اضطرابات متوقعة في باكستان عقب رفض المحكمة العليا استئناف رئيس الوزراء

رفضت المحكمة العليا الباكستانية امس الجمعة طلب الاستئناف المقدّم من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ضد قرارات استدعاء في قضية ازدراء المحكمة ومن المقرر أن توجّه اتهامات له يوم الاثنين في خطوة يرجّح أن تسبب اضطرابات سياسية جديدة في البلد غير المستقر.
وإذا أدين جيلاني فانه قد يسجن لكن الامر الذي سبب توترًا بين الزعماء المدنيين في باكستان والمحكمة العليا قد يمتد ليصيب اجهزة صنع القرار في البلاد بالشلل.
واذا أقيل جيلاني فلا يعني هذا بالضرورة سقوط الحكومة لأن الائتلاف الحاكم يملك عددًا من المقاعد يؤهله لاختيار بديل له لكن المعركة القانونية الممتدة قد تضعف الحكومة وتضرّ بفرص حزب الشعب الباكستاني الحاكم في الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة بحلول عام 2013.
وقال كبير القضاة افتخار تشودري وهو يتلو قرار هيئة المحكمة التي تضمّ ثمانية قضاة «رفض الاستئناف».
كان جيلاني رفض كتابة خطاب للسلطات السويسرية يطلب فيه إعادة فتح قضايا غسيل أموال تتعلق بملايين الدولارات ضد الرئيس زرداري، قائلًا إنه بوصفه رئيس الدولة فإنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
ويعود الخلاف القضائي الى الآلاف من قضايا الفساد السابقة التي رفعت في عام 2007 بموجب قانون عفو مثير للجدل فرض في ظل حكم الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف.
وتأتي اتهامات الازدراء من تجاهل جيلاني ومستشارين له أوامر أصدرتها محكمة لطلب السلطات السويسرية باعادة فتح قضايا ضد الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري. وكان جيلاني رفض كتابة خطاب للسلطات السويسرية يطلب فيه إعادة فتح قضايا غسيل أموال تتعلق بملايين الدولارات ضد الرئيس زرداري، قائلًا إنه بوصفه رئيس الدولة، يتمتع زرداري بحصانة من الملاحقة القضائية.
وتعود هذه القضايا إلى منتصف تسعينات القرن الماضي عندما كانت بينظير بوتو، زوجة زرداري الراحلة رئيسة لوزراء البلاد. وأغلقت هذه القضايا بناء على طلب من الحكومة الباكستانية بمقتضى قرار مصالحة، اثار جدلًا واسعًا.
وشمل القرار اتفاقًا بين حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري وقائد الجيش السابق برويز مشرف يمنح الكثيرون بمقتضاه، وبينهم زرداري، حصانة
من اتهامات بالفساد وجرائم أخرى.
وقال اعتزاز إحسان، محامي جيلاني، "رفضت المحكمة استئنافنا. نتيجة لذلك ستوجّه اتهامات بازدراء المحكمة بحق رئيس الوزراء يوم الاثنين المقبل. وسيمثل رئيس الوزراء أمام المحكمة في هذا اليوم".
من ناحية ثانية ذكرت مصادر امنية باكستانية ان القوات الباكستانية قتلت 11 مسلحًا وأصابت 19 آخرين شمال غرب البلاد امس الجمعة.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية عن المصادر قولها إن قوات الأمن استهدفت مخبأ للمسلحين في قرية ماموزاي بمنطقة أوراكزاي العليا ودمّرت ثلاثة مجمعات مما أسفر عن مقتل 11 مسلحًا وإصابة 19 آخرين.
وذكرت أن قوات الأمن تشن عملية ضد مسلحين في إقليم أوراكزاي ومنطقة كورام الوسطى.. وقالت إن القوات طهّرت الكثير من المناطق من المسلحين حتى الآن.
يُشار إلى ان قوات الامن والجيش الباكستاني تخوض قتالًا منذ سنوات ضد طالبان وجماعات مسلحة اسلامية تتخذ من شمال غرب باكستان المتاخم للحدود الافغانية معقلًا لها.