رئيس وزراء باكستان يمثل أمام المحكمة لدفع اتهامه بالتستر على “فساد الرئيس”

أجلت المحكمة العليا الباكستانية أمس، النظر في قضية اتهام رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني ب «ازدراء المحكمة»، والامتناع عن تطبيق قرارات أصدرتها قبل عامين تتعلق بإعادة فتح قضايا فساد تطال الرئيس آصف علي زرداري، إلى الاول من فبراير المقبل.
وشدد جيلاني على تمتع الرئيس آصف علي زرداري بالحصانة، وذلك عند مثوله امام المحكمة التي يمكن ان ترغمه على الاستقالة في حال ادانته ما لم يمتثل لأمرها بإعادة فتح ملاحقات قضائية بحق الرئيس في تهم فساد. وأوضح انه لم يعد مضطرا الى الحضور شخصيا للجلسات المقبلة، بعد أن اجلت المحكمة الجلسة الى الاول من فبراير المقبل.
وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهما الصحافة والرأي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي، وذلك على خلفية ازمة اقتصادية حادة.
وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لأمر المحكمة خصوصا لجهة ان يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح تحقيق حول حسابات مصرفية مشتبه بها لزرداري، فان صدور ادانة بحقه سيرغمه على الاستقالة، وهو احتمال سيزيد من ضعف زرداري ويمكن ان يؤدي الى انتخابات تشريعية مبكرة.
ووصل جيلاني صباح أمس الخميس مبتسما وبدا هادئا قبل الدخول الى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين اتوا لتغطية الحادث. وكان امر الاثنين بالمثول امام المحكمة العليا التي اتهمته ب»ازدراء القضاء» عندما امتنع عن اعادة فتح الملف السويسري لزرداري.
وقال محامي جيلاني اعتزاز احسن الاربعاء ان «كتابة رسالة الى السلطات السويسرية ليس مشكلة»، مشيرا الى ان رئيس الوزراء يمكن ان يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة الى السويسريين. وفي العام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة. وصرح جيلاني في كلمته امام المحكمة قبل ان يترك الكلام لمحاميه «بموجب دستورنا فان الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وانا هنا اليوم انطلاقا من احترامي للمحكمة».
واعتبر انه «ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان» كما حصل مع زرداري في العام 2008. وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.
وفي هذا الاطار اصدر عفوا عاما شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشان تحويل اموال يعود الى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها.
وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان.
لكن في ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في اطار ما يعرف ب «قضية الحسابات السويسرية».
ويرى الخبراء بعد تعليقات محامي جيلاني الاربعاء حول الحصانة الرئاسية، ان جيلاني لن يضطر الى تقديم استقالته كما انه لا يواجه خطر الحكم عليه بالسجن لست سنوات في حال ادانته بازدراء القضاء. واعتبروا انه سيعلن امتثاله لامر المحكمة بان يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح التحقيق حول الرئيس. وسرت شكوك في الاسابيع الماضية من ان الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلابية او من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد. الا ان هذه الفرضية استبعدت سريعا اذ اعتبر العديد من المحللون ان الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.
“نصيحة” قد ترجئ عودة مشرف إلى نهاية يناير
أ ف ب - اسلام اباد
اعلن احد مستشاري الرئيس الباكستاني السابق أمس ان برويز مشرف يمكن ان يرجئ عودته الى البلاد المرتقبة في نهاية يناير بناء على نصيحة من اصدقائه وذلك غداة اعلان الحكومة انه سيتم اعتقاله فور عودته.
وقال محمد امجد نائب رئيس حزب مشرف «الرابطة المسلمة لكل باكستان» ان «اصدقاءه والمسؤولين في حزبه يريدون ان يرجئ عودته. وتم بحث ذلك خلال اجتماع وابلاغه برأيهم». ومشرف الجنرال السابق الذي حكم اثر انقلاب، بين 1999 و2008 يقيم منذ ذلك الحين في المنفى بين لندن ودبي. وقد اصدر القضاء الباكستاني ثلاث مذكرات توقيف بحقه احداها تتعلق بالتحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في نهاية 2007.
اما الثانية فتتعلق بمقتل اكبر بقتي القائد الانفصالي في اقليم بالوشستان (جنوب غرب) الذي قتل خلال عملية للجيش في اغسطس 2006. كما هو ملاحق بتهمة اعلان حال الطوارئ في 2007 وتوقيف قضاة من اجل الاحتفاظ بالسلطة. ومساء الاربعاء اعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك ان مشرف «سيعتقل اذا عاد الى باكستان لانه هناك ثلاث دعاوى بحقه».
وكان مشرف اعلن في التاسع من يناير عزمه العودة الى باكستان بين 27 و30 يناير لخوض الانتخابات العامة التي اصبح من المرتقب ان تنظم الان خلال اشهر مع الازمة الكبرى التي تواجهها الحكومة بضغوط من الجيش والسلطة القضائية.