ثلاثون ألف ريال لنقل كفالة العاملة المنزلية

الأسرة السعودية تحتاج للعاملات المنزلية على نمطين:
1- أما للحاجة الماسة كحاجة العاملات من مدرسات وطبيبات وعاملات أو لظروف صحية في الأسرة ويمكن القول ان الحاجة لخادمة واحدة فقط.
2- أو للحاجة الأساسية بحكم كبر المنزل وثراء الأسرة والواقع الحالي لمثل هذه الأسر احضار أكثر من خادمة.
وفي الوقت الراهن وأمام عدم قناعة الدول المرسلة لهذه القوى العاملة وخاصة اندونيسيا والفلبين يتساءل المواطنون السعوديون عن جانبين، الأول ماذا وصلت جهود وزارة العمل ومكاتب الاستقدام حيال هذا الموضوع الذي تعاني من سلبياته الأسر السعودية، وهذا ما لا أستطيع الحديث عنه، أما الجانب الآخر فهو المتمثل في واقع الحال في المستقبل- البعيد المنظور وماذا يفترض ان نعد له من خطوات تمهيد به اجتماعية واقتصادية وقد يتبادر للأذهان طرح ما يلي:
أولاً: إعداد برامج تدريبية قصيرة للراغبات في العمل كمديرة منزلية أو مشرفة منزلية أو مرافقة لطفل أو مسنة وبمكافأة مجزية وقت التدريب ثم تعمل مكاتب العمل على حصر فرص العمل لهن لدى الأسر الثرية التي تطلب أكثر من عاملة منزلية وبدخل مشجع خاصة ان الدولة حددت ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، ويمكن ان يضاف عليه بعض الضوابط كأن يكون العمل ثماني ساعات مع تأمين النقل.
وقد يكون هذا الطرح أمراً صعباً في الوقت الراهن سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية ولكن للضرورة أحكام ومن المسلم به ان المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات فيه من يصنف ثرياً قادراً على الدفع وفي المجتمع أيضاً من هو محتاج ان يغتنم فرصة العمل في المنازل بمثل هذه الضوابط المستحقة وخاصة إذا علم طالب العاملة ان أجرة العاملة بالساعة تصل إلى ما يقارب سبعة آلاف ريال في الشهر.
وإذا عُلم ان الدول الغربية تقيد العمل بحدود دنيا أكثر مما هو في الذهن وبضوابط أكثر مما هو مقنع اقتصادياً واجتماعياً لدينا.
ثانياً: ان تقوم بعض سفاراتنا السعودية في الخارج بطرح أفكار أخرى لنظام العاملات المنزلية كأن يطرح:
أ) مبدأ استقدام الزوجة مع زوجها - كبل - ليعمل الزوج سائقاً والزوجة مشرفة ومدبرة منزلية وبراتب مشجع قد يشجع بعض المجتمعات العربية والإسلامية تقبله خاصة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب الذي قد تحكمه أو تسانده الظروف الاقتصادية لدى تلك الدول التي انخفض فيها دخل الفرد إلى حد متدن جداً ناهيك ان الأسرة السعودية أصبحت تدفع مبلغاً كبيراً جداً للسائق الذي وصل إلى ألفي ريال وللعاملة المنزلية ما يقارب هذا المبلغ ونسبة قد تصل 30٪ إضافات غير مباشرة.
وأعود من حيث بدأت ان مكاتب الاستقدام والوزارات المعنية تعمل جاهدة لتوفير كل ما يخدم الأسرة السعودية ولكن أبعاد المشكلة الحالية والمستقبلية أبعد وأشق في ظل القناعات الاجتماعية بالمملكة ومطالب في تلك الدول وخاصة الجوانب الإنسانية وأنظمة العمل وحقوق العاملة وما تشكله صحف المعارض بتلك الدول تسليط الأضواء على الجوانب السلبية التي تتعرض لها بعض العاملات المنزلية المرسلة للمملكة رغم تواضع أغلب هذه الفئة في مجال القدرات والتأهيل ناهيك عن بعض الخلفيات والاعتقادات.
ولعل الزمن يغير من الموضع بشكل عام وخاصة جوانب: حجم الضرورة للخادمة والحاجة إلى نوع الخادمة تأهيلاً وقدرات وساعات عمل الخادمة، تأمل ضياع أكثر من مليون فرصة عمل نسائية وقرابة خمسة عشر مليار ريال سنوياً بالإضافة إلى المردود السلبي للجوانب التربوية والصحية والنفسية ولعل جامعات المملكة لا تغفل إعداد دراسات اجتماعيةمحكمة وتقديم نتائج وتوصيات الدراسة للجهات ذات العلاقة.
والله الموفق،،،