قطاع الأعمال البحريني يدعو لتنفيذ توجيهات الملك حمد

لإعادة المفصولين ممن لم يتورطوا في أحداث العام الماضي

جدد قطاع المال والأعمال البحريني دعوته أمس إلى تنفيذ توجيهات ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفه والاستجابة لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى توصيات اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك لإعادة جميع العمال المفصولين من أعمالهم دون اتباع الإجراءات السليمة والمتدرجة التي تنص عليها القوانين والأنظمة المتبعة في البحرين. وطالب القطاع ممثلاً في غرفة تجارة البحرين إعادة الموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم وتوقيفهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. وأكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة البحرين إبراهيم أحمد اللنجاوي على أهمية توجيه كل جهود أصحاب العمل والعمال نحو تسوية أية مسائل أو خلافات ناتجة عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، بما يعزز العلاقات الإيجابية التي تخدم المصالح المشتركة ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة فئات المجتمع. وناشد اللنجاوي كافة الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في قرارات الفصل التي يثبت أنها غير قانونية وذلك لإتاحة المجال لجهود إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، وتجاوز تداعيات الأزمة.