمني».
كما أشار المرصد إلى وفاة «شاب من حي دير بعلبة في المشفى العسكري في حمص متأثرا بجروح أصيب بها الاثنين. ونقل المرصد عن ناشط في المدينة (حمص) أن «الأمن رفض تسليم جثمانه لذويه قبل توقيع تعهد بأن العصابات المسلحة هي التي قتلته».
وأكد المرصد أن حي الخالدية في حمص «يشهد منذ الاثنين حملة أمنية واسعة تترافق مع انتشار لعناصر الأمن داخل الحي حيث قام بقطع الكهرباء والاتصالات ونفذ الأمن حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال نحو 115 شخصا». ولفت إلى أن «الأمن اعتدى على المعتقلين بالضرب والإهانات
أمام ذويهم في الشارع». وأضاف أن «إطلاق النار الكثيف ألحق أضرارا مادية بالغة ببعض المتاجر وتواصل الليلة الماضية إطلاق الرصاص في
الحي ما أدى إلى سقوط جرحى». من جهته أعلن أبرز المسؤولين في المجلس الوطني السوري برهان غليون أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد «سيكون كاي مصير مجرم آخر» في حال سقط نظامه الذي يقمع حركة الاحتجاج في سوريا، وذلك في مقابلة مساء الاثنين مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي).
وقال غليون في هذه المقابلة التي أجريت معه في باريس حيث يقيم «إذا سقط من دون أن يكون تراجع عن أخطائه، سيكون مصيره كأي مصير مجرم آخر».