المفتي:ظلم العمالة او الجور عليهم لايجوز شرعاً

طالب سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المواطنين والشركات والمؤسسات باحترام حقوق وآدمية العمال والخدم والسائقين الذين يعملون لديهم في مؤسساتهم وشركاتهم وبيوتهم، وقال: إن ظلم هؤلاء أو الانتقاص من حقوقهم أو الجور عليهم أو تحميلهم فوق طاقاتهم من أعمال لا تجوز شرعًا، مؤكدًا على الالتزام بعقود العمل وإعطاء الأجراء أجورهم في مواعيدها، وعد المماطلة في ذلك أو تاخيرها أو العنت في التعامل مع العمال والخدم، تلاعبًا بحقوقهم ومعصية بالله، ولا يجوز، مضيفًا أن هناك من يسيئون استخدام الكفالات والضغط على العمال والخدم، وهناك من يستقدمون عمال وخدم وخادمات على مؤسسات وشركات ومزارع ومصانع وهمية، ولا يوجد لديهم أعمال، ويتركون من استقدموهم في الشوارع يبحثون عن عمل ويتحكمون فيهم، ويلزمونهم بدفع مبالغ مالية كل شهر ويتحكمون فيهم ويبتزونهم عند استخراج وتجديد الإقامات أو عند الحصول على التأشيرات، وهناك من يعاملون الخدم والعمال معاملة العبيد يتاجرون فيهم، مؤكدًا أن هذا كله إهدار لكرامة وحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام.
جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها المفتي العام أمس في الجامع الكبير بمنطقة قصر الحكم بالعاصمة الرياض، والتي خصصها للحديث عن ظلم الخدم والعمال، محذرًا من مغبة ذلك ومؤكدًا على ضرورة كفالة الحقوق والالتزام بعقود العمل، وإعطاء الإجراء حقوقهم، وقال: على من يظلمون الخدم والعمال اتقاء دعوة المظلوم؛ لأنها ليس بينها وبين الله حجاب، وأن المظلوم مستجاب الدعوة لأنه مظلوم، وأن الله أخبرنا عن انتصار دعوة المظلوم على ظالمه.
وقال إن من أنواع الظلم ظلم الخدم والعمال والكفلاء بتحميلهم ما لا يطيقون والضغط عليهم وتهديدهم بقطع أجزاء من رواتبهم، وتأخير مستحقاتهم، والمماطلة في منحها لهم شهورًا، وأضاف: أن بعض الكفلاء وأصحاب المؤسسات لا يبالون بالضعفاء والمساكين ولا يقيمون لهم وزنًا ويهددونهم بنفوذهم وبقوتهم، ويتحكمون فيها، ويجحدون حقوقهم وينكرونها وربما أجبروهم أن يوقعوا على أوراق باستلام حقوقهم وهم لم يستلموها أو يستغلوا ضعفهم وجهلهم والتوقيع على أمور لم يوقعوا عليها،
وهناك من يحرمون العمال والخدم من أبسط حقوقهم الأساسية التي اتفقوا معها عليهم من أمور صحية وغيرها، وهناك من يتاجرون بالعمال والخدم فيؤجرون الخدم لآخرين بأضعاف الأجرة، وهذا كله مخالف لشرع الله، فالخدم والعمال أحرار وليسوا أرقاء حتى يتصرف بهم كما يريد الكفلاء، مؤكدًاعلى ضرورة إعطاء الأجراء حقوقهم كاملة في وقتها وعدم التسويف أو المماطلة أو التأخير.
وأضاف المفتي العام قائلاً: يجب على المجتمع المسلم أن يظهر بالصورة الحقيقة التي جاء بها الإسلام، وأن يلتزم المسلمون بالوفاء والصدق وحسن المعاملة والالتزام بالعقود، وطالب سماحته النساء في المنازل باحترام حقوق الخادمات لديهن في المنازل ومعاملتهن معاملة كريمة.