الإرهاب ومسؤولية المواجهة

جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه. ولكن الأجمل أن يحيا من أجل هذا الوطن.
على مدى ما يربو من عام شهدت بلادنا الغالية (المملكة العربية السعودية) سلسلة أحداث إرهابية، لم تألفها في تاريخها الحافل، الذي يربو على قرن.. أحداث كنا نأسف حين نشاهدها في نشرات الأخبار، تقع في البلدان الأخرى، ولا نتوقع أن تكون بلادنا في يوم من الأيام مسرحاً لها. إلا أن الأيدي الخبيثة المشبوهة المرتبطة بالصهيونية العالمية أبت لبلادنا أن تبقى تنعم بالهدوء والاستقرار. الذي كانت فيه مضرباً للمثل. فلقد كان الأمن والأمان السمة الثابتة في هذه البلاد وستستمر بإذن الله بتمسكها القوي بالشريعة الإسلامية السمحة.
ولا يمتلك الإنسان تجاه هذه الأعمال الإرهابية والممارسات العنيفة التي تطال الأبرياء. وتدمر الممتلكات الخاصة والعامة، وتمارس القتل والتدمير جراء الفكر المنحرف، إلا إدانتها واستنكارها وشجبها، والبراءة إلى الله عز وجل منها. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الاعتداء على النفس.
فقيم الدين وثوابته جميعها تعلي من شأن الإنسان وتحافظ على حقوقه وتصون كرامته وحياته، قال تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} (الشورى من الآية 13).
وما شهدناه من أحداث متعاقبة يحملنا جميعاً مسؤولية مواجهة هذه الفئة الضالة، مهما كانت أعمارنا، مهما كان انتماؤنا المناطقي، مهما كان مستوى تعليمنا.
(فالوطنية تعمل ولا تتكلم).
ولكن السؤال الذي يبرز في هذا السياق هو: هل تكفي الإدانة تجاه الأعمال الإرهابية التي تمارس القتل والتدمير؟ وهل الاستنكار هو المسئولية الوحيدة الملقاة على عاتق الدعاة، وأساتذة الجامعات، والمعاهد والمثقفين، وأئمة المساجد، وصناع الرأي في المجتمع؟. أم أن هناك مسؤوليات دينية وأخلاقية ووطنية تتجاوز - من قبل جميع فئات المجتمع - موقف الإدانة، وتمارس دوراً ووظيفة على المستوى الاجتماعي والوطني في وأد واجتثاث هذه الآفة الخطرة، ورفع الغطاء الديني والثقافي الاجتماعي عنها.
لا شك أن الإدانة مطلوبة ولكننا نقول وبضرس قاطع إنها لا تكفي! إذ أن فئات المجتمع المختلفة وكفاءات الوطن المعتمدة. تتحمل مسئوليات إضافية، تتجاوز شعارات التنديد ووسائل الشجب والاستنكار، فلا يمكن أن نقبل لأنفسنا في هذه المحنة العصيبة التي يتعرض لها وطننا ومجتمعنا دوراً سلبياً.. فنحن جميعاً نمتلك من المؤهلات والمواقع والتأثير. الشيء الكثير؟!
فالدعاة وأئمة المساجد، لا تنحصر مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والوطنية في إلقاء خطبة تندد بالإرهاب إن هؤلاء يتحملون مسؤولية كبرى تجاه هذه الأعمال، بل يتجسد دورهم في المساهمة الجادة في صياغة الواقع الثقافي والاجتماعي بما ينسجم وسماحة الإسلام وعفوه، ويعزز حالة الاستقرار الاجتماعي على هدى قيم وحقوق الإنسان الأساسية التي جاءت بها الشريعة.
كما أن المثقفين وصناع المعرفة والرأي في مجتمعنا يتحملون مسؤولية كبرى في هذا الصدد. إذ أنهم مطالبون بالوقوف بحزم ووعي ضد تلك الأفكار التي تشرع لممارسة العنف وتحرض على الإرهاب ومتوالياته المختلفة.
أيضاً أساتذة الجامعات والمعاهد بحاجة أن يتبوأوا موقعاً متقدماً، يليق بإمكانياتهم العلمية ومستوياتهم الثقافية في معركة الوطن ضد العنف والإرهاب وعليهم دراسة أسباب العنف وعلاجه.
والمعلمون والمعلمات كذلك، يتحملون مسئولية تخليص أولادنا من كل فكر متطرف، وفي المقابل يتحملون مسؤولية غرس الثقافة الوطنية في عقولهم، وزرع نهج الوسطية في فكرهم، وهي الوسطية التي نص عليها إسلامنا وقرآننا، الذي صدع بالقول الحق.
وجعلناكم أمة وسطاً
هم يتحملون مسؤولية أن يقدموا لهذه البلاد سواعد تبني. ولا تخرب.. سواعد تكمل مسيرة التطوير والبناء.. تراكم المجد فوق المجد الذي وضع أسسه من سبقهم.
وعليهم تقع مسؤولية أن يقدموا لهذه الأرض الطاهرة جيلا يحب في الله، ولا يبغض إلا في الله.. جيل يفهم ديننا كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جيل يحترم العلماء ولا يكفرهم، فالشرائح الاجتماعية المعتمدة والكفاءات الوطنية المختلفة، مطالبة أن تتجاوز لغة الشجب والاستنكار تجاه آفة الإرهاب، وتبدأ هذه الشرائح من مواقعها العلمية والاجتماعية والدينية والإعلامية والثقافية. بممارسة دورها الوطني ومسؤوليتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الآفة التي تمارس القتل والتدمير ضد أبناء جلدتهم ودينهم ولكي تتبلور هذه الآراء والمسؤوليات، التي تتجاوز التنديد. وتباشر دورها الحقيقي تجاه آفة الإرهاب.
نؤكد ختاماً على النقاط التالية:
عدم التساهل في إطلاق أحكام الكفر والضلال على آية فئة كانت.
حضور المرجعية الدينية العليا، التي تمارس عملية ضبط شرعي واجتماعي ووطني لهذه المسألة.
التربية الواعية الرشيدة بدءاً من الأسرة والبيت وانطلاقاً إلى مناهجنا التعليمية التربوية في مدارسنا وجامعاتنا.