محكمة باكستانية تهدد جيلاني بالسجن وإقالته من منصبه

كابول تندد بمقتل 8 مدنيين بغارة فرنسية.. والتحقيق في فضيحة أميركية جديدة

رفضت المحكمة العليا الباكستانية أمس طلب الاستئناف المقدم من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ضد قرارات استدعائه في قضية ازدراء المحكمة، وأمرته بالمثول أمامها الاثنين المقبل لتوجيه التهمة إليه رسميا بعدم تنفيذ قراراتها. وإذا ما أدين يواجه جيلاني حكما بالسجن يصل إلى 6 أشهر، وإمكانية اعتباره غير مؤهلا ليشغل منصبه في قضية تسبب عدم استقرار ويمكن أن تؤدي إلى تنظيم انتخابات في غضون أشهر. وتأتي اتهامات الازدراء من تجاهل جيلاني ومستشارين له أوامر أصدرتها محكمة لطلب السلطات السويسرية بإعادة فتح قضايا ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. ويعود الخلاف القضائي إلى الآلاف من قضايا الفساد السابقة التي رفعت عام 2007 بموجب قانون عفو فرض في ظل حكم الرئيس السابق برويز مشرف. وكان زراداري وزوجته الراحلة بي نظير بوتو اشتبه باستخدامهما حسابات سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى مزعومة دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات. وقال رئيس المحكمة افتخار تشودري أمس إن المحكمة يمكن أن تسقط فقط الاستدعاء بحق جيلاني إذا ما أطاع أوامرها بالكتابة إلى السلطات السويسرية طالبا منها إعادة فتح القضية.
وفي كابول، ندَّدت الرئاسة الأفغانية بمقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين بينهم 7 أطفال بهجوم للقوات الفرنسية في ولاية كابيسا شمال شرقي كابول، وأمرت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
من جهة أخرى، بدأ التحقيق في فضيحة أخرى لجنود أميركيين بأفغانستان بعد نشر صورتهم في الإنترنت خلال مشاركتهم بعمليات عسكرية بإقليم هلمند عام 2010 وهم يقفون قرب العلم الأميركي وتحته رمز SS النازي.