العالم يدين القمع الدموي في سوريا.. ومقتل 37 شخصاً خلال يومين

غول: دمشق بلغت «نقطة اللاعودة».. والصين تؤكد أن قرار الأمم المتحدة «يؤتي نتائج عكسية»

أدانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء سوريا لحملتها المستمرة منذ ثمانية أشهر على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في قرار أيدته الدول الغربية ومعظم الدول العربية. وحصل مشروع القرار الذي صاغت مسودته بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تأييد 122 صوتا مع معارضة 13 دولة وامتناع 41 دولة عن التصويت. وأيدت 13 دولة عربية القرار من بينها الدول العربية الست التي رعت القرار وصوتت لصالحه مثلما فعلت تركيا الحليف السابق لسوريا.
ووفقا لإحصاء الأمم المتحدة الرسمي امتنعت روسيا والصين عن التصويت الذي قال دبلوماسيون إنه ربما يشير إلى تغير في
موقفيهما. وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا الشهر الماضي الفيتو لنقض مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الحملة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على معارضيه، مبررتين موقفهما بأن قرارا كهذا سيستخدم كذريعة للقيام بتغيير النظام.
وقال الرئيس التركي عبد الله غول أمس أثناء زيارة دولته إلى بريطانيا إن سوريا بلغت «نقطة اللاعودة» في حملة القمع التي
يشنها نظام الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المطالبين برحيله. وقال غول في خطاب «للأسف بلغت سوريا نقطة اللاعودة»،
مضيفا أن المنطقة بأسرها يمكن أن تنجر من جراء الأزمة السورية إلى «الاضطرابات وإراقة الدماء». من جهتها اعتبرت الصين أمس الأربعاء أن القرار الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا وتضمن إدانة للقمع المستمر منذ ثمانية أشهر من جانب النظام السوري للمحتجين المناوئين له «يؤتي نتائج عكسية». وقال ليو وايمين المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي «إن اللجوء إلى قرار للضغط على بلدان أخرى هو أمر يؤتي نتائج عكسية لا تؤدي لتهدئة الوضع».
ورغم إدانة لجنة حقوق الإنسان للقمع في سوريا, استمرت الحكومة السورية في قمع شعبها, حيث قتلت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد 37 شخصا، هم 32 مدنيا وخمسة عسكريين منشقين عن الجيش خلال اليومين الماضيين, في إطار حملة العنف التي تشنها لقمع انتفاضة مناهضة لحكم الأسد مضى عليها ثمانية أشهر. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن
«سقط برصاص الأمن أمس الأربعاء شهيدان في حيالين، في ريف حماة (وسط) وشهيدان في حي البياضة في مدينة حمص (وسط)».
وأضاف المرصد «ارتفع إلى 28 عدد المدنيين الموثقين بالأسماء الذين قتلوا يوم الثلاثاء خلال مداهمات وإطلاق رصاص عشوائي
وإطلاق رصاص من حواجز بينهم 11 في محافظة حمص (وسط) و2 في محافظة حماة (وسط) و6 في محافظة درعا (جنوب) و6
في محافظة ادلب (شمال غرب) و3 في محافظة دير الزور (شرق)». وأضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان إنه يضاف إلى هذه الحصيلة «خمسة منشقين قتلوا الثلاثاء في محافظتي حمص ودرعا». وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر نفسه أوردت مقتل 25 شخصا في سوريا الثلاثاء بينهم «أربعة فتيان (10 و11 و13 و15 عاما) قتلوا برصاص طائش أطلقه رجال الأمن بشكل عشوائي من حاجز أمني وعسكري مشترك» في ريف حمص. من جهته دان ناشط حقوقي الأربعاء استمرار السلطات السورية
في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والإخفاء القسري. وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني إنه «خلال الأشهر الثمانية الماضية اعتقل أكثر من 122 محاميا ما زال 19 منهم قيد الاعتقال».