المحكمة العليا في باكستان ترفض استئناف رئيس الوزراء

رفضت المحكمة العليا في باكستان الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وأمرته بالمثول امامها بعد غد الاثنين لتوجيه التهمة اليه رسميا بعدم تنفيذ قراراتها.
واذا ما أدين يواجه جيلاني حكما بالسجن يصل الى ستة اشهر وامكانية اعتباره غير مؤهل ليشغل منصبه في قضية تسبب عدم استقرار سياسي في البلاد ويمكن ان تؤدي الى تنظيم انتخابات في غضون اشهر.
وتصر المحكمة العليا على مثول جيلاني امامها بتهمة مخالفة قراراتها لرفضه منذ عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال.
وأعلن رئيس المحكمة العليا القاضي افتكار محمد شاودري امس الجمعة ان "طلب الاستئناف مرفوض".
وكان زراداري وزوجته الراحلة بنازير بوتو قد اشتبه باستخدامهما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى مزعومة دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات.
وقال شاودري امس ان المحكمة يمكن ان تسقط فقط الاستدعاء بحق جيلاني اذا ما اطاع أوامرها بالكتابة الى السلطات السويسرية طالبا منها اعادة فتح القضية.
وقال القاضي مجددا انه يريد جوابا صريحا حول ما اذا كان رئيس الوزراء سيكتب الطلب، وتوجه الى محاميه بالقول "نحن على استعداد لاعطائك عشرة دقائق للتحدث الى رئيس الوزراء عبر الهاتف واعلامنا بالنتيجة". واجاب المحامي اعتزاز احسان بانه "لا يملك تفويضا للقيام بذلك".
وتابع احسان في حديث مع الصحافيين خارج المحكمة بأن رئيس الوزراء سيمثل امام المحكمة يوم الاثنين.
وكانت سويسرا قد طوت القضية عام 2008 عندما اصبح زرداري رئيسا لباكستان، وقال احد المدعين العامين في سويسرا انه من المستحيل اعادة فتح القضية طالما هو مستمر كرئيس للدولة ويتمتع بالحصانة. ويصر جيلاني على ان زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة.
ويتهم اعضاء في الحكومة الباكستانية القضاة بتجاوز صلاحياتهم وبمحاولة اسقاط الرئيس ورئيس الوزراء قبل سنة على انتهاء ولاية هذه الادارة التي ستكون الاولى التي تكمل ولاية انتخابية.
وقال شاودري امام المحكمة "لا احد يريد زعزعة الاستقرار ونحن نمارس ضبط النفس". ثم وجه كلامه الى المحامي احسان "اخبر رئيس الوزراء ان هذا ليس من مصلحة البلاد".