رجال وسيدات أعمال يتخلون عن سجلاتهم التجارية للانضمام إلى «حافز»

شروط "الإعانة" تساهم في تصحيح أوضاع السجلات والتستر على العمالة:

كشف نظام حافز جانباً آخر يتصف بكثير من الايجابية، ربما لم يكن في حسبان من صمم النظام أو فكر في طرحه قبل بضعة أشهر ، فلم يقف (حافز) عن تقديم 2000 ريال في جيب عاطل أو عاطلة عن العمل ، ولكن البرنامج يساهم الآن وربما عن طريق الصدفة المحضة في عملية تصحيح لأوضاع سجلات تجارية ، وعمالة سائبة ، وحالات تستر.
فقد قرر شباب وفتيات تصنفهم سجلاتهم التجارية والعمالة المسجلة على كفالاتهم على أنهم رجال أعمال وسيدات أعمال إلى التخلي عن هذا المسمى البرجوازي من خلال إلغاء تلك السجلات ، ونقل كفالات أولئك العمال، أو تسفيرهم إلى بلدانهم ، وذلك من أجل الاصطفاف في طوابير الباحثين عن إعانة حافز من العاطلين والعاطلات عن العمل.
فقد وجد الكثير من الشباب والشابات ممن لديهم سجلات تجارية بأسمائهم ، وعلى كفالاتهم عمالة استقدموهم في زمن ما من أجل الحصول على قيمة التأشيرة ، والزج بهم في السوق الكبير ، أن هذه السجلات ، والمسؤوليات المترتبة عليها ، وملاليم العمالة التي يحصلون عليها كل عام نظير تجديد الاقامة أوالخروج والعودة ، لا تستحق الاحتفاظ بها أمام مرتب شهري بمقدار 2000 ريال وبشكل نظامي، ودونما مسؤوليات تذكر، مما خلق حركة كبيرة في إلغاء تلك السجلات ، وتصحيح أوضاع العمالة إما بنقل الكفالة أو بالخروج النهائي.
وخلال الفترة الماضية شهدت إلغاء 1049 سجلاً تجاريا لسيدة أعمال ومستثمرة منذ بداية العام الجاري وذلك ضمن عملية تصحيح الأوضاع استعداداً للانضمام للمستفيدين من نظام حافز.
وتصدّرت منطقة الرياض المناطق الأعلى عدداً من حيث شطب السجلات حسب تلك المصادر في هذه المرحلة التي يرى فيها مراقبون أن لهذا التوجه انعكاسات ايجابية على الاقتصاد ، وعلى الأمن على حد سواء. فعارضو التأشيرات من العاطلين عن العمل وأصحاب السجلات التجارية الخاملة سوف يشح عددهم كثيراً . وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد القحطاني المختص في الموارد البشرية إن مبادرة أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات لإلغاء سجلاتهم التجارية ، وإنهاء علاقتهم العمالية بالعمالة التي كانوا يتسترون عليهم هي عملية تصحيحية جراء نظام حافز ، وقال إن المواطنين الذين استخرجوا سجلات ولم يكن لديهم أعمال ، وإنما دفعتهم الحاجة إلى استخراجها لاستقدام تأشيرات وبيعها .
وقال إن اشتراط عمر محدد لنظام حافز فيه إجحاف، وطالب بمراجعة هذا الشرط مشيراً إلى أن الفقر والفاقة لا تعرف عمراً محدداً.. وقال د.القحطاني إن النساء هن الأكثر ضرراً من شرط تحديد السن في هذا النظام ، وأكد أن مثل هذا المبلغ يقي المواطنين من الانزلاق في منزلقات خطيرة، تبدأ بالجريمة بغرض السرقة لدى شاب عاطل عن العمل إلى الحد من اتجاه المواطنين بكافة شرائهم للبحث عن دخل ولو كان بأساليب ليست قانونية كالتحايل على الأنظمة من خلال استخراج سجلات تجارية وهم ليسوا بحاجة لها، وليس لديهم القدرة لتفعيلها.